info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
عقد قرض‌الحسنه و خصوصیات آن در نظام بانکداری ایران

عقد قرض‌الحسنه و خصوصیات آن در نظام بانکداری ایران


مقدمه


عقد قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مالی در نظام بانکداری ایران، نقش مهمی در تأمین نیازهای مالی افراد و کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. این عقد، که مبتنی بر اصول اسلامی است، امکان اعطای تسهیلات بدون انتظار سود را فراهم می‌کند. بر اساس قوانین جاری، قرض‌الحسنه نه تنها در راستای رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی و کمک به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بلکه در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌ درآمد جامعه نیز به کار می‌رود. با این‌حال، چالش‌هایی همچون اخذ کارمزد توسط بانک‌ها و نحوه تعیین آن، موجب بروز تردیدی در این زمینه شده است. این مقاله به بیان تعریف، ویژگی‌ها و کاربرد عقد قرض‌الحسنه در چارچوب نظام بانکداری ایران می‌پردازد.


تعریف عقد قرض‌الحسنه


مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد قرض‌الحسنه "عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند که قرض‌گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید" ماده ۶۴۸ قانون مدنی و ماده یک دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه نیز تعاریف مشابه‌ای را ارائه کرده‌اند.


خصوصیات قرض‌الحسنه


۱ـ عقدی است که دین اسلام تاکید ویژه‌ای بر آن دارد.


۲ـ بانک و مشتری در هیچ مرحله‌ای درگیر ربا نمی‌شوند. بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، تأمین نیازهای مالی مشتریان، عمدتاً از طریق معاملات و قراردادهای تجاری صورت می‌گیرد. تنها استثنا در این زمینه، اعطای وام به صورت وجه نقد از طریق قرض‌الحسنه است که متاثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بدون هیچ‌گونه شائبه ربوی انجام می‌شود.


۳ـ منابع لازم برای ارائه این تسهیلات از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه افراد حقیقی و حقوقی تأمین می‌شود.


۴ـ ویژگی دیگر قرض‌الحسنه، تأمین نسبی نیازهای اساسی و عمومی افراد جامعه از طریق تسهیلات غیرتجاری و بدون انتظار سود است. این نوع وام می‌تواند به افرادی که توان مالی کافی برای تأمین نیازهای ضروری خود ندارند، کمک کند تا قدرت مالی نسبی به دست آورند.


کاربرد تسهیلات قرض‌الحسنه


مطابق ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹  اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز رفع نیازهای اساسی اشخاص، بانک‌ها با تخصیص بخشی از منابع خود مطابق ضوابطی که به پرداخت قرض‌الحسنه تاکید دارد به اعطای تسهیلات مبادرت می‌نمایند.


به موجب ماده ۱۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه، به بانک‌ها اجازه داده شده تا در موارد زیر، تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا نمایند:


الف. تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار برای کسانی که فاقد این‌گونه امکانات می‌باشند در قالب تعاونی.

شرکت‌های تعاونی به منظور ایجاد کار، ناظر به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی غیربازرگانی و معدنی است. در شرایطی که خود اعضا امکانات لازم را ندارند و نیز افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می‌نمایند.


ب. کمک به افزایش تولید کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی اشخاص حقیقی یا حقوقی با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی در موارد زیر:


ـ جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.


ـ راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.


ـ توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.


ـ ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.


ـ در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد.


ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.


ج. رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی در موارد زیر:


• هزینه‌های ازدواج


• تهیه جهیزیه


• درمان بیماری


• تعمیرات مسکن


• کمک هزینه تحصیلی


• کمک برای ایجاد مسکن در روستاها


• قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری


• قرض‌الحسنه ودیعه مسکن


اخذ کارمزد توسط بانک و ایراد آن


به موجب دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ علاوه بر صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ موجود، تاسیس بانک قرض‌الحسنه به رسمیت شناخته شد.


مطابق ماده ۳۱ دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه حداکثر نرخ کارمزد وام‌های اعطا شده از سوی بانک ۴ درصد می‌باشد. به نظر می‌رسد اقدام بانک‌های قرض‌الحسنه و برخی موسسات قرض‌الحسنه در اخذ کارمزد ۴ درصد خالی از اشکال نباشد. زیرا کارمزد به معنی هزینه‌ها و مزد انجام کار است که در خصوص هر وام و پرداخت قرض بایستی جداگانه محاسبه شود.

در صورتی‌که تعیین درصد مقطوع و ثابت در مورد عقود قرض‌الحسنه به عنوان کارمزد موجب تردید و اشکال است. کما اینکه امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتاء راجع به دریافت هزینه‌ وام‌های قرض‌الحسنه بدون محاسبه دقیق در هر وام و سرشکن کردن مجموع هزینه‌های سالانه بر مجموع مبالغ وام‌های پرداخت شده چنین فرموده‌اند: میزان در کارمزد، آن است که به نظر عرف مزدِ کار باشد و جدا برای کار، مزد بگیرند و تعیین درصد، حکم بهره را دارد. 


مدت بازپرداخت و اخذ تامین در قراردادهای قرض‌الحسنه


مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به واحدهای تعاونی و تولیدی موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه ۵ سال است و بازپرداخت تسهیلات در مورد بند ج مقرره‌های مذکور ۳ سال می‌باشد.

مطابق ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه، بانک‌ها مکلف شده‌اند به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات ناشی از عقود قرض‌الحسنه از متقاضیان تامین کافی اخذ نمایند.


نتیجه‌گیری


با بررسی عقد قرض‌الحسنه در نظام بانکداری ایران، مشخص شد که این ابزار مالی نه تنها در تأمین نیازهای مالی افراد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مؤثر است، بلکه به عنوان یکی از پایه‌های بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جلوگیری از آلوده شدن معاملات مالی به ربا دارد. همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه با تسهیل در راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک، کاهش فقر و کمک به رفع نیازهای ضروری افراد، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند. با این‌حال، موضوعاتی نظیر اخذ کارمزد و چالش‌ مرتبط با تعیین آن، به ویژه در مواردی که هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده‌اند، نیازمند نظارت و بازنگری است تا مطابقت بیشتری با اصول عدالت‌محور اسلامی پیدا کند. به طور کلی، بهره‌برداری صحیح و اصولی از عقد قرض‌الحسنه می‌تواند در ایجاد یک نظام مالی عادلانه و پایدار که مورد اعتماد و پذیرش عموم جامعه باشد، نقش کلیدی ایفا کند.


امین ابوالحسنی


ارسال نظر

امین ابوالحسنی
02 آبان 1403