مقدمه:

خانواده، قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و از این رو حائز اهمیت است که بدون آن، زندگی در اجتماع متصور نیست. خانواده، نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام نهاده، آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی، تعاون و از خودگذشتگی را در آن فرا می‌گیرد. خانواده نه تنها مکتب آموزش و تعاون است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده از زن، شوهر و فرزند ناشی از ازدواج حمایت می‌کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و بیشتر در معرض فساد و تباهی قرار دارند. کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. به همین علت، قانونگذار کوشیده تا در حد امکان از برهم خوردن کانون خانواده که نقش مهمی در اعتلای فرهنگ و آموزش نیز ایفا می‌نماید جلوگیری کرده و با پیش بینی امکان مراجعه به داور در فرآیند طلاق از جدایی زوج و زوجه در مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین امکانپذیر می‌باشد، جلوگیری نموده و از این حیث کمک شایانی به توسعه فرهنگ و آموزش کشور نیز نماید. نوشتار حاضر می‌کوشد تا با توجه به اهمیت کیان خانواده، امکان رجوع به داوری در فرآیند طلاق را بررسی کرده و تاثیر آن در ایجاد صلح و سازش میان طرفین را بررسی نماید.

۱. نهاد داوری، مکانیسم دیگری برای حل و فصل اختلافات اشخاص است. اصولا این نهاد خصوصی با رضایت طرفین اختلاف شکل می‌گیرد. داوران با رضایت طرفین منصوب می‌گردند و بر اساس اختیاری که به آنان داده می‌شود به ماهیت اختلاف طرفین رسیدگی و رای لازم الاجرایی را صادر می‌نمایند. این روش قضاوت خصوصی که بر اساس توافق طرفین اختلاف، دارای صلاحیت رسیدگی می‌گردد دو ویژگی اساسی دارد که آن را از سایر روش های حل و فصل دادگستری مجزا می‌سازد: الف_ ویژگی قراردادی ب ویژگی قضاوتی. نهاد مزبور قراردادی است، چون بر اساس توافق حداقل دو اراده آزاد محقق می‌شود. ویژگی قضاوتی آن مبتنی بر این است که داور منتخب از سوی طرفین اختلاف یا منصوب از سوی دادگاه با توجه به اختیارات مقرر شده از سوی آنان، در خصوص موضوع دعوا صالح به رسیدگی شده و با صدور رای لازم الاجرا، ترافع ایجادشده را خاتمه می‌دهد. این رای برای طرفین داوری الزام آور است، در غیر این صورت محکوم له رای داوری می‌تواند شناسایی و اجرای آن‌ را از نهاد عمومی دادگستری تقاضا نماید. بنابراین، اصل آزادی اراده یا حاکمیت اراده طرفین اختلاف در انتخاب نهاد داوری، ماهیت قضاوتی آن و صدور رای قاطع و لازم الاجرا از محورهای اساسی آن می‌باشد. اگر طرفین برای حل و فصل اختلاف خود بر داوری تراضی نمایند، مرجع حل اختلاف آنان لاجرم داوری است و ملتزم به اجرای آن هستند، مگر به موجبی صلاحیت داوری سلب و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی گردد (سرخوش، جواد_ دیبافر، زهرا_ ماهیت داوری در دعوای طلاق، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره بیست و سوم، تابستان ۱۳۹۷).

۲. اگر شوهر پس از حکم قطعی دادگاه مبنی بر طلاق از انجام این امر خودداری نماید حاکم یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند آن به جای شوهر می‌نماید که این مهم، مبتنی بر یک قاعده عمومی است که در فقه اسلامی با عبارت «الحاکم ولی للمتنع» بیان شده است. فلذا هرگاه زن بخواهد از شوهر طلاق بگیرد به حکم دادگاه نیاز دارد و این یک حکم تاسیسی است که تکلیف وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند، در حالی که گواهی عدم امکان سازش که به نفع شوهر یا توافق زوجین مبنی بر طلاق صادر می‌شود یک تصمیم اعلامی و حاکی از احراز عدم سازش است که به شوهر حق می‌دهد به دفتر طلاق مراجعه و زن خود را طلاق بدهد (جعفری لنگرودی, دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، چاپ ۱۳۵۸، کلمه گواهی عدم امکان سازش). 

۳. مفهوم داوری عبارت است از اینکه داور اصولا توسط اصحاب دعوا انتخاب می‌گردد و داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوا بوده و دارای سمت قضائی نیستند و همچنین مکلف به رعایت تشریفات و قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشند در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی انتخاب می‌شود. با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نسخ ضمنی شده است. تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مقرر داشته بود: «در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدوا بر حسب آیه کریمه «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. انالله کان علیما خبیرا»‌ موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. ترجمه آیه: «و اگر از ناسازگاری و اختلاف میان آنان بیم داشتید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برانگیزید، اگر آن دو اصلاح بخواهند، خداوند آنان را موفق می‌دارد؛ به راستی خداوند دانا و آگاه است».

حکم این آیه، مستند وضع ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اکنون ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده قرار گرفت و مقرر شد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به استثنای طلاق توافقی، ارجاع امر به داوری از طرف دادگاه الزامی است و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر نموده و چنان‌چه نظر داوران را نپذیرد باید با ذکر دلیل، آنرا رد نماید».

۴. در خصوص ارجاع زوجین به داوری جهت طلاق، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ضمن تاکید بر داوری جهت اختلافات زوجین چنین مقرر داشته بود: «.... چنان‌چه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد....». این ماده واحده طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شد و ماده ۲۸ این قانون بیان داشته: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

تبصره ۱: محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. 

تبصره ۲: در صورت نبود افراد واجد شرایط بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین، به تعیین داور مبادرت می نماید». 

نتیجه گیری:

اشخاص منتخب از سوی زوجین یا منصوب از طرف دادگاه برای اصلاح فیمابین تنها به میانجی‌گری می‌پردازند. میانجی‌گری، فرآیندی است که با مدیریت و تدبیر شخص ثالث به نام میانجی‌گر، علل و آثار اختلاف حاصله بین متنازعین در فضای مناسب بررسی می‌گردد و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق آن تعیین می‌شود (بند ۳ ماده یک آیین نامه قواعد میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران).

 داوران در دعوای طلاق در واقع با ایفای نقش یک میانجی، مساعی خود را در اصلاح طرفین به کار می‌‌برند؛ چراکه دخالت شخص ثالث به عنوان داور در داوری برای جلب رضایت طرفین یا ارائه پیشنهاد مسالمت آمیز برای کاهش اختلاف، اگر الزام آور نباشد، نمی‌تواند داوری تلقی گردد‌ (بخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، صفحه ۲۷، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۲). 

از سوی دیگر، داوران در دعوای طلاق رسیدگی ترافعی به مفهوم قضایی آن نمی‌نمایند. به این معنا که آنان هرگز در جایگاه مقام قضاوت بر اساس قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نکرده و رای لازم الاجرا را صادر نمی‌کنند؛ بلکه به قصد ایجاد صلح و سازش بین زوجین در خصوص موضوع مورد نظر آنان میانجی‌گری کرده و با رعایت اصول استقلال، بی طرفی و عدالت، در حصول رضایت و گذشت هر طرف از مواضع خود تلاش نموده و بر اساس اظهارات و مستندات آنان چنان‌چه پیشنهادی برای حل و فصل موضوع اختلاف داشته باشند به آنان ارائه خواهند داد ولی این پیشنهاد فاقد ضمانت اجراست و پذیرش آن بستگی تام به توافق طرفین اختلاف دارد‌.

 در فرآیند میانجی‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنان برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی وظیفه مدیریت این فرآیند و تسهیل آنرا بر عهده دارد (بند ۲ ماده ۶ آئین نامه قواعد میانجی گری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران).     

در نهایت، میانجی‌ها نظریه خود را بر اساس شرایط سازش مورد توافق طرفین یا عدم امکان سازش آنان به اطلاع دادگاه می‌رسانند. دادگاه در صورت عدم مخالفت نظر مزبور با شرع، قوانین موجد حق و واقعیات موجود در دعوای طلاق، رای قاطع صادر می‌نماید؛ چون تنها مرجعی است که از حیث فنی و تخصص حقوقی صلاحیت تشخیص موضوع دعوا را دارد و صالح به صدور رای قضایی در دعوای طلاق می‌باشد (کاتوزیان، امیرناصر، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، صفحات ۳۴۳ و ۳۴۴). دادگاه خانواده در دعوای طلاق به نظر فنی و تخصصی داوران در خصوص موضوع اختلاف نیازی ندارد؛ بلکه با ارجاع امر به داوری فرصتی که شرع و قانون ضروری دانسته است را در اختیار زن و شوهر گذاشته تا با مساعدت و یاری اشخاص معتمد و صالح، اختلاف خود را از طریق صلح سازش حل و فصل نمایند. به همین دلیل اعتقاد برخی بر آن است که شرایط حکمین، اختیارات آنان و نیز مبانی حکمیت در دعاوی خانوادگی با نهاد کارشناسی سازگاری بیشتری دارد (هدایت نیا، فرج الله، ماهیت حکمیت در دعاوی خانواده، مجله قرآن، فقه و حقوق اسلام، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، سال اول، شماره یک، صفحه ۱۷۹).

براساس آیه شریفه ۳۵ سوره مبارکه نساء و ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ارجاع موصوع اختلاف به داوری قبل از صدور هر گونه رٱیی از دادگاه‌های خانواده، به منظور احراز خوف شقاق حاصله بین زوجین و در صورت امکان اصلاح فیمابین آن‌ها ضروری است و به منظور حفظ نظم عمومی تنها از طریق طرح دعوای طلاق در دادگاه های خانواده امکان پذیر خواهد بود. فلذا روند داوری مورد نظر قانونگذار و احراز صلاحیت داورها باید تحت نظارت دادگاه باشد. با این وجود، از آنجا که قانون‌گذار حق انتخاب داور را از ابتدا به زوجین اعطا کرده است به‌نظر میرسد زوجین می‌توانند قبل از طرح دعوای طلاق، داوری مورد نظر قانونگذار را عملی نمایند.

 طبق مواد ۱ و ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور خانوادگی در صلاحیت دادگاه قرار گرفته و در این خصوص، توافق زوجین در انتخاب داوری نه تنها در دعوای طلاق، بلکه در سایر اختلافات خانوادگی بی تاثیر است. با این‌وجود، به نظر می‌رسد قانونگذار به موجب قانون خاص، دادگاه‌های خانواده را جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین کرده است اما آیا تعیین چنین دادگاهی به معنای ممنوعیت اعمال سایر شیوه های حل و فصل اختلافات است؟ در پاسخ باید اشاره نمود که با توجه به قاعده «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند» می‌توان اختلافاتی که در آینده ممکن است موجب شقاق بین زن و شوهر شود را هم به داوری ارجاع داد لیکن این داوری طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی اجباری نمی‌باشد.  

حامد اکبری گندمانی