کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری

شهرداری‌ها در راستای اجرای برنامه‌های عمرانی، ممکن است اقدام به تملک اراضی واقع در حد فعلی شهر و حد نهایی آن نمایند. حال اگر شهرداری بخواهد این قبیل اراضی را به صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها انتقال دهد، تشخیص نیاز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.

الف) مراحل اجرا 

مطابق ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری: 

۱) اراضی و املاکی که شهرداری‌ها می‌توانند طبق مقررات ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه اجرایی آن تملک نمایند، باید بین حد فعلی شهر و حد نهایی آن که در طرح جامع شهرداری آن شهر معین شده، واقع شده باشد.

۲) شهرداری هر شهر موظف است پس از تصویب طرح جامع، نیازمندی‌های شهری، عمومی، عمرانی و نوسازی در خصوص تملک اراضی و املاک موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری را اولویت‌بندی نموده و نسبت به برآورد بهای املاک و اراضی و بررسی امکان پرداخت آن توسط شهرداری اقدام نماید.

۳) شهرداری مکلف است فهرست کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز خود را همراه با مشخصات و مساحت عرصه و اعیان و تعداد اشجار و وضعیت حق ریشه، بهای هر یک از آن‌ها، مشخصات مالک و نوع استفاده مدنظر شهرداری از اراضی و املاک را پس از تصویب در شورای شهر برای تایید به وزارت کشور ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وصول، نظر خود را اعلام دارد؛ اگر تا پایان مهلت شش ماهه نظر مخالفی از سوی وزارت کشور اعلام نشود، طرح ارسالی، تایید شده محسوب می‌شود.

۴) شهرداری مکلف است اقدامات لازمه جهت تامین اعتبار کافی برای تملک املاک و اراضی مذکور را معمول دارد. هم‌چنین ضروری است همزمان با تهیه فهرست اخیرالذکر، مراتب توسط شهرداری با تعیین حدود املاک به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل برسد. ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطمینان حاصل نمایند اشخاصی که قصد انجام معامله نسبت به این قبیل املاک و اراضی را دارند، از مراتب فوق مطلع باشند و مراتب را نیز در اسناد تنظیمی قید نمایند.

ب) مهلت انجام معامله

شهرداری‌ها مکلفند ظرف ۵ سال از تاریخ تصویب طرح جامع، نسبت به انعقاد معامله قطعی در خصوص املاک و اراضی مورد نیاز خود اقدام نماید.

ج) ملاک ارزیابی 

۱) ملاک ارزیابی املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها در شهر تهران، قیمت دو سال پیش از اعلام طرح جامع شهر می‌باشد. در صورتی که ملک یا اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها در سایر شهرها واقع شده باشد، قیمت یک سال پیش از اعلام طرح جامع، ملاک نظر خواهد بود. شش درصد سود از تاریخ‌های فوق تا زمان انجام معامله نیز به صورت سالانه به این مبالغ اضافه خواهد شد. چنانچه مبلغ ارزیابی شده مطابق ضوابط مذکور از قیمت روز ملک بیشتر شود، قیمت روز توسط شهرداری قابل پرداخت خواهد بود.

۲) ارزیابی اعیان و اشجار و حق ریشه براساس قیمت روز خواهد بود.

د) نحوه پرداخت قیمت 

۱) بهای اعیان به صورت نقدی پرداخت می‌شود. 

۲) بهای عرصه نیز تا سقف هزار متر مربع، نقدا تادیه خواهد شد. بهای مازاد بر هزار متر مربع عرصه به اقساط مساوی ۱۰ ساله به علاوه ۶ درصد سود سالیانه تقسیم می‌شود.

ذ) وظایف کمیسیون 

کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری، مرجع صالح جهت تشخیص میزان ملک مورد نیاز کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌باشد.

ر) اعضا کمیسیون

۱) در صورتی که قصد انتقال کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی وجود داشته باشد، کمیسیون مرکب از نمایندگان شهرداری، وزارت اقتصاد و اتاق صنایع و معادن ایران خواهد بود.

۲) چنانچه قصد انتقال مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور وجود داشته باشد، کمیسیون از نمایندگان شهرداری، وزارت جهاد و کشاورزی تشکیل خواهد شد.

۳) اگر شهرداری قصد انتقال صاحبان مشاغل مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را داشته باشد، نمایندگان شهرداری، وزارت کشور و نیروی انتظامی اعضا کمیسیون خواهند بود.

جلسات کمیسیون با حضور هر سه عضو رسمیت داشته و برای تصمیم‌گیری، اکثریت مطلق آرا مناط اعتبار است.

ز) اعتراض به رای کمیسیون 

در قانون مرجعی جهت رسیدگی به اعتراض به آرا کمیسیون مذکور پیش‌بینی نشده، البته معترضین می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، نقض تصمیمات این کمیسیون را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند.

کمیسیون ماده ۵ شهرداری

کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به تنظیم و تصویب طرح‌های تفصیلی و اجرای برنامه‌های عمرانی و نوسازی می‌پردازند. طرح تفصیلی که بر مبنای طرح جامع تنظیم می‌گردد، جزئیات بیش‌تری را نسبت به طرح جامع شامل می‌شود. همچنین این کمیسیون موظف به بررسی هرگونه تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری است.