🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد خسارت تاخیر تادیه
شماره نظریه : 7/1403/362
شماره پرونده : 1403-3/1-362ح
تاریخ نظریه : 1403/07/02
استعلام :
چنانچه فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر، به پرداخت وجهی محکوم شود و پس از آن محکوم‌له دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم قطعی تا زمان تقدیم دادخواست و وصول محکوم‌به را تقدیم کند، با عنایت به این‌که محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم، مال غیر منقولی معرفی کرده و در واقع نسبت به پس از این تاریخ، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و پس از برگزاری مزایده، خود نسبت به قبول مال اقدام و برنده مزایده شده است، آیا اقدام مؤخر وی در خرید مال در مرحله مزایده، قرینه‌ای بر ملائت وی و امتناع از پرداخت تلقی می‌شود و در این صورت محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول محکوم‌به وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان شرکت محکوم‌علیه در مزایده و برنده شدن وی به عنوان خریدار منتفی است و راهکار قانونی همان است که در ماده 130 این قانون پیش‌بینی شده است و به موجب آن صاحب مال می‌تواند با پرداخت نقدی بالاترین قیمت پیشنهادی از فروش مال جلوگیری کند. ثانیاً، صرف معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و توقیف آن به معنای اجرای حکم و وصول محکوم‌به نیست و در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول طلب و محکوم‌به، محکوم‌له علی‌الاصول تا پایان عملیات اجرایی و وصول طلب، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است. بر این اساس، در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، محکوم‌له می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.
روابط عمومی
02 آبان 1403