info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
بررسی جامع عقد هبه: از تعریف تا احکام و تفاوت با سایر عقود

بررسی جامع عقد هبه: از تعریف تا احکام و تفاوت با سایر عقود


مقدمه

عقد هبه یکی از عقود معین در فقه و حقوق مدنی است که به موجب آن شخصی (واهِب) مالی را به رایگان به شخص دیگری (متهب) منتقل می‌کند. این عقد از جمله عقود تملیکی و رایگان است که در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشور‌های اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

در این مقاله به بررسی جامع عقد هبه از منظر قانون مدنی ایران و موازین فقهی پرداخته و ارکان و شرایط وقوع هبه و آثار آن را تحلیل خواهیم نمود. همچنین به‌طور مختصر به بیان برخی از تفاوت‌های این عقد با عقود مشابه خواهیم پرداخت.


گفتار اول: تعریف هبه

هبه به معنای دادن چیزی به دیگری بدون دریافت عوض است.

در حقوق مدنی ایران، طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به دیگری تملیک می‌کند؛ بدون اینکه عوضی دریافت کند. به عبارت دیگر، طبق این ماده مجانی بودن تملیک در عقد هبه تصریح گردیده است. در انعقاد این عقد، سه عامل اصلی نقش دارند: واهب (کسی که مال را می‌بخشد.)، متهب (کسی که مال به او بخشیده می‌شود.) و عین موهوبه (مال موضوع هبه).


گفتار دوم: ارکان عقد هبه

عقد هبه دارای سه رکن اصلی است: ایجاب، قبول و قبض. ایجاب از طرف واهب و قبول از طرف متهب صورت می‌گیرد. قبض نیز به معنای تسلیم و تسلم مال موضوع هبه است که شرط صحت این عقد محسوب می‌شود.

۱. ایجاب و قبول

ایجاب و قبول در عقد هبه باید با اراده و رضایت طرفین همراه باشد. اگرچه ایجاب و قبول می‌تواند به صورت شفاهی، کتبی یا حتی عملی انجام شود، اما در حقوق ایران معمولاً رضایت واهب و متهب به صراحت بیان می‌شود.

البته بیان ایجاب و قبول به صورت کتبی در قالب تنظیم قرارداد هبه به حفظ اراده واقعی طرفین و اثبات تحقق عقد هبه در صورت حدوث اختلاف میان طرفین، کمک شایانی خواهد کرد.

۲. قبض

قبض به معنای تسلیم و تسلم مال موضوع هبه است. تا زمانی که قبض صورت نگیرد، هبه کامل نمی‌شود و واهب می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود. به عبارت دیگر، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زمانی که مال موضوع هبه به متهب تسلیم نشود، این عقد به‌طور کامل تحقق نمی‌یابد.

به موجب ماده ۷۹۸ قانون مدنی، هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب. همچنین به موجب قسمت اخیر این ماده، قبض یعنی در اختیار گرفتن عین موهوبه باید با اذن واهب باشد. طبق ماده مذکور، قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. البته اگر در هنگام انعقاد عقد هبه، عین موهوبه در تصرف متهب باشد، اذن واهب برای قبض آن به صورت ضمنی تحقق یافته فرض گردیده و نیازی به قبض مجدد نیست. (مستفاد از ماده ۸۰۰ قانون مدنی)


گفتار سوم: شرایط لازم برای وقوع عقد هبه

برای وقوع عقد هبه شرایطی لازم است که به اختصار به بررسی آنها می‌پردازیم:

۱. اهلیت طرفین:

واهب و متهب باید دارای اهلیت قانونی باشند.

در حقوق مدنی ایران، اهلیت قانونی بر دو نوع است: اهلیت تمتع به معنای اهلیت برخورداری و بهره‌مندی از حق و اهلیت استیفا به معنای توانایی و امکان اجرای حق.

در عقد هبه، واهب باید دارای هر دو نوع اهلیت یعنی تمتع و استیفا باشد. به عبارت دیگر، واهب باید عاقل، بالغ و رشید باشد. به موجب ماده ۷۹۶ قانون مدنی، واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود، اهلیت داشته باشد. بنابر‌این هبه مالی که در رهن است از سوی راهن صحیح نیست. همچنین از آنجایی که تاجر ورشکسته امکان تصرف در اموال خود را ندارد، نمی‌تواند مالی را به اشخاص دیگر هبه نماید.

برای تملک و دریافت عین موهوبه توسط متهب، تنها وجود اهلیت تمتع لازم است. چراکه عقد هبه تملیک رایگان عین موهوبه به متهب است. طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع میشود. همچنین به موجب ماده ۷۹۹ قانون مدنی، در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است. بنابر‌این و با تدقیق در مواد قانونی اخیر الذکر به نظر می‌رسد کلیه محجورین اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز، سفیه و مجنون می‌توانند متهب عقد هبه واقع شده و عین موهوبه را تملک نمایند. بر اساس مفاد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی چون هبه تملک رایگان است، صغیر ممیز و سفیه می‌توانند عین موهوبه را قبول نمایند. اما قبض موهوبه توسط نماینده ایشان انجام می‌شود. لیکن در خصوص صغیر غیر ممیز و مجنون، قبول و قبض از سوی ولی قهری یا قیم آنان صورت می‌گیرد.

همچنین تاجر ورشکسته نیز می‌تواند به عنوان متهب، عین موهوبه را تملک نماید.

۲. رضایت طرفین:

عقد هبه باید با رضایت و اراده آزاد طرفین منعقد شود. اگر عقد تحت اجبار یا اکراه منعقد شود، فاقد اعتبار خواهد بود.

۳. مالکیت عین موهوبه توسط واهب:

طبق ماده ۷۹۷ قانون مدنی، واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. بنابر‌این، بخشیدن اموال دیگران مصداق عقد فضولی بوده و غیر نافذ است و با اجازه مالک تنفیذ گردیده و هبه محقق می‌شود. (مستنبط از ماده ۲۴۷ قانون مدنی

۴. مالیت داشتن موضوع هبه:

موضوع هبه باید مالیت داشته و قابل تملیک باشد. به عنوان مثال، هبه حقوقی مانند حق انتفاع یا حق شفعه صحیح نیست. همچنین موضوع هبه می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. (مستنبط از ماده ۸۰۶ قانون مدنی)

۵. قابلیت تسلیم:

مال موضوع هبه باید قابل تسلیم به متهب باشد. اگر مال به دلایلی مانند غصب یا تلف شدن قابل تسلیم نباشد، عقد هبه باطل خواهد بود.


گفتار چهارم: اقسام هبه

هبه از لحاظ رجوع به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. هبه معوض:

در این نوع هبه، واهب در مقابل مال بخشیده‌شده، عوضی از متهب دریافت می‌کند. هرچند این عوض ممکن است به اندازه ارزش مال نباشد، اما وجود عوض هبه را از حالت رایگان بودن خارج می‌کند. به همین دلیل، در هبه معوض، واهب حق رجوع به مال بخشیده‌شده را ندارد. (بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی)

۲. هبه غیر معوض:

این نوع هبه که به صورت رایگان انجام می‌شود، رایج‌ترین نوع هبه است. در این حالت، واهب می‌تواند تا زمانی که مال موجود است، از هبه رجوع کند، مگر در شرایط خاصی که در ادامه بررسی خواهد شد.

۳. هبه معلق:

در این نوع هبه، واهب هبه را به شرط یا امری معلق می‌کند. برای مثال، واهب ممکن است هبه‌ای را مشروط به وقوع حادثه‌ای خاص کند. در این حالت، تحقق هبه منوط به تحقق آن شرط است. در این حالت و تا قبل از وقوع معلقٌ علیه، واهب می‌تواند از ایجاب خود رجوع نماید.


گفتار پنجم: شرایط رجوع از هبه

در حقوق ایران، واهب در هبه غیر معوض حق رجوع دارد. اما این حق تحت شرایطی محدود می‌شود. بر اساس ماده 803 قانون مدنی، واهب در موارد زیر نمی‌تواند از هبه رجوع کند:

۱. تلف شدن عین موهوبه:

صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی امکان رجوع واهب بعد از قبض را منوط به بقای عین موهوبه دانسته است. بنابر‌این، اگر مال موضوع هبه تلف شده باشد، واهب حق رجوع نخواهد داشت.

البته اگر موهوبه قابل تجزیه باشد، تلف جزئی موهوبه حق رجوع واهب را نسبت به قسمت باقیمانده زایل نمی‌کند؛ مگر آنکه تلف بعض باعث تغییر اساسی شده یا موهوبه را بی‌ارزش کند. (کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد ۳- شماره ۶۳)

۲. تغییر حالت در مال موضوع هبه:

بر اساس بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود، یعنی اگر در مال هبه شده تغییراتی ایجاد شود که به صورت اولیه خود باقی نمانده باشد، واهب حق رجوع ندارد.

مقصود از تغییر عین موهوبه در بند مذکور، دگرگونی است که صورت عرفی عین را تغییر می‌دهد. هرچند که در اثر آن، ماهیت دیگری به وجود نیاید. مانند ساختن زیور زنانه از طلا یا دوختن لباس از پارچه موهوب و یا کشیدن تابلوی نقاشی از رنگ و روغن و آرد کردن گندم و احداث باغ و خانه در زمین. (کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد ۳- شماره ۶۳)

۳. انتقال عین موهوبه به دیگری:

طبق بند ۳ از ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود، واهب حق رجوع ندارد.

منظور از محجوریت در اثر فلس در بند فوق، ورشکستگی تاجر است که تاجر ورشکسته اختیار تصرف در اموال خود و تملیک عین موهوبه به دیگری را نداشته و اموال وی در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد.

۴. وقوع هبه بین پدر یا مادر و فرزندان:

مطابق بند اول ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد، واهب حق رجوع نخواهد داشت.

بنابر‌این، اگر پدر یا مادر مالی را به فرزند خود هبه نموده یا فرزند موهوبه‌ای را به پدر یا مادر خود ببخشد، در هر دو حالت، واهب امکان رجوع از هبه را ندارد.

واژه اولاد در این بند شامل نوادگان نیز می‌شود. بنابر‌این می‌توان گفت هبه به خویشاوندان طبقه اول، غیر قابل رجوع است. ولی با توجه به استثنایی بودن، این بند شامل اولاد دارای نسب رضاعی نبوده و سایر نزدیکان مثل همسر نیز مشمول این بند نمی‌شوند. پس جواهراتی که مرد به همسرش می‌بخشد، اصولا قابل استرداد است. (بیات، فرهاد و شیرین، شرح جامع قانون مدنی، چاپ بیست و سوم، نکته ۵ ذیل ماده ۸۰۳)

۵. وجود عوض در هبه:

همانگونه که پیشتر بیان شد، مطابق بند دوم ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد، واهب نمی‌تواند از آن رجوع کند.

گفتار ششم: آثار عقد هبه

عقد هبه مانند سایر عقود تملیکی آثار خاص خود را دارد. مهم‌ترین اثر هبه، انتقال مالکیت مال از واهب به متهب است. با انعقاد عقد هبه و تحقق قبض، مالکیت مال به صورت قطعی به متهب منتقل می‌شود. در این حالت، واهب دیگر هیچ‌گونه حقی نسبت به مال ندارد؛ مگر اینکه حق رجوع داشته باشد.

همچنین، اگر هبه به صورت معوض باشد، متهب موظف به پرداخت عوض مورد توافق است. عدم پرداخت عوض ممکن است موجب فسخ هبه توسط واهب به جهت خیار تخلف از شرط ضمن عقد شود.


گفتار هفتم: تفاوت هبه با سایر عقود

هبه با بسیاری از عقود دیگر در حقوق مدنی تفاوت‌هایی دارد. در این گفتار به تفاوت‌های مهم هبه با عقود مشابه مانند صلح، عاریه و بیع می‌پردازیم:

۱. تفاوت هبه و صلح:

صلح به عنوان عقدی است که می‌تواند جایگزین عقود مختلف از جمله هبه باشد. با این حال، تفاوت اصلی این دو در هدف و ماهیت آن‌ها است. هبه به قصد بخشش و بدون عوض انجام می‌شود. در حالی که صلح می‌تواند جنبه معوض یا غیر معوض داشته باشد. همچنین در عقد صلح برخلاف هبه، رجوع واهب به مال منتقل‌شده معمولاً امکان‌پذیر نیست.

۲. تفاوت هبه و عاریه:

در عاریه، مالکیت مال منتقل نمی‌شود و تنها اذن برای استفاده موقت به عاریه‌گیرنده داده می‌شود. اما در هبه مالکیت به‌طور قطعی به متهب منتقل می‌شود. همچنین، عاریه معمولاً برای استفاده موقت است. در حالی که هبه انتقال دائمی مالکیت را به دنبال دارد.

۳. تفاوت هبه و بیع:

بیع به معنای فروش مال در ازای دریافت عوض است. اما هبه به رایگان انجام می‌شود. همچنین، در بیع، عوض و معوض مشخص است و باید حتماً پرداخت شود. در حالی که در هبه غیر معوض، واهب هیچ‌گونه عوضی دریافت نمی‌کند و در هبه معوض، عوض معمولاً کم‌ارزش‌تر از مال بخشیده‌شده است.


نتیجه‌گیری

هبه یکی از عقود رایج و مهم در حقوق ایران و فقه اسلامی است که نقش به سزایی در انتقال رایگان اموال دارد. با وجود رایگان بودن این عقد، رعایت شرایط و ارکان آن از جمله ایجاب، قبول و قبض برای تحقق آن الزامی است. همچنین، رجوع در هبه غیر معوض از ویژگی‌های خاص این عقد است که در شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌باشد.

در نهایت، آشنایی با احکام و آثار هبه و تفاوت‌های آن با سایر عقود مشابه می‌تواند درک بهتری از این نهاد حقوقی را برای افراد فراهم آورد.


زینب زایرچی رویس


ارسال نظر

زینب زایرچی رویس
07 آبان 1403