تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق

مقدمه: 

هنگامی که شخصی متصرف مالی است و دیگری، به ادعای مالکیت خلع ید او را از دادگاه می خواهد و مالکیت سابق خودش را نیز ثابت می نماید سوال مطرح شده این است که آیا متصرف طبق ماده 35 قانون مدنی، می تواند خود را بی نیاز از اقامه دلیل بداند و از مدعی بخواهد که خلاف اماره قانونی که به نفع او می باشد را ثابت نماید یا اینکه ناچار است به عنوان مدعی، مالکیت فعلی خود را با استناد انتقال از مالک سابق یا دلایل دیگر ثابت نماید؟

در واقع در تعارض حاصل بین اماره ید که دلیل مالکیت کنونی متصرف است و دلایلی که مالکیت سابق دیگری را اثبات می نماید کدام یک مقدم بر دیگری خواهد بود؟

1 قانون مدنی تعریف تصرف را بیان نکرده است اما با در نظر گرفتن مبانی آئین دادرسی مدنی می توان تصرف را این گونه تعریف کرد:« تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد»( دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، کاتوزیان، ناصر، چاپ بیست و ششم1386، صفحه196). 

 2 چنانچه بخواهیم تصرفی را به عنوان مالکیت شناسایی کنیم باید توجه داشت که چنین تصرفی باید دارای دو ویژگی باشد: 

الف تصرف به عنوان مالکیت باشد: این ویژگی به خوبی بیانگر این امر است که افرادی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در اختیار دارند را نمیتوان مالک دانست. حال سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه در عنوان تصرف بین متصرف و دیگران اختلافی رخ بدهد آیا مدعی مالکیت باید ثابت نماید که استیلا و سلطه متصرف فعلی از جانب غیر است یا اینکه متصرف باید شرایط اعتبار وضع خود را به طور کامل اثبات نماید؟ پاسخ به این سوال در ماده747 قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده است:« کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود لیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است، متصرف غیر شناخته خواهد شد، مگر اینکه متصرف ثابت نماید که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است». 

ب تصرف باید مشروع باشد: کسی که با قهر و غلبه بر مالی تصرف پیدا کرده است نمیتواند از اماره تصرف استفاده کند چرا که قانون از متجاوز حمایت نمی کند و صرفاٌ تصرفی که مشروع باشد را محترم می داند. متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خویش ندارد و ناگزیر کسی که خلع ید او را می خواهد برای بی اثر کردن اماره قانونی، باید اثبات نماید که متصرف از راه مشروع بر مال مسلط نشده است. با مطالعه ماده 36 قانون مدنی که بیان داشته: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» متوجه این نکته می شویم که تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت، مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم او است که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، باید ثابت نماید که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست( شعبه6 دیوان کشور، رای شماره 430-27/3/13). 

3 ماده 37 قانون مدنی بیان می کند:« اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاٌ مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد نماید، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». در تکمیل این ماده باید به این نکته اشاره کرد و بیان داشت در موردی که مالکیت سابق کسی بر آن اثبات شود، اوضاع و احوالی به سود متصرف موجود نمی باشد. پس او باید در دادگاه نشان دهد که به یکی از اسباب نقل، مال مورد نزاع به او منتقل شده است، زیرا تصرف دلالت بر انتقال ندارد تا متصرف بتواند در مقام اثبات مالکیت خود بدان استناد نماید. 

طبق نظر دکتر کاتوزیان، درست است که در ماده37 قانون مدنی فقط به اقرار اشاره شده است اما باید بیان کرد که شهادت نیز حکم اقرار را دارد. یعنی در تعارض تصرف فعلی با مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است چه با اقرار ثابت شده باشد و چه با شهادت. در مقابل اما مشهور حقوقدانان برخلاف نظر دکتر کاتوزیان معتقد هستند که باید طبق نص ماده اقدام به تحلیل این ماده نمود و در این راستا، چون ماده فقط اقرار را بیان داشته پس فقط زمانی که مالکیت سابق با اقرار ثابت شده باشد بر تصرف فعلی مقدم خواهد بود و اگر مالکیت سابق با شهادت ثابت شود، اینجا تصرف فعلی مقدم خواهد بود. 

نتیجه گیری

با مطالعه نظرات اساتید مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که در صورت تعارض بین اماره تصرف و مالکیت سابق، تصرف فعلی مقدم است و در واقع مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه نماید.

در خصوص استثنای وارده بر این اصل در ماده 37 قانون مدنی نیز باید اشاره نمود که این حکم خلاف اصل بوده و قاعده ای استثنایی محسوب می گردد که باید از تعمیم و توسعه آن با سایر موارد اثبات مالکیت سابق مدعی اجتناب نمود.  

حامد اکبری گندمانی