🔵 حقوق موجر و مستاجر در قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره بها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسیده، معافیت‌ها و مشوق‌ها، تکالیف، تسهیلات و جرائمی برای موجران در نظر گرفته شده است.
یکی از مشکلات جامعه تجاری فرار مالیاتی است که در همین راستا افراد تمام اطلاعات خود را مخفی نگه داشته و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند که در این رابطه قانون‌گذار برای آن‌ها پنج مزایا به شرح زیر را در نظر گرفته تا مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره شوند؛
«۱) اگر اجاره‌بها برای سرپرست خانوار بوده و تنها مقرر درآمد همان اجاره دریافتی باشد تا سقف معافیت مالیاتی معاف از مالیات خواهد شد.
۲) فردی که مالک است اما در یک واحد مالیاتی دیگر به عنوان مستاجر زندگی می‌کند نیز تا سقف اجاره پرداختی معاف از مالیات خواهد بود.
۳) فردی که قرارداد دو سال یا بیشتر داشته باشد برای دو سال ۷۰ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود و برای دو سال به بالا ۱۰۰ درصد از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
۴) افرادی که منازل مسکونی خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، یا افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افراد جزو سه دهک پایین جامعه اجاره دهند به طور صددرصد معاف از مالیات خواهند بود.
۵) واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آن‌ها حداقل پانزده درصد (۱۵٪) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، باشد از پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.»
بسیار از موجرین چون آگاهی کامل در مورد مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی ندارند، قرارداد خود را ثبت نمی‌کنند به همین خاطر قانون‌گذار مجازات‌هایی برای افراد متخلف در نظر گرفته که در صورت عدم ثبت اموال خود علاوه‌بر مجازات از معافیت‌های مالیاتی نیز محروم می‌شوند.
دو سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد؛ دو سامانه موجود جهت ثبت قراردادها است که ثبت اطلاعات در هر کدام از این دو سامانه، کافی خواهد بود.
برخی برای فرار از آثار حقوقی قرارداد نام آن را تعویض کرده و یا صلح و یا هبه می‌کنند اما قانون‌گذار مشخص کرده که هر نوع قراردادی که موضوع آن انتقال مالکیت منافع باشد، حکم اجاره است.
بر اساس قانون یاد شده موجران مکلفند برای انعقاد یا تمدید قراردادهای خود، آن‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ثبت کنند و در صورت عدم ثبت، علاوه بر حذف معافیت مالیاتی؛ جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد اجاره‌بها در مدت قرارداد را در نظر گرفته است.
در صورت عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک یک جریمه مالیاتی بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده و همچنین مشمول جریمه ارز شبکه نظام صنفی قانون تعزیرات حکومتی خواهد شد که تا ده برابر افزایش خواهد داشت.
مشاورین املاک در صورت عدم ثبت و یا ثبت اطلاعات غلط در دو سامانه ذکر شده علاوه‌بر محرومیت از معافیت‌های مالیاتی؛ جریمه نیز خواهند شد.
پروانه کسب مشاوران املاک متخلف در زمینه عدم ثبت یا ثبت اطلاعات اشتباه ابطال خواهد شد.
قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از قرارداد نیز حقوق خود را از مراجع قانونی مطالبه کرده و علیه آن موجر شکایت کنند.
در صورتی که موجر مقصر شناخته شود، نه تنها از تخفیفات مالیاتی برخوردار نخواهد شد بلکه علاوه‌بر استرداد مبالغ اضافه دریافتی به مستاجر باید معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز دریافتی را جریمه بپردازد.
مشاوران املاک مکلف هستند پیش از انعقاد هر نوع قرارداد؛ سابقه قراردادهای گذشته را بررسی و سپس قرارداد خود را منعقد کنند یعنی در صورتی که موجر سقف قرارداد را رعایت نکرده باشد موظف است اطلاعات را در سامانه ثبت معاملات املاک قرار دهد که در صورت ورود اطلاعات اداره مالیات ورود پیدا می‌کند.
در صورتی که مشاورین املاک قراردادهای دو سال گذشته را بررسی نکرده و موجر نیز از انجام این امر استنکاف کند؛ خود مشاور املاک نیز مشمول مجازات خواهد شد؛ به طوری که معادل سه برابر حق‌الزحمه و حق کمیسیون جریمه خواهد شد؛ برای مرحله دوم علاوه بر جریمه که چهار برابر خواهد بود به مدت شش ماه فعالیت صنفی را ابطال و تعطیل می‌شود؛ در مرحله سوم محرومیت یک ساله و جریمه 6 برابری و مرتبه چهارم تعطیلی دائم را در پی خواهد داشت./ صبح قزوین
روابط عمومی
07 مهر 1403