بر اساس این بخشنامه، مطابق بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق ... (۲)، مراجع قضایی و ثبتی در صورت عدم پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم)، می بایست مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان ظرف مدت سه ماه نسبت به جابه جایی اعتبارات و پرداخت اقدام کند.
بنا به تفسیر این مقام دولتی، در بند(و) تبصره(۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرط اعلام به سازمان برنامه و مهلت سه ماهه سازمان حذف گردیده بود و با نظر به اینکه احکام مندرج در قوانین بودجه، سنواتی و مربوط به همان سال است و با توجه به عدم تکرار حکم فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رویه همان رویه بند(ج) ماده(۲۴) قانون الحاق ... (۲) خواهد بود./میزان