🔹 بخش زیادی از پرونده‌های تصادف از آذر ماه دیگر به دادگستری ارجاع نمی‌شوند
معاون وزیر دادگستری درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه حوادث رانندگی در وزارت دادگستری افزود: در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم آمده که در سوانح رانندگی ذکر شده در ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.
در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال می‌شود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.
پس از نهایی شدن این آئین نامه پرونده‌های حوادث رانندگی به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شود و بخشی از پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند.
آئین نامه این ماده توسط وزارت دادگستری باید ظرف سه ماه تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران برسد این ایین نامه نوشته و به قوه قضائیه ارسال شده و موارد کارشناسی در حال انجام است تا در مهلت قانونی سه ماهه نهایی شود.
وقتی می‌گوییم سالی ۱۹ هزار فوت ناشی از حوادث رانندگی داریم در صورت پیگیری توسط بیمه‌ها از ورود حدود ۷۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری می‌شود.
آیین نامه به زودی در قوه قضائیه نهایی می‌شود و از آذرماه رسیدگی به بخش زیادی از پرونده حوادث رانندگی از قوه قضائیه منفک می‌شود./ صدا و سیما
روابط عمومی
22 مهر 1403