مقدمه 

حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مالی است و دارای تمام خصوصیات اموال می‌باشد پس می‌تواند مورد معامله قرار بگیرد و یا بعد از فوت مالک به وراث وی منتقل شود و یا حتی موضوع وصیت قرار گیرد.

انتقال حق کسب و پیشه از طریق عقود و ایقاعات (ارادی) یا ارث (قهری) و یا به حکم و دستور دادگاه ( قانونی) صورت بگیرد.

در این مقاله به بررسی حالات و وضعیت‌های مختلف که در انتقال حق کسب و پیشه محتمل هستند پرداخته می‌شود.(فرض مقاله این است که مالک حق کسب و پیشه و تجارت حق واگذاری و انتقال به غیر را ندارد).

انتقال قهری (انتقال از طریق ارث)

انتقال قهری یا قانونی زمانی روی می‌دهد که اتفاقی خارج از اراده مالک حق واقع می‌شود و مال از مالکیت مالک خارج شده و به قهر(اجبار) و طبق قانون به دیگران منتقل می‌شود. این حالت فقط در یک صورت اتفاق می‌افتد و آن مرگ و فوت مالک است. فقط با مرگ مالک است که مالکیت اموال متوفی به صورت قهری و قانونی به دیگران(ورثه) منتقل می‌شود. [البته اگر ورثه ترکه را رد نکنند و دیون متوفی پرداخت گردد.]

در انتقال قهری حق کسب و پیشه به وراث هیچ محدودیت و مانع قانونی وجود ندارد و پس از فوت مالک حق، وراث وی مالک حق می‌گردند و در این حالت انتقال به غیر رخ نداده است و موجر نمی‌تواند به این جهت فسخ قرارداد اجاره را بخواهد.

در این حالت نکاتی دارای اهمیت هستند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

۱- پس از انتقال حق کسب و پیشه به ورثه لزومی ندارد که تمامی وراث با هم و توامان در ملک تصرف داشته باشند. تصرف تعدادی از آن‌ها و یا حتی یکی از آن‌ها به معنای تصرف همه است.

۲- انتقال ارادی(فروش یا صلح یا هبه یا اذن و اجازه بهره‌برداری) به دیگر وراث، انتقال به غیر نخواهد بود.  

۳- هر یک از وراث می‌تواند نسبت به سهم‌الارث خود دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را از دادگاه بخواهد.

۴- موجر برای فسخ قرارداد و تخلیه باید علیه تمامی وراث طرح دعوا بکند و نه صرفاً متصرف ملک.

۵- مالیات بر ارث به حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد و وراث در اظهارنامه مالیات بر ارث باید این مال را هم در فهرست اموال ذکر کنند (البته با عنوان سرقفلی).

انتقال ارادی 

 ۱- انتقال از طریق عقود و معاملات: در این وضعیت مستاجر در ابتدا باید رضایت موجر برای انتقال را به دست آورد همین امر موجب تاسیس حق مالکانه در عرف شده است. حق مالکانه عبارت از وجهی است که موجر دریافت می‌کند تا به انتقال منافع مورد اجاره یا تغییر شغل رضایت دهد. 

در این حالت توصیه می‌شود که اعلام رضایت به صورت کتبی باشد و موجر قرارداد انتقال حق کسب و پیشه را امضاء کند و مستاجر جدید حتماً با موجر قرارداد اجاره تنظیم کند.

 از طرف دیگر به موجرین توصیه می‌شود که ابتدا حق مالکانه را دریافت کنند سپس به انتقال یا تغییر شغل رضایت بدهند زیرا حق مالکانه منشاء قانونی ندارد و مطالبه آن از طریق دادگاه به راحتی امکان پذیر نیست مثلاً «دعوای مطالبه حق مالکانه به جهت اجازه به انتقال منافع مورد اجاره به غیر» قابلیت استماع ندارد.

۲- انتقال از طریق وصیت تملیکی: 

حق کسب و پیشه می‌‌تواند موضوع وصیت قرار بگیرد و مالک حق آنرا برای بعد از فوت خودش به شخص یا اشخاص مشخصی بدهد.

الف) اگر موصی له(کسی که وصیت به نفع او شده است) از وراث مالک باشد: در این وضعیت انتقال به غیر صورت نگرفته است و موجر نمی‌تواند به جهت انتقال به غیر درخواست فسخ قرارداد اجاره را بنماید. در این حالت موصی له وارث موصی(وصیت کننده) است و اگر هم وصیتی در کار نبود باز این شخص به موجب ارث مالک حق کسب می‌شد بنابراین این شخص «غیر» محسوب نمی‌شود که انتقال به وی موجب ایجاد حق فسخ برای موجر شود.

ب) اگر موصی له غیر از ورثه باشد: در این وضعیت موصی له در رابطه بین موجر و مستاجر غیر محسوب می‌شود و بنابراین حق فسخ برای موجر ایجاد می‌‌گردد. البته باید توجه داشت که صرف وصیت موجب انتقال حق کسب و پیشه نمی‌گردد و موجر نمی‌تواند به محض مطلع شدن از وصیت قرارداد اجاره را فسخ کند.

برای تحقق وصیت تملیکی لازم است که موصی فوت کند، موصی له وصیت و تملیک مال را قبول کند، ورثه موصی وصیت را تنفیذ کنند(نسبت به مازاد بر یک سوم مال).

در هر حال موجر زمانی می‌تواند به جهت انتقال به غیر درخواست فسخ قرارداد اجاره را بنماید که موصی له عملاً مورد اجاره را به تصرف درآورد.

انتقال قانونی:

انتقال قانونی به دو روش صورت می‌گیرد:

۱- به موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶: در این ماده آمده است که اگر موجر به انتقال مورد اجاره راضی نشود باید در مقابل تخلیه حق کسب و پیشه را به مستاجر پرداخت کند و اگر موجر از پرداخت استنکاف نماید مستاجر می‌تواند تجویز انتقال منافع مورد اجاره را از دادگاه مطالبه نماید.

پس از صدور حکم تجویز مستاجر ۶ ماه مهلت دارد که مورد اجاره را به غیر واگذار کند وگرنه حکم مزبور بی اثر می‌شود.

در صورتیکه مستاجر از طریق حکم دادگاه اقدام به انتقال منافع نماید دیگر نیازی به پرداخت حق مالکانه ندارد و موجر نیز نمی‌تواند حق مالکانه را از دادگاه مطالبه نماید.

۲- انتقال حق کسب و پیشه از طریق اجرای احکام و اجرای سازمان ثبت:

همانطور که گفته شد حق کسب و پیشه و تجارت مال است پس می‌توان آنرا جهت وصول محکوم‌به و دیون مالک حق توقیف و بازداشت نمود. ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صراحتاً این موضوع را بیان کرده است اما مزایده و فروش حق کسب و پیشه و سرقفلی را منوط به رعایت حقوق اشخاص ثالث (موجر) نموده است.

در رویه حاکم بر ادارات ثبت و ادارات اجرای احکام دادگستری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به درخواست محکوم‌له و طلبکار توقیف می‌شوند (سازمان ثبت صرفاً حق کسب و پیشه ناشی از قراردادهای رسمی را توقیف می‌کند) اما انجام مزایده و فروش را منوط به کسب رضایت و اجازه موجر می‌کنند بنابراین موجر باید کتباً رضایت خود از انتقال منافع مورد اجاره به غیر را به اجرای احکام مدنی دادگستری یا اجراییات ثبت اعلام کند یا رضایتنامه رسمی را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نماید. اگر موجر به هیچ وجه راضی به انتقال منافع نگردید مستاجر می‌تواند با طرح دعوای تجویز منافع مورد اجاره، اجازه انتقال را از دادگاه بگیرد و در اینصورت است که ادارات اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت اقدام به برگزاری مزایده می‌کنند.

نتیجه‌گیری:

حق کسب و پیشه و تجارت حق مالی است پس دارای مشخصات اموال می‌باشد یعنی می‌توان آنرا موضوع معامله و عقود قرار داد، در راستای وصول محکوم‌به آنرا توقیف کرد و از طریق مزایده به فروش رساند و مانند سایر اموال به عنوان ترکه متوفی به وراث مالک به ارث برسد. همچنین می‌توان آنرا موضوع وصیت قرار داد و از طریق وصیت به بعضی از ورثه یا هر شخص دیگر تملیک کرد اما در تمامی موارد بجز انتقال از طریق ارث و وصیت بر وراث، انتقال باید با اجازه و رضایت موجر باشد در غیر اینصورت انتقال غیرقانونی می‌باشد و حق فسخ اجاره برای موجر ایجاد می‌گردد که در صورت اعمال حق فسخ موجر فقط مکلف به پرداخت نصف ارزش حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد.

نویسنده: سید علی جزایری