🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص شرط فعل

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۶-۶ع

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

استعلام:

آیا قلمرو ماده ۲۳۷ قانون مدنی صرفاً ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شامل می‌شود؟ برای مثال، چنانچه شخص تعهد کند به طرف مقابل برای اجرای حق، اعطای وکالت کند و متعهد نقض عهد کند، آیا دعوای الزام به تنظیم وکالت‌نامه مسموع است؟ در صورت صدور حکم، شیوه اجرای آن چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق شرط فعل مندرج در مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و عمومات وفای به شرط (المؤمنون عند شروطهم)، چنانچه ضمن عقد تعهد به انعقاد عقد دیگری شده باشد و مشروط‌علیه از انجام مفاد شرط خودداری کند، مشمول ترتیبات مذکور در مواد پیش‌گفته است و دعوای الزام متعهد به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد در ماهیت قضیه دعوایی مسموع است و در صورت استنکاف از اجرای حکم دادگاه، با اخذ ملاک از ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نماینده دادگاه از جانب محکوم‌علیه قرارداد تنظیم شده را امضاء می‌کند؛ بر این اساس، صرف‌نظر از آنکه استعلام راجع به مطلق اعمال حقوقی است؛ در خصوص مثال مندرج در استعلام و درج شرط راجع به اعطای وکالت هر چند این عقد، عقدی جایز است؛ اما دعوای الزام به انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد راجع به آن دعوایی مسموع است.

ارسال نظر