انواع عقود مبادله‌ای و ارکان آن
مقدمه
در نظام بانکداری انواع مختلف عقود مبادله‌ای وجود دارد که به تنظیم روابط مالی میان بانک‌ها و مشتریان کمک می‌کنند. این عقود با ویژگی‌هایی چون نرخ سود معین و رابطه بستانکار و بدهکار، ساختارهای مختلفی از جمله خرید دین، جعاله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، سلف، مرابحه و استصناع را شامل می‌شوند که براساس نیازهای مختلف تجاری و مالی اشخاص طراحی شده‌اند. این مقاله به نحو اختصار به تعریف عقود مبادله‌ای و ارکان آن و نیز معرفی انواع این عقود می‌پردازد.
تعریف عقود مبادله‌ای
عقود مبادله‌ای، عقودی هستند که در زمان تنظیم قرارداد دارای نرخ سود معین و قطعی می‌باشند. نرخ سود بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود تا از این طریق به بانک‌های عامل ابلاغ گردد. در این نوع قراردادها عوضین به مالکیت طرفین عقد در می‌آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه شراکتی نیست بلکه رابطه بستانکار و بدهکار میان آن‌ها حاکم است.
ارکان عقود مبادله‌ای
براساس تعریف صورت گرفته عقود مبادله‌ای ارکانی دارند که عبارتند از:
۱. انتفاعی هستند.
۲. نرخ سود معین و قطعی دارند.
۳. رابطه بانک با مشتری رابطه بستانکار و بدهکار است.
۴. بانک در خصوص اجرای قرارداد و چگونگی آن نظارتی ندارد.
۵. بانک در برابر فعالیت مشتری و نوع آن، مسئولیتی ندارد.
مصادیق عقود مبادله‌ای
۱. خرید دین
به موجب ماده ۱ دستورالعمل اجرایی خرید دین مصوب ۱۳۹۰، قراردادی که براساس آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی نقداً از داین خریداری می‌کند، یا به بیانی دیگر خرید اسناد و اوراق تجاری ناشی از معاملات تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی به کمتر از قیمت اسمی آن‌ها خرید دین گفته می‌شود. مبلغ کسر شده از بهای اسمی معادل سود پول از زمان پرداخت توسط بانک تا سررسید است. این نوع قرارداد بیشتر برای تُجاری که نیاز فوری به پول دارند کارآمد می‌باشد.
مجوز خرید دین توسط بانک‌ها در تاریخ ۱۳۶۱/۰۸/۲۶طی آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
جعاله
براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قرارداد جعاله و ماده ۶۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، جعاله، التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به پرداخت مبلغ یا اجرت معلوم (جُعل) در برابر انجام عملی معین، مطابق قرارداد است. شخصی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.
به موجب مواد ۶۷ آیین‌نامه مذکور، ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله، بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی اقدام به اعطای تسهیلات جعاله به متقاضیان نمایند.
به بانک‌ها این امکان داده شده است تا تحت عنوان جاعل یا عامل اقدام کنند. به موجب ماده ۴ دستورالعمل اجرایی جعاله و ماده ۶۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مواردی که بانک در قرارداد جعاله عامل می‌باشد باید در قرارداد، به او اختیار داده شود تا بتواند انجام قسمتی از عمل معین را به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری واگذار نماید. در این‌صورت بانک مکلف به نظارت بر عملیات اجرایی، نحوه مصرف و واریز وجوه شده است.
اجاره به شرط تملیک
ماده ۵۵ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا این عقد را چنین تعریف کرده: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شده در صورتی که مستاجر در پایان مدت اجاره به شرایط مندرج در قرارداد عمل کرده باشد، مالک عین مستأجره می‌گردد. با توجه به تعریف مذکور این عقد شامل سه مرحله است:
۱. تملیک یا خرید
۲. اجاره
۳. فروش یا واگذاری
در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک نظرات مختلفی بیان شده است. عده‌ای آن را عقد اجاره، توأم با یک شرط ویژه می‌دانند. برخی معتقدند ماهیت حقوقی این قرارداد با توجه به قصد واقعی طرفین، عقد بیع است. برخی دیگر ماهیت دوگانه بیع و اجاره برای این قرارداد بیان کرده‌اند. دسته‌ای دیگر آن را عقد معین دانسته و عده‌ای هم این عقد را در لوای ماده ۱۰ قانون مدنی قرار داده‌اند.
فروش اقساطی
به موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، فروش اقساطی بدین معناست که کالا با قیمت مشخص به شخص دیگری واگذار می‌گردد و پرداخت کل یا بخشی از مبلغ آن به صورت اقساط مساوی یا نامساوی در تاریخ یا تاریخ‌های تعیین شده دریافت می‌شود.
بانک‌ها به دو روش نسبت به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات فروش اقساطی اقدام می‌کنند:
الف. بانک به سفارش مشتری کالا را خریداری و سپس سود خود را به آن اضافه می‌کند و به صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد. در این روش بانک درخواست کتبی مشتری، مبنی بر خرید کالای مورد نظر و تعهد او به خرید کالا از بانک را دریافت می‌کند سپس اقدام به خرید کالا می‌نماید.
ب. بانک جهت خرید کالا یا کالاهای مورد نظر در قبال اخذ فاکتور خرید و همچنین فروش کالا یا کالاهای خریداری شده از طرف بانک به خودش، به مشتری وکالت می‌دهد تا ضمن خرید کالا آن را از طرف بانک به خودش بفروشد. این روش از سه عقد تشکیل شده است
۱. وکالت در خرید کالا
۲. وکالت در فروش کالا
۳. فروش کالا
بنابراین فروش اقساطی یک بیع مؤجل است که تمام یا قسمتی از ثمن معامله طی اقساط مساوی یا نامساوی از طرف مشتری به بانک پرداخت می‌شود.
سلف
سلف به معنی پیش‌خرید مالی که هنوز تولید نشده یا به دست نیامده به قیمت معین می‌باشد. ماده ۴۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به تعریف این عقد پرداخته و ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی سلف مجوز اعطای این نوع تسهیلات را به بانک‌ها اعطا کرده است.
براساس ماده ۸ دستورالعمل اجرایی سلف، دوره تولید محصول یک‌سال است. به موجب ماده ۳ دستورالعمل مزبور و ماده ۴۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها از فروش محصول تولیدی پیش‌خرید شده قبل از سررسید تحویل، ممنوع شده‌اند، مگر مبیع پیش از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
مرابحه
مرابحه یک اصطلاح فقهی است که اولین بار در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان شیوه‌ای از تخصیص منابع پولی به قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده شد. ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مرابحه این عقد را چنین تعریف کرده: عقدی است که عرضه‌کننده، بهای تمام شده کالا و خدمات را به خریدار اعلام می‌کند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، آن را به صورت نقد، نسیه یا اقساطی به خریدار منتقل می‌کند. اقساط می‌تواند به صورت مساوی یا غیرمساوی و در تاریخ‌های مشخص پرداخت شوند.
مرابحه به صورت سنتی یکی از اقسام بیع است که فروشنده با اعلام بهای تمام شده خرید، کالا را با قیمتی بالاتر می‌فروشد. لازم به ذکر است، اموال موضوع قرارداد مرابحه باید هنگام عقد موجود باشند.
استصناع
براساس ماده ۷۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا استصناع قراردادی است که در آن یک طرف در ازای مبلغ مشخصی متعهد می‌شود، کالا، محصول یا تغییرات مورد نظر (چه در اموال منقول یا غیرمنقول، مادی یا غیرمادی) را با مشخصات تعیین شده تولید یا ایجاد کرده و در یک بازه زمانی مشخص به طرف دیگر تحویل دهد.
به موجب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مرابحه، محصولات کشاورزی از موضوع عقد استصناع، مستثنی شده‌اند مگر براساس تبصره ماده مزبور موضوع مربوط به فرآیند محصول کشاورزی به محصولات دیگر باشد.
در رابطه با ماهیت حقوقی این قرارداد میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در مقالات آتی به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نتیجه گیری
عقود مبادله‌ای در نظام بانکی ایران به عنوان ابزارهایی برای تامین مالی و تسهیل معاملات، نقش اساسی ایفا می‌کنند. این عقود، برخلاف عقود مشارکتی، رابطه بستانکار و بدهکار را بین بانک و مشتری برقرار می‌نمایند و بانک‌ها تنها به ارائه تسهیلات با نرخ سود مشخص و معین می‌پردازند. از آنجایی که در این نوع عقود، مسئولیت و نظارت بانک بر فعالیت‌های مشتری محدود است، انواع مختلفی از این عقود نظیر خرید دین، جعاله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، سلف، مرابحه و استصناع به وجود آمده است که هر یک دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. به طور کلی، این عقود به منظور تامین مالی مشتریان در زمینه‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی طراحی شده‌اند و بانک‌ها با استفاده از این ابزارها، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
25 مهر 1403