🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص داوری در طلاق

شماره نظریه : 7/1403/310

شماره پرونده : 1403-9/2-310 ح

تاریخ نظریه : 1403/07/02

استعلام :

ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق چیست؟ در صورتی که خواهان از تودیع هزینه داوری استنکاف نماید، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند ...» و مطابق تبصره 2 ماده 28 این قانون: «... در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند»؛ بنابراین، در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تکلیف مقرر در این تبصره اقدام می‌کند؛ مگر آن که ممتنع از معرفی داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد که امتناع او از معرفی داور، ناشی از انصراف او از پیگیری خواسته است که در این صورت، پس از اخذ توضیح از وی، حسب مورد اقدام خواهد کرد. 2- ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به‌رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده و با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، مفاد ماده 8 آیین‌نامه پیش‌گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.

ارسال نظر