مقدمه
بانک در لغت به معنی سازمان و دستگاهی است که محل ذخیره پول مردم است. به عبارت دیگر دستگاه اقتصادی، ملی یا دولتی است که مردم پول‌های خود را در آن به امانت می‌سپارند و در موقع لزوم آن را برداشت می‌کنند.
واژه بانک ریشه آلمانی بسیار قدیمی و سابقهای ایتالیایی دارد. در ایتالیا به نیمکت صرافان "بانکو" می‌گفته‌اند. از قرن ۱۹ به بعد، به دلیل تنوع خدمات مالی از واژه مذکور به معنای امروزی استفاده می‌شود.
این مقاله به نحو اختصار، به تعریف حقوق بانکی و ماهیت آن و نیز معرفی منابع مربوط به این حقوق می‌پردازد.
تعریف حقوق بانکی
مجموعه قواعدی است که بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها حکومت دارد. این فعالیت‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی از جمله ضمانت‌نامه‌های بانکی و صدور اعتبار اسنادی می‌باشد.
ماهیت حقوق بانکی
در مورد ماهیت حقوق بانکی و اینکه آیا جزء حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی، اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو، بانکداری به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مربوط می‌شود که با منافع عمومی و سیاست‌های دولت مرتبط است و در پویایی اقتصاد تأثیر زیادی دارد. تعیین سیاست‌های پولی و بانکی نیز بر عهده دولت است.
در ایران، بانک مرکزی به عنوان ناظر اجرایی و شورای پول و اعتبار به عنوان شورای نظارت راهبردی، نقش مهمی در هدایت بانک‌ها به منظور ایجاد نظم در اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی دارند. انجام این وظایف توسط دولت و ارائه برخی خدمات عمومی توسط بانک‌ها، حقوق بانکی را به سمت حقوق عمومی می‌برد.
از سوی دیگر، حقوق بانکی مربوط به عقود، آزادی اراده‌ها و قصد و رضای معاملی طرفین عقد است و همچنین در دایره شمول بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت قرار دارد. بنابراین، می‌توان آن را جزء حقوق خصوصی نیز به شمار آورد.
منابع حقوق بانکی
حقوق بانکی مانند رشته‌های دیگر دارای منابعی به شرح ذیل است:
الف. قانون
قانون مهمترین منبع در حقوق به‌شمار می‌آید و حقوق بانکی نیز بهره‌مند از این منبع است. فصل چهارم قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اینکه نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش استوار دانسته (بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) از بانکداری نیز نام برده است.
مهمترین قوانین و مقررات خاصی که در رابطه با حقوق بانکی به تصویب رسیده عبارت است از:
• قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱
• قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
• لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
• قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۴
• قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳
ب. آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و بانک‌های عامل یکی دیگر از منابع حقوق بانکی است که در راستای اجرای صحیح و دقیق قوانین یا در اجرای وظایف اداری به تصویب می‌رسند؛ و در صورت مغایرت یا مخالفت با قانون اساسی یا قوانین عادی قابل ابطال از طریق دیوان عدالت اداری خواهند بود.
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند از اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات خودداری نمایند.
پ. منابع فقهی
بر مبنای آیات، روایات و اجماع فقها، ربا در اقتصاد اسلامی قبیح و مردود است. با توجه به ظرافت عملیات بانکی تشخیص مرز بین ربا و غیر آن در عملیات بانکی بسیار دشوار است. فقهای معاصر در ارتباط با عملیات بانکی و نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اتفاق نظر ندارند. بسیاری از عقود در کتاب‌های فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بانک‌ها در راستای جلوگیری از دخول ربا مکلف به رعایت موازین شرعی شده‌اند این موضوع همان ارتباط حقوق بانکی با منابع فقهی است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص قابل توجه می‌باشد.
ت. رویه قضایی
در اینجا آنچه مدنظر است رویه‌ی قضایی به معنای عام است نه معنای خاص آن (آرای وحدت رویه). رویه قضایی، حقوق را پویا و زنده نگه می‌دارد و دارای آثار و فوایدی از قبیل: تحرک و جان‌بخشی به قانون با تفاسیر لفظی، قضایی و...، ایجاد نظم حقوقی، رفع تعارض و تناقض و ابهام و سکوت قانون و... است.
ث. عرف و رویه عملی
با توجه به اینکه بانکداری و حقوق بانکی بخشی از اقتصاد و تجارت را تشکیل می‌دهند، عرف و رویه معمول تجار و بازرگانان می‌تواند در ردیف منابع حقوق بانکی قرار گیرد. به عبارت دیگر عمل و رفتاری که اکثریت افراد یک صنف به صورت مکرر انجام می‌دهند به نحوی که آن رفتار مطابق با مصلحت نوعی آن صنف باشد. این موضوع در عرصه بین‌المللی نقش مهم و موثرتری دارد.
ج. مقررات و رویه‌های بین‌المللی
ماده ۹ قانون مدنی ایران چنین بیان کرده "مقررات عمومی که بین دولت ایران با سایر دولت‌ها منعقد شده در حکم قانون است" از سوی دیگر اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواردی را برشمرده و مقرر کرده آن موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در حکم قانون قرار می‌گیرند بعنوان نمونه قانون تاسیس صندوق بین‌المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۰۶ یا یوسی‌پی ۶۰۰ (UCP۶۰۰)، به عنوان قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی را می‌توان نام برد.
چ. دکترین حقوقی
دکترین حقوقی یکی از با اهمیت‌ترین منابع حقوق بانکی در تحلیل، ارزیابی، تفسیر قانون و رویه قضایی مرتبط با حقوق بانکی است که الزاماً باید مستدل و بر مبنای منطق حقوقی و نیز مورد قبول اکثر علمای حقوق باشد.
نتیجه‌گیری
حقوق بانکی حوزه‌ای از حقوق است که به تنظیم ارتباطات میان بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و مشتریان آن‌ها اختصاص دارد. این حوزه شامل مجموعه‌ای از قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، منابع فقهی، رویه‌های قضایی، عرف و مقررات بین‌المللی می‌شود. هر یک از این منابع اهمیت بسیاری در سازماندهی فعالیت‌های بانکی، جلوگیری از تخلفات و تضمین عدالت در معاملات مالی دارند.
بانک‌ها علاوه بر اینکه به عنوان واسطه‌های مالی عمل می‌کنند، به عنوان نهادهایی که در ایجاد و حفظ نظم اقتصادی موثر هستند نیز شناخته می‌شوند و تحت نظارت دقیق دولت و نهادهای ناظر قرار دارند. این نظارت‌ها اطمینان می‌دهند که فعالیت‌های بانکی با قوانین و مقررات سازگار بوده و حقوق و منافع عمومی و خصوصی به طور همزمان محافظت می‌شوند.
در نهایت، حقوق بانکی با ترکیبی از قوانین عمومی و خصوصی، به برقراری تعادل میان آزادی اقتصادی و نظم اجتماعی کمک کرده و نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
21 شهریور 1403