۱- سرقفلی یک تاسیس قانونی است:
با استناد به مواد ۶، ۷و۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، مستاجر می‌تواند در زمان تخلیه محل یا انتقال به دیگری از موجر یا منتقل‌الیه، سرقفلی مطالبه کند. بنابراین برخلاف قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منشاء تاسیس این حق قانون است نه عرف.
۲- سرقفلی تنها با اراده صاحب آن ساقط می‌شود:
همانطور که بیان شد، این حق به موجب قانون ایجاد می‌شود؛ در قانون مزبور هیچ تصریحی برای سقوط حق سرقفلی وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان بدون صراحت قانونی به سقوط سرقفلی حکم داد.
۳- تقویم سرقفلی تنها براساس شاخص بانک مرکزی:
بر خلاف حق کسب یا پیشه یا تجارت قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، ارزش سرقفلی تنها با استفاده از شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود.
۴- سرقفلی، وجه است:
قانونگذار به وجه یا مبلغ بودن سرقفلی در ماده ۶ قانون سال ۱۳۷۶ اشاره کرده است.
۵- معیار محاسبه سرقفلی نوعی است:
در محاسبه سرقفلی عواملی مانند شغل، میزان فعالیت شغلی، حسن شهرت و موقعیت مکانی تاثیری ندارد. آنچه مهم است همان وجه یا مبلغی است که در زمان عقد اجاره پرداخت شده است.
۶- دادگاه موظف به تعیین معادل ریالی وجه پرداخت شده است: دادگاه باید معادل ریالی وجه پرداخت شده در زمان عقد اجاره را در نظر بگیرد و نمی‌تواند در مورد مالی غیر از وجه مذکور تصمیمی اتخاذ کند.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
08 شهریور 1403