کمیسیون مناقصه 

مناقصه یک فرایند رقابتی است که برای تأمین محصولات یا خدمات با کیفیت مطلوب به کار می‌رود. در این روند، قرارداد به مناقصه‌گذاری که کمترین قیمت را پیشنهاد دهد، واگذار می‌شود. شهرداری با رعایت مقررات قانونی، از کمیسیون مناقصه دعوت می‌کند و این کمیسیون پس از بررسی پیشنهادات مناقصه‌گذاران، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 

الف) وظایف و اختیارات کمیسیون 

این کمیسیون موظف است در تاریخ‌های تعیین شده در آگهی مناقصه جلسات خود را برگزار کند. همچنین این کمیسیون مسوول بررسی مدارک و امضاهای ارائه شده توسط مناقصه‌گران، ارزیابی پیشنهادهای معتبر بر اساس شرایط و اسناد مناقصه، ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانان در مناقصات دو مرحله‌ای، تنظیم صورتجلسات مناقصات، و تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه است.

ب) طبقه بندی مناقصات وفق مواد ۳ و ۴ قانون برگزاری مناقصات

۱) طبقه بندی مناقصات از نظر نصاب قیمت:

۱-۱) معاملات کوچک: معاملاتی که قیمت ثابت آن از بیست میلیون ریال کمتر باشد.

۱-۲) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

۱-۳) معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

۲) طبقه بندی مناقصات از نظر مراحل بررسی:

۲-۱) مناقصه یک مرحله ای: در این نوع از مناقصه ارزیابی فنی بازرگانی نیاز نیست، همچنین پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در جلسه تعیین شده گشوده و در همان جلسه، برنده مناقصه مشخص می گردد.

۲-۲) مناقصه دو مرحله ای: در این نوع از مناقصه، ارزیابی فنی بازرگانی لازم می باشد و کمیته فنی بازرگانی تشکیل گردیده، در نهایت نتیجه ارزیابی فنی بازرگانی و پیشنهاد‌های مطرح شده را به کمیسیون مناقصه گزارش و بر اساس آن برنده مناقصه انتخاب می گردد.

۳) طبقه بندی مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران:

۳-۱) مناقصه عمومی: در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.

۳-۲) مناقصه محدود: در مناقصه محدود به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه با ذکر دلیل تایید می شود.

ج) اعضای کمیسیون

وفق ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات، کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد و مسوول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود تشکیل می گردد؛ چنانچه مناقصه مربوط به شهرداری باشد، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.

این کمیسیون با حضور ۳ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر می‌باشد.

لازم به ذکر است، در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می گردد.

د) شرایط فراخوان 

در آگهی مناقصه باید حداقل نام و نشانی مناقصه‌گزار، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، زمان و مهلت تحویل و بازگشایی پیشنهادها و مبلغ برآورد شده و مبانی آن ذکر شود. اگر مناقصه به صورت عمومی برگزار شود، فراخوان مناقصه باید حداقل دو تا سه بار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استانی منتشر شود. همچنین، در صورتی که برگزاری مناقصه بین‌المللی ضروری باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مورد نظر قرار گیرد، مجوزهای مربوطه باید اخذ شود و آگهی مناقصه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و حداقل یک بار در یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

ذ) انعقاد قرارداد 

پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها باید با برنده مناقصه قرارداد منعقد شود؛ این مدت می‌تواند یک‌بار و به میزان مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه تمدید گردد. پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌شود.

در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد خودداری کند یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ندهد، تضمین مناقصه او ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. اگر برنده دوم نیز از انجام تعهدات خود اجتناب کند، تضمین او نیز ضبط شده و مناقصه مجدداً برگزار خواهد شد.

ر) هیات رسیدگی به شکایت

مطابق مواد ۷ و ۸ قانون برگزاری مناقصات؛ به منظور رسیدگی به شکایات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، هیات رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شود. این هیات موظف است به اعتراضات افراد در خصوص اجرا نشدن هر یک از موارد این قانون و صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه رسیدگی کند.

هیات رسیدگی به شکایات، صلاحیت بررسی شکایاتی که در ارتباط با معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی، اعتراضاتی که بیش از یک ماه پس از پایان اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایات برندگان مناقصات که پس از انعقاد قرارداد مطرح می شود، را ندارد.

ز) ابطال رای هیات رسیدگی به شکایت

در صورتی که مناقصه گر، رای صادر شده از هیات رسیدگی به شکایت را خلاف شرع و یا مقررات قانونی تشخیص دهد می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال رای صادره را تقدیم نماید.

کمیسیون ترک تشریفات مناقصه

مطابق ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات؛ اگر دستگاه مناقصه‌گزار بر اساس گزارش توجیهی به این نتیجه برسد که انجام معامله طبق قوانین مزایده ممکن نیست، می‌تواند معامله را به شیوه‌ای دیگر انجام دهد. در این شرایط، هیات ترک تشریفات مناقصه موظف است با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دستگاه، شیوه انجام این معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوطه برای هر نوع کالا یا خدمات تعیین کند.

الف) اعضای کمیسیون 

براساس ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در خصوص معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات با حضور معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسات دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می گردد. اما جلسه کمیسیون ترک تشریفات مناقصه که دارای اعتبارات استانی هستند در خصوص واحدهای خارج از مرکز دستگاه های موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات با حضور استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط تشکیل می گردد.

جلسات کمیسیون با حضور هر سه نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت اعضا معتبر می باشد.

لازم به ذکر است، وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون برعهده شهرداری می باشد که با تعیین یک نفر از سوی شهردار، مصوبات پیگیری می گردد.

ب) مرجع رسیدگی به اعتراضات تصمیمات کمیسیون 

چنان چه مناقصه گر شکایتی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را در هیات رسیدگی به شکایت مطرح نماید.

ج) ابطال رای صادره هیات رسیدگی به شکایت

چنانچه رای صادره مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد. 

نتیجه‌گیری:

معامله با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی دارای سازوکارهای متعددی است که ورود به آن، بدون داشتن آگاهی لازم، می‌تواند ضررهای غیر قابل جبرانی به اشخاص حقوقی وارد آورد. بنابراین جهت پیشگیری از این مشکلات، قبل از ورود به پروسه معاملات، پیشنهاد می‌شود از وکلای متبحر موسسه حقوقی پاو مشورت بگیرید.

فاطمه آهنگر