درج ماده‌ای به اشتباه در سند رهنی که وثیقه راهن را نزد بانک که به‌اصطلاح سه قفله می‌کند.
«مشتری به منظور توثیق و تضمین بدهی تعهدات و ضمانت خود همچنین به‌منظور تضمین و تعهدات و ضمانت خود در قبال بانک، بابت قبول تعهدات دیگران به‌شرح این قرارداد مال مذکور در ماده ... را در رهن بانک قرار داد و به بانک حق و اختیار داد مطالبات خود از هر بابت از مشتری را که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و ضمانت‌نامه و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت از مورد رهن استيفاء و وصول نماید.»
ماده مورد اشاره در سند رهنی، به صورت مبهم و گسترده، تمامی بدهی‌های حال و آینده راهن به بانک را تحت پوشش قرار داده و این امر، موجب می‌شود تا وثیقه تا زمان تسویه کامل تمامی بدهی‌ها، حتی بدهی‌های ناشی از تعهدات شخص ثالث، در وثیقه بانک باقی بماند. این وضعیت، از نظر حقوقی و اقتصادی، به شدت به زیان راهن بوده و محدودیت‌های قابل توجهی را برای او ایجاد می‌کند.
راهکار پیشنهادی:
برای محدود کردن تعهدات رهنی پیشنهاد می‌شود در قرارداد ذکر گردد که:
"مورد وثیقه موضوع این قرارداد، صرفاً جهت تضمین پرداخت اقساط و تعهدات ناشی از این قرارداد رهنی بوده و به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان وثیقه‌ای برای سایر بدهی‌ها و تعهدات راهن به بانک، اعم از بدهی‌های حال و آینده، در نظر گرفته شود. با تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد، مورد وثیقه مزبور فوراً از رهن بانک آزاد و به راهن مسترد خواهد شد."
فریده امینی آهی‌دشتی
فریده امینی آهی دستی
29 آبان 1403