انواع عقود مشارکتی بانکی و خصوصیات آن
مقدمه
بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از تاسیس، با تشویق اشخاص به سپرده‌گذاری و دریافت سود و منفعت مطابق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به قبول سپردهها اعم از سپرده‌های قرض‌الحسنه، جاری، پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نمایند و از این طریق منابع خود را تجهیز می‌کنند. پس از تجهیز منابع، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به فعالیت‌های پولی بانکی سودآور می‌پردازند. به عبارتی با انعقاد قراردادهای بانکی اقدام به تخصیص منابع پولی می‌نمایند. در حال حاضر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سه نوع قرارداد با مشتریان خود منعقد می‌کنند که عبارتند از عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و عقد قرض‌الحسنه. این مقاله به بررسی عقود مشارکتی می‌پردازد.
خصوصیات عقود مشارکتی بانکی
در نظام بانکداری ایران قراردادهای مشارکت یکی از مهم‌ترین قراردادهای بانکی به حساب می‌آیند. این قراردادها دارای خصوصیاتی به شرح زیر می‌باشند:
۱- اذنی بودن عقود
در این عقود، مشتری زمانی می‌تواند در سرمایه‌ای که بانک در اختیار او قرار داده تصرف کند که بانک یا موسسه مالی و اعتباری به او اذن در تصرف داده باشد. در این‌صورت مشتری تنها می‌تواند در حدود اذن داده شده، در راستای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی مشروع و قانونی از وجوه تخصیص یافته بهره ببرد. لازم به ذکر است که رابطه بانک با مشتری در این‌گونه عقود رابطه طلبکار و بدهکار نیست بلکه رابطه شراکتی دو شریک بر آن‌ها حکومت دارد.
۲- متغیر بودن نرخ سود
نرخ سود در عقود مشارکتی متغیر است. هرچند که در ابتدای قرارداد، بانک با مشتری در خصوص میزان سود توافق می‌کنند اما این سود، انتظاری و احتمالی است نه قطعی. به عبارتی نرخ سودی که در قراردادهای مشارکتی تعیین می‌شود میزان سود مورد انتظار بانک از آن فعالیت مشارکتی است که با انجام کارشناسی دقیق برآورد شده و مورد انتظار است که حاصل شود اما سود واقعی در پایان قرارداد مشخص خواهد شد. بنابر این مراتب، سود عقود مشارکتی ممکن است در پایان مشارکت بالاتر و یا پایین‌تر از نرخ سود انتظاری باشد به همین دلیل نرخ سود عقود مشارکتی متغیر است.
۳- تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه
کار و سرمایه دو عامل مهم در تقسیم سود و زیان میان طرفین قرارداد مشارکت است. این خصوصیت عقود مشارکتی است که بانکها علاوه بر اینکه در سود
ناشی از مشارکت شریک هستند، در ضرر احتمالی ناشی از آن نیز شریک می‌باشند. اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بدین صورت عمل می‌کنند یا خیر بحثی است علی‌حده.
۴- نظارت فعال و مستمر بانک بر فعالیت اقتصادی شریک
برخلاف قرض ربوی که فاقد نظارت است، لازمه عقود مشارکتی، نظارت فعال و مستمر بانک یا موسسه مالی و اعتباری بر فعالیت اقتصادی موضوع عقد مشارکتی است تا تسهیلات اعطایی را رهگیری کند و در مسیر واقعی مشارکت قرار گیرد. علی‌رغم این موضوع، برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از اهداف و بانکداری اسلامی و نیز عملیات بانکی مبتنی بر مشارکت فاصله گرفته و به نظام بانکی مبتنی بر سود و بهره تبدیل شده‌اند و به سود قطعی نهایی می‌اندیشند.
انواع قراردادهای مشارکتی بانکی
پس از بررسی خصوصیات عقود مشارکتی به بیان انواع این عقود و شرح مختصری از هریک می‌پردازیم.
قراردادهای بانکی، نمونه‌های متحدالشکلی هستند که از سوی شورای پول و اعتبار تنظیم و از طریق بانک مرکزی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده است. این عقود عبارتند از:
• مشارکت مدنی
• مشارکت حقوقی
• مضاربه
• مزارعه
• مساقات
۱- قرارداد مشارکت مدنی
یکی از پرکاربردترین عقودِ مشارکتیِ نظامِ بانکی، عقد مشارکت مدنی است. هرچند ماده ۵۷۱ قانون مدنی به تعریف این عقد اختصاص دارد، اما به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، عقد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخش‌های مختلف از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اقدام نمایند و تمام یا بخشی از سرمایه یا منابع آن‌ها را تامین کنند. بخش‌هایی که بانکها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند در آن‌ها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نمایند عبارت است از:
ـ بخش‌های تولیدی (تامین سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی)
ـ بخش‌های بازرگانی داخلی
ـ بخش‌های خدماتی و صادرات و واردات
۲- قرارداد مشارکت حقوقی
مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت حقوقی عبارت است از: (تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود) ماده ۲۴ آیین‌نامه مزبور نیز چنین بیان کرده (بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می‌شوند، تامین نمایند) بنابر محتوای این دو ماده در این نوع مشارکت، می‌توان بانک را یکی از سهامداران شرکت به حساب آورد که در زمان تاسیس شرکت و یا در زمان فعالیت شرکت، در تامین سرمایه مشارکت کرده است.
مفاد ماده ۲۵ آیین‌نامه مذکور حکایت از یک شرط دارد که نتیجه آن باید عدم زیان‌دهی موضوع مشارکت باشد تا بانک بتواند مشارکت نماید. این موضوع یک سرمایه‌گذاری تضمین شده برای بانک می‌باشد که با ماهیت عقد مشارکت در تعارض است.
۳- قرارداد مضاربه
به موجب ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان انعقاد قرارداد مضاربه به بانکها اعطا شده است. براساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی و نیز ماده ۳۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مضاربه قراردادی است که یک طرف (مالک) سرمایه می‌دهد تا طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند تا در سود آن شریک شوند.
مطابق ماده ۵۵۷ قانون مدنی، اگر در عقد مضاربه مالک سرمایه شرط کند که تمام منافع متعلق به او باشد، عقد منعقد شده مضاربه محسوب نمی‌شود زیرا اقتضای امور تجاری کسب و کار این است که مالک سرمایه و عامل، در سود و زیان شریک باشند هرچند در عمل ممکن است با بانک یا موسسه مالی و اعتباری مواجه شویم که ضرر را به طور کامل متوجه عامل کرده باشند.
۴- قرارداد مزارعه
به موجب ماده ۷۱ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مزارعه و ماده ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه قراردادی است که یک طرف (مزارع) برای مدت معینی زمین مشخصی را به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تا در آن زمین زراعت کند و حاصل میان آن‌ها تقسیم شود.
ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجوز انعقاد قرارداد مزارعه را به بانکها اعطا کرده است. در این عقد نیز سهم مزارع و عامل به نحو مشترک بایستی معین شود در غیر این‌صورت احکام مزارعه جاری نخواهد شد. در خصوص این قرارداد، نکته مهمی وجود دارد، اینکه به موجب ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی قرارداد مزارعه، بانکها نمی‌توانند از طریق خرید، صلح، اجاره و..... مالک زمین‌های زراعی شوند، مگر پس از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار.
۵- قرارداد مساقات
مطابق ماده ۵۴۳ قانون مدنی و نیز ماده ۷۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مساقات قراردادی است که میان صاحب درخت و امثال آن با عامل منعقد می‌شود تا از ثمره‌ای که ایجاد می‌شود حصه مشاع معینی نصیب هر یک از طرفین عقد گردد.
ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه اعطای تسهیلات بر مبنای انعقاد قرارداد مساقات را به بانکها اعطا نموده است. تحصیل باغ توسط بانکها همانند عقد مزارعه، تنها پس از اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
نتیجه‌گیری
با توجه به خصوصیات عقود مشارکتی، این عقود می‌توانند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاران و تأمین مالی پروژه‌های مختلف عمل کنند. با این‌حال، موفقیت این عقود به اجرای دقیق و نظارت مستمر بانکها بر فرآیندهای مشارکتی بستگی دارد. بانکها باید به منظور حفظ اصول بانکداری بدون ربا و تضمین شفافیت و عدالت در توزیع سود و زیان، نظارت مؤثری بر فعالیت‌های اقتصادی شریکان خود داشته باشند.
اگرچه عقود مشارکتی پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی دارند، اما نیازمند توجه دقیق به جزئیات اجرایی و رعایت اصول قانونی و اخلاقی هستند تا بتوانند به‌طور مؤثر در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
09 مهر 1403