پایان یک قرارداد پیمانکاری در حقوق ایران می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

۱- انجام کامل موضوع قرارداد: پس از اتمام کلیه عملیات پیش‌بینی شده در قرارداد و تایید نهایی کارفرما، قرارداد به طور طبیعی پایان می‌یابد.

۲- انقضای مدت قرارداد:

در صورتی که مدت قرارداد به پایان برسد و موضوع قرارداد به طور کامل اجرا نشده باشد، قرارداد به طور خودکار فسخ می‌شود.

۳- فسخ قرارداد به دلایل قانونی: در مواردی مانند تخلف یکی از طرفین از تعهدات قراردادی، وقوع رویدادهای پیش‌بینی نشده که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد، یا ورشکستگی یکی از طرفین، قرارداد قابل فسخ است.

۴- توافق طرفین: 

کارفرما و پیمانکار می‌توانند با توافق یکدیگر، قرارداد را قبل از موعد مقرر خاتمه دهند.

  مراحل پایان قرارداد

۱- تاییدیه نهایی کارفرما:

پس از اتمام عملیات اجرایی، کارفرما موظف است با بررسی دقیق پروژه، نسبت به تایید نهایی آن اقدام کند.

۲- تحویل پروژه:

پیمانکار، موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به پروژه، از جمله صورت وضعیت‌های نهایی را به کارفرما تحویل دهد.

۳- پرداخت مطالبات نهایی: کارفرما، موظف است پس از کسر مطالبات خود، مطالبات نهایی پیمانکار را پرداخت کند.

۴- رفع نواقص احتمالی:

در صورت وجود هرگونه نقص در پروژه، پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده، نسبت به رفع آن‌ها اقدام کند.

 ملاحظات حقوقی در پایان قرارداد

 ۱- ضمانت‌نامه حسن انجام کار:

در پایان قرارداد، ضمانت‌نامه حسن انجام کار پس از رفع نواقص احتمالی و تایید نهایی کارفرما، آزاد می‌شود.

۲- تعدیل نرخ‌ها:

در صورتی که در طول اجرای پروژه، نرخ مصالح و دستمزدها دچار تغییر شده باشد، نرخ‌های پیمان نیز باید تعدیل شوند.

۳- مسوولیت‌های پس از اتمام قرارداد:

حتی پس از پایان رسمی قرارداد، ممکن است برخی مسوولیت‌ها همچنان بر عهده پیمانکار باشد، مانند مسوولیت در قبال عیوب پنهان.

 در حقوق ایران، پایان قرارداد پیمانکاری تحت تاثیر قوانین و مقررات مختلفی قرار دارد که به منظور حفظ حقوق و تعهدات طرفین تنظیم شده‌اند. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد که بر اساس آن، طرفین می‌توانند شرایط پایان قرارداد را به دلخواه خود تعیین کنند، مشروط بر اینکه مغایر با قوانین آمره نباشد. از این رو، در هر قرارداد پیمانکاری باید به دقت شرایط و مراحل پایان آن مورد توجه قرار گیرد تا از بروز اختلافات حقوقی و مالی جلوگیری کند.

سمیه شهبازی دستجرده