🔵 بررسی مالیت داشتن رمز ارزها در نظام حقوقی ایران

 مسعود اسماعیلی، بازپرس شعبه نهم دادسرای مرکز گلستان: یکی از شروط اساسی صحت و اعتبار معاملات، مالیت داشتن یا مال بودن مورد معامله است، بنابراین در اولین گام باید بررسی شود که آیا رمز ارز اساسا مال محسوب می‌شود یا خیر. در ماده ۲۱۵ قانون مدنی بیان شده است: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

به عبارت دیگر مورد معامله باید در بازار، ارزش داد و ستد داشته باشد و مورد رغبت باشد به طوری که افراد حاضر باشند در قبال آن پول یا مال دیگری پرداخت کنند. رمزارز‌ها با توجه به میزان رغبتی که در جمع کثیری وجود دارد مالیت آن محرز است و ارزش اقتصادی دارد و افراد حاضرند در قبال آن پول پرداخت کنند و منفعت زیادی در خرید و فروش رمزارز‌ها وجود دارد. رمزارز‌ها مالیت اعتباری دارد و این مالیت، نه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفاده کنندگان آن، اعتبار شده است.

بر اساس شاخص منقول یا غیرمنقول بودن، ارز‌های دیجیتال مال منقول اند، زیرا به راحتی قابلیت حمل و جابه جایی در صرافی و کیف پول را دارند و بر اساس شاخص عین یا منفعت بودن، ارز دیجیتال نمی‌تواند عین باشد، زیرا عین وجود خارجی دارد در حالی که ارز دیجیتال وجود عینی و ملموس ندارد و از سوی دیگر نمی‌توان آن را منفعت تلقی کرد، زیرا منفعت چیزی است که از عین حاصل می‌شود و این خصیصه در ارز‌های دیجیتال وجود ندارد و بر اساس شاخص مثلی یا قیمی بودن، باید آن را مثلی تلقی کرد و بر اساس شاخص قابل بقا یا مصرفی بودن، ارز دیجیتال را باید مال مصرفی دانست، چراکه با نخستین استفاده از آن از بین می‌رود، اگرچه این از بین رفتن مادی نبوده بلکه از بین رفتن حقوقی است چنانکه با استفاده از پول مالکیت حقوقی شخص نسبت به آن از بین می‌رود.

بنابر اقتضائات دنیای امروز دسته بندی را تغییر داده یا مفاهیم راگسترش دهیم. نتیجتا دو نظریه قابل ارائه است. اول آنکه اموال را به دو دستە مادی و غیرمادی تقسیم کرد و سپس در دستە اموال غیرمادی میان دو دسته اموال فکری و غیرفکری تفکیک گذاریم. بر طبق این دسته بندی رمزارز‌ها از دسته اموال غیرمادی غیرفکری به شمار می‌روند، یعنی اموالی که اگرچه ماهیتی غیرمادی دارند لکن زاییدە فکر و اندیشه نیستند. دوم آنکه قائل به تصویری موسع از مفهوم عین کنیم و آن را از مفهوم اشیای ملموس به هر ماهیتی که فی نفسه ارزش دارد (عین در مقابل منفعت) توسعه دهیم. در این صورت عین عبارت است از هر مالی که به خودی خود ارزش دارد بدون آنکه به مال دیگر وابستگی داشته باشد، اعم از آنکه این ذات و ماهیت مادی باشد یا غیرمادی. بنا براین نظر، رمز ارز‌ها جزو اعیان بوده و کلیە امتیازات و حقوق ناشی از اعیان به آن‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

بانک مرکزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷، به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم مالکیت و تجارت رمز ارز را ممنوع اعلام کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها به وجود آمد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد و آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده، توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

طبق مصوبه هیئت وزیران در مرداد ماه ۱۳۹۸ تحت عنوان آیین‌نامه فرایند ماینینگ و استفاده از رمزارز، استفاده از رمزارز‌ها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین قابل انجام بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نبوده است. مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

نهایتاً در شهریور ماه ۱۴۰۱، آیین نامه استخراج رمز دارایی‌ها توسط هیئت دولت تصویب شد. با عنایت به موارد معنونه و به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی و جرم نیست و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، در کشور ما با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی جهت خرید و فروش رمزارز وجود ندارد./میزان