🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعسار

شماره نظریه : 7/1403/372

شماره پرونده : 1403-26-372ح

تاریخ نظریه : 1403/07/11

استعلام :

با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در تعریف اعسار و تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به؛ بویژه مواد 8 و 10 این قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در خصوص وضعیت مالی محکوم‌علیه و نیز مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فصل «رسیدگی به دلایل»، چنانچه مدعی اعسار در ستون دلایل دادخواست، شهادت شهود را به عنوان دلیل اثباتی قید کند؛ اما در جلسه دادرسی شهود را حاضر نکند یا یک نفر شاهد را حاضر کند؛ اما پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی‌ربط؛ از جمله بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور بر ناتوانی شدید مدعی اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به دلالت داشته باشد، آیا دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند حکم بر قبول اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر کند؟ اساساً جایگاه استعلامات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به طور کلی در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی یا دیگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آن‌ها قانوناً فاقد اشکال است؛ همچنین در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت، امری الزامی است. ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم‌علیه فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده 19 قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود و چنانچه دادگاه در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، اعسار مدعی را احراز کند، صدور حکم بر مبنای آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانونی است.