براساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر، اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به این است که موجر، پیش از اقدام به تخلیه، هرگونه مبلغی که به عنوان تضمین، قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور از مستاجر دریافت کرده است را مسترد نماید. این الزام به‌منظور حفظ حقوق مستاجر و اطمینان از بازگشت مبالغ پرداختی به وی است.
با این حال، چنانچه موجر ادعایی مبنی بر عدم پرداخت اجاره‌بها یا ورود خسارت به عین مستاجره داشته باشد، وی مجاز است با ارائه گواهی از دفتر شعبه دادگاه مبنی بر طرح دعوی در این موارد، از استرداد مبالغ مذکور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده خودداری کند. این گواهی باید نشان دهد که دعوی مربوط به عدم پرداخت اجاره‌بها یا خسارت وارده به عین مستاجره در دادگاه مطرح شده و در حال رسیدگی است.
بنابراین، در مواردی که دعوی از سوی موجر در دادگاه مطرح شده و گواهی مربوطه ارائه شده باشد، مستاجر نمی‌تواند تقاضای استرداد وجوه تضمین‌شده را داشته باشد تا زمانی که دادگاه در خصوص دعوی مطروحه تصمیم نهایی اتخاذ کند. به این ترتیب، موجر این اختیار را دارد که تا تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص موضوعات مرتبط با اجاره‌بها یا خسارت وارده، از بازپرداخت مبلغ تضمینی خودداری کند.
این مقرره قانونی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق موجر و مستاجر به‌طور هم‌زمان و ایجاد تعادل در منافع هر دو طرف تنظیم شده است و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از مبالغ تضمینی جلوگیری می‌کند. این روند حقوقی به تضمین عدالت و رسیدگی دقیق به دعاوی مرتبط با قرارداد اجاره کمک می‌کند و از ایجاد ضرر و زیان به یکی از طرفین جلوگیری می‌نماید.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
30 آبان 1403