نسبی بودن اجرای حق

مقدمه: 

در گذشته افراد، خود را مجاز به اعمال هر حقی برای خویش می‌دانستند که این امر به صورت بی‌قید و شرط، منجر به ایجاد محدودیت برای حقوق سایر افراد می‌شد که باعث بروز دعاوی متعدد می‌گردید. امروزه و به منظور جلوگیری از اجرای بدون محدودیت حق برای هر شخصی، شرایطی توسط قانون‌گذار مشخص شده است که هر فرد به منظور اجرای حقوق خویش، لاجرم باید در این چهارچوب عمل کند. این مقاله کوتاه در پی آن است که با بیان شرایط مدنظر قانون‌گذار، نسبی بودن اجرای حق را بیان نماید. 

۱- بعد از انقلاب کبیر فرانسه، پیروان حقوق فردی بر این نظر اصرار داشتند که افراد در اعمال حقوق خویش، آزاد هستند. به عبارت دیگر، تا جایی که از حدود قانون و مفاد اختیار خود تجاوز نکند، می‌تواند حق خود را به کار ببرد. یعنی چنانچه از عمل مشروع وی، خسارتی به بار آید نمی‌توان مطالبه خسارت کرد( مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-ناصر کاتوزیان، چاپ هشتاد و یک، انتشارات شرکت سهامی انتشار، صفحه۳۱۴). 

۲- ماده ۳۰ قانون مدنی بیانگر «قاعده تسلیط» می‌باشد. این قاعده بیانگر این موضوع است که هر مالک می‌تواند هر گونه تصرفی را جز در مواردی که قانون استثناء نموده است در ملک خود بنماید. باید بدین نکته توجه کرد که این قاعده به صورت مطلق بیان نشده و این بدین معنی می‌باشد که به منظور حفظ نظم و رعایت عدالت محدود شده است. 

۳- به منظور جلوگیری از نزاع‌های احتمالی میان مردم، قاعده دیگری تحت عنوان «لاضرر» پدید آمده است. این قاعده در ماده ۱۳۲ قانون مدنی بدین نحو بیان شده است: 

«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». 

در این ماده تزاحم میان اصل تسلیط و قاعده لاضرر بدین ترتیب حل شده است که تصرف زیان‌آور مقید به دو شرط شود: الف- به قدر متعارف باشد ب- هدف از آن رفع حاجت یا دفع ضرر باشد نه اضرار( قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان، چاپ چهل و یکم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان،صفحه ۹۴). 

به عبارت دیگر تصرف زیان‌بار در صورتی مجاز است که دو شرط مربوط به قدر متعارف و رفع حاجت یا دفع ضرر با همدیگر جمع باشند. 

۴- چنانچه شخصی مدعی باشد که اقدامات انجام شده توسط دیگری، باعث ورود ضرر به او شده است و آن شخص، مدعی این امر باشد که اقدامات وی در چهارچوب اذن مقام صالح می‌باشد باید توجه کرد که هر گونه اذنی مقید به رعایت حقوق اشخاص ثالث است. 

نتیجه‌گیری: 

با مرور آنچه که بیان شد متوجه می‌شویم که دو قاعده « لاضرر» و « تسلیط» تعارض نداشته بلکه در مواردی با همدیگر تزاحم پیدا می‌کنند که در این‌صورت اصولاً قاعده لاضرر مقدم است یعنی در صورت تصرف و ورود ضرر توسط متصرف، وی مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد. اما چنانچه دو شرط: 

الف- تصرف زیان‌بار به قدر متعارف باشد. ب- تصرف زیان‌بار برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد. 

قاعده تسلیط بر روابط طرفین حاکم خواهد بود.

حامد اکبری گندمانی