نظریه مشورتی جدید درخصوص معتبر بودن قرارداد وکالت با بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه مندرج در سامانه

مشخصات نظریه:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۰۱

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۸-۷۰۱ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

استعلام:

چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند ۲ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت نامه می باشد، مبلغ حق الوکاله را در سامانه کمتر از حق الوکاله دریافتی قید کند و متعاقبا با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد دوم است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی الحساب مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی حق الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.