🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مستحق للغیر در آمدن ثمن

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳-۲۵۸ 

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۶-۲۵۸ح 

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

استعلام:

چنانچه بیعی صورت گرفته و بخشی از ثمن معامله یا تمام آن، از طریق غیر پولی مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق‌للغیر درآید، آیا بیع صورت گرفته باطل است و یا آنکه فروشنده تنها مجاز به دریافت قیمت روز ثمن می‌باشد؟ ۲- چنانچه ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغیر درآید و خریدار نهایی دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال ۱۴۰۰ به طرفیت ید قبلی مطرح کند و غرامت را که معادل قیمت روز زمین در همان سال بوده است، دریافت کند و سپس محکوم‌علیه در سال ۱۴۰۲ همین دعوا را به طرفیت ید قبلی خود مطرح کند، آیا محکوم کردن خوانده دعوای اخیر به قیمت روز زمین در سال ۱۴۰۲ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه تنها غرامات وارده به خواهان که همان وجه پرداختی از سوی وی در پرونده قبلی با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد، قابل دریافت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معارضی چنانچه هر یک از عوضین مستحق‌للغیر درآید، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است. با وجود این، در فرض سؤال، تشخیص این‌که خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده‌اند؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در فرض سؤال که خودروی مذکور مستحق‌للغیر درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، مشمول حکم مقرر در آراء وحدت رویه یادشده است؛ اما در صورتی که خودرو به عنوان بدل تمام یا جزئی از ثمن معامله باشد، هر چند اقدام به تسویه تمام یا بخشی از ثمن با خودروی متعلق به غیر اقدامی مغایر قانون بوده و حسب مورد تعهد خریدار به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به قوت خود باقی است، اما عقد بیع باطل نمی‌باشد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز ملاک رأی وحدت رویه یادشده از حیث چگونگی محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قیمت روز خودرویی که مستحق‌للغیر درآمده است، قابلیت استناد و اعمال دارد. ۲- در فرض سؤال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم‌علیه خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، با توجه به این‌که مبنای رجوع پرداخت‌کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را وفق عمومات خواهد داشت.