تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی صادر نگردد امکان مشخص شدن دقیق متراژ واحدها و سایر قسمت‌های ساختمان وجود ندارد. به همین جهت نباید برای سهم طرفین یعنی مالک و سازنده صرفا به تعیین واحدهای آن‌ها در قرارداد اشاره شود و همچنین حق هر گونه اعتراض نسبت به کاهش یا افزایش متراژ واحد ها را سلب نمود.
در نتیجه بهتر است سهم الشرکه طرفین به صورت درصدی از کل مساحت ساختمان تعیین گردد و در کنار آن به تقسیم بندی حدودی واحدها اعم از مسکونی و تجاری و.... اشاره شود.
به عنوان مثال سهم مالک ۶۰ درصد و سهم سازنده ۴۰ درصد از کل پروژه است و طبق توافق صورت گرفته طبقه ۳،۴،۵ سهم مالک و طبقه ۱ و ۲ سهم سازنده است. در نتیجه پس از صدور صورت مجلس تفکیکی در صورت کاهش یا افزایش مجموع متراژ واحدها طرفین بر اساس قیمت تمام شده مصالح به کار رفته نسبت به تسویه حساب از طریق وجه نقد یا چک معتبر اقدام می‌نمایند.
نویسنده: فریده امینی آهی‌دشتی
فریده امینی آهی دشتی
20 شهریور 1403