الف) دعوی مطالبه خسارت 

چنانچه شهرداری عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی سبب آسیب به اشخاص گردد، مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد و اشخاص می‌توانند جهت مطالبه خسارت در مرجع صالح اقامه دعوا نمایند.

شرایط اثبات ورود زیان عبارتند از: 

۱) ضرر باید مستقیم باشد.

۲) ضرر باید شخصی باشد.

۳) ضرر موجب صدمه به حق شخص یا نفع مشروع او شود.

۴) ضرر قبلا جبران نشده باشد.

۵) ضرر قابل جبران باشد.

نکته۱: اگر کارمند شهرداری سبب ورود ضرر به دیگری گردد خود مسوول جبران خسارت است، مگر اینکه خسارت وارده ناشی از نقص وسایلی باشد که شهرداری در اختیار آنها قرار داده است.

نکته۲: اگر به سبب فعل کارگر شهرداری؛ به شخصی خسارتی وارد شود، شهرداری مسوول جبران خسارت است، مگر اینکه ثابت نماید، که اگر تمامی احتیاط‌های لازم را نیز انجام می‌داد، نمی‌توانست جلوی ورود زیان را بگیرد.

نکته۳: در صورتی که بر اثر عمل پیمانکار شهرداری، به اشخاص ثالث صدمه وارد شود، این امر حتی در صورت تقصیر پیمانکار، مانع از مسوولیت شهرداری در برابر ثالث نخواهد بود.

نکته۴: اگر بر اثر افتادن درخت، که ناشی از قوه قاهره نباشد، به اشخاص ثالث خسارتی وارد شود؛ شهرداری مسوول جبران خسارت خواهد بود.

نکته۵: در صورت حفر گودال در معابر عمومی و عدم نصب نشان‌های مربوطه از سوی شهرداری، این سازمان مسوول جبران خسارت به دیگران خواهد بود.

نکته۶: چنانچه شهرداری جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، تصرف غیرقانونی در ملک دیگری نماید، مسوول جبران خسارت خواهد بود.

نکته۷: اگر در اثر وجود نخاله در راه‌ها، خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود، شهرداری مسوولیت خواهد داشت.

نحوه رسیدگی 

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد‌های دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بند های (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

از مفاد متن تبصره ۱ ماده ۱۰ استنباط می‌گردد که رسیدگی به مطالبه خسارت علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است (پس از احراز تخلف در دیوان عدالت اداری)؛ لیکن صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت منوط به تحقق شرایط زیر است:

۱) شاکی خواسته خود مبنی بر (احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن) را در دیوان مطرح کند.

۲) خسارت ناشی از تقصیر اداری باشد.

۳) خسارت منجر به آسیب بدنی و جسمی نگردد.

۴) منظور از تخلف از قوانین و مقررات، تخلف از قوانین و مقررات اختصاصی اداری دستگاه مربوطه می‌باشد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، ایفاء تعهدات از سوی شهرداری مستلزم تامین اعتبار در بودجه می‌باشد و تا زمان تعیین بودجه در خصوص پرداخت محکوم به، خسارت تاخیر تادیه از سوی ذینفع قابل مطالبه نیست. اما اگر بعد از تخصیص بودجه، مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به خودداری کند، وی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

ب) دعوی الزام به صدور پروانه ساخت

وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، متقاضی جهت دریافت پروانه ساخت (در محدوده شهری نه حریم آن) موظف به داشتن شرایط و مقدماتی از جمله ارائه سند رسمی مالکیت، پرداخت بدهی و عوارض ملک، حضور کلیه مالکین مشاعی و ... می‌باشد، در غیر اینصورت شهرداری از صدور پروانه ساخت امتناع خواهد نمود.

اگر شهرداری با وجود تحقق و اجتماع کلیه شرایط لازم، از صدور پروانه خودداری نماید، متقاضی می‌تواند وفق رای وحدت رویه ۵۵۶ با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام شهرداری را به صدور پروانه تقاضا نماید.

ج) دعوی ابطال پروانه ساخت

چنانچه هر یک از مقدمات ضروری صدور پروانه ساخت مفقود باشد و شهرداری با این وجود مبادرت به صدور پروانه نماید؛ هر ذینفعی می‌تواند با اثبات اینکه پروانه بر خلاف ضوابط قانونی صادر شده و موجب تضییع حقوق قانونی وی گردیده، از دیوان عدالت اداری ابطال پروانه ساخت را تقاضا نماید.

د) دعوی خلع ید 

چنانچه شهرداری ملک متعلق به غیر را به صورت غاصبانه و بدون موجبات قانونی و قراردادی تصرف نماید، مالک رسمی ملک می‌تواند با تقدیم دادخواست، خلع ید شهرداری را تقاضا نماید. به دعوای مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد. مالک می‌تواند دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به صورت توامان و ذیل یک دادخواست اقامه نماید.

ذ) دعاوی سه گانه تصرف

چنانچه شهرداری ملکی را من غیر حق از تصرف متصرف خارج نموده و تحت تصرف خود گرفته باشد، متصرف سابق می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نموده و استرداد ملک را درخواست نماید.

و اگر شهرداری بدون آنکه ملک را در تصرف خود گرفته باشد، برای تصرفات قانونی متصرف ایجاد مزاحمت کرده باشد، امکان اقامه دعوای الزام به رفع مزاحمت علیه شهرداری ممکن است. 

و در صورتی که اقدامات شهرداری مانع بهره مندی صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک موضوع دعوا باشد، متضرر می‌تواند دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق را به طرفیت شهرداری تنظیم و تقدیم نماید. 

به دعاوی فوق الذکر در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد.

و) دعوی ناشی از اختلافات قراردادی

وفق ماده ۳۸ اصلاحی قانون شهرداری ها، اختلافات ناشی از معاملات، در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.

نکته: رای هیات، قابلیت ابطال را در دیوان عدالت اداری ندارد.

ه) دعوی مطالبه‌ی بهای املاک 

هرگاه شهرداری در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی خود، املاک اشخاص را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تملک نماید، لکن در پرداخت کل یا جز بها کوتاهی نماید، ذینفع می‌تواند با طرح دعوای مطالبه‌ی بهای ملک در دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک؛ پرداخت قیمت عادله از سوی شهرداری را تقاضا نماید.

نتیجه‌گیری:

در دعاوی علیه شهرداری، خواهان باید به نکات بسیاری (بالاخص تعیین صحیح مرجع صالح برای رسیدگی) توجه نماید؛ در غیر اینصورت با قرار رد یا عدم استماع مواجه خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود قبل از طرح دعاوی مربوطه، با وکلای با تجربه ی موسسه حقوقی پاو مشورت لازمه انجام گیرد.

فاطمه آهنگر