مقدمه

قاعده اعتبار امر مختوم از مواردی است که با فلسفه و آثار متعددی چه در عرصه حقوق داخلی ایران و چه در عرصه حقوق بین‌الملل گام به عرصه گذاشته است که از جمله آن می‌توان به جلوگیری از صدور آرای معارض و حفظ نظم عمومی نام برد.

در این میان تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از این قاعده داشته‌اند بیان می‌گردد: "اگر دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن‌ها حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه باید از رسیدگی امتناع نموده و قرار سقوط دعوا صادر نماید، خواه از این جهت ایرادی بشود یا نه".

در ادامه به بخش‌های مرتبط با این نهاد مهم می‌پردازیم:

۱- اعتبار امر قضاوت شده در دادرسی مدنی

شروط اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و وحدت موضوع دعوا است.

وحدت اصحاب و موضوع در دادرسی مدنی مشخص و نیاز به توضیح خاصی نیست. اما سبب دعوا آن چیزی است که دعوا بر آن استوار است. به طور مثال در دعوای خلع ید، سببی که منجر به پیروزی در دعوا می شود، مالکیت است. حال اگر خواهان نتوانست به آنچه که می‌خواهد برسد، می‌تواند سبب را تغییر و دعوای رفع تصرف عدوانی را به جهت سبق در تصرف و ... مطرح و در آن با حصول شرایط قانونی پیروز شود، و نمی‌توان بر خواهان اعتبار امر مختوم را بار کرد.

پس سبب دعوا در دعاوی مدنی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، چرا که با تغییر آن می‌توان دعوای جدید مطرح و از آثار اعتبار امر مختوم گریخت.

در مورد قرارها هم، قرار سقوط دعوی را در رویه عملی دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌دانند.

۲- اعتبار امر مختوم در دادرسی کیفری بر خلاف دادرسی مدنی که سبب دعوا حائز اهمیت فراوان بود و با تغییر آن می‌توانستیم از گزند به آن جلوگیری کنیم، در دادرسی کیفری آنچه که بیشتر قابل بیان در این مطلب کوتاه می‌باشد بحث "وحدت موضوع دعوا" است.

توجه آنکه در دعاوی کیفری، مقام تحقیق وابسته به موضوع شکایتی که شاکی در شکوائیه بیان کرده است نمی‌باشد. بنابراین و به طور مثال اگر شاکی، شکایت سرقت مطرح کند و دعوا مختومه گردد، دیگر شکایت خیانت در امانت یا هر شکایت دیگری نمی توان مطرح و به تبع آن کیفرخواست صادر کرد. چرا که آنچه در موضوع دعوای اعتبار امر قضاوت شده دادرسی کیفری مهم است "مادیت عمل" است و نه وصف جزایی داده شده به آن. لذا مقام دادسرا یا دادگاه کیفری در جهت حفظ مصلحت و هنجارهای عمومی، صرفا مکلف به تحقیق آنچه که شاکی بیان کرده نیست، و می‌بایست تمامی جوانب و تحقیق خود را در راستای احراز و کشف عمل مجرمانه به کار گیرد.

در ادامه و در بخش اعتبار امر مختوم در دادرسی کیفری، باید این نکته را هم بیان داشت که قرارهای موقوفی تعقیب و همچنین قرارهای منع تعقیب ناشی از جرم نبودن عمل ارتکابی نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.

۳- قاعده نفاذ

از آثار دیگر اعتبار امر مختوم، تبعیت دادگاه‌های حقوقی از آرای قطعی کیفری می‌باشد که در اصطلاح به قاعده نفاذ معروف بوده و در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری متجلی شده است. از شرایط اعمال قاعده "نفاذ" هم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رای دادگاه کیفری باید قطعی و نهایی گردد تا لازم‌الاتباع گردد.

رای دادگاه کیفری بین اصحاب دعوایی صادر گردد که اطراف دعوای حقوقی می‌باشند. به عبارت دیگر رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث در دعوای حقوقی تاثیری ندارد(نظر هیات عالی نشست قضایی مشهد مورخ ۰۷/ ۰۶/ ۱۳۹۸) 

رای دادگاه کیفری می‌بایست نسبت به ماهیت، به صورت قرارهای ماهوی یا حکم صادر شود.

دادگاه حقوقی در حال رسیدگی به ماهیت آن امر باشد.

۴- تفاوت قاعده اعتبار امر مختوم و حاکمیت امر مختوم

با بیان ساده و کوتاه در تفاوت این دو می‌توان گفت؛ قطعی بودن در قاعده اعتبار امر مختوم کفایت می‌کند، یعنی می‌توان در مرحله فرجام‌خواهی، آرای قطعی را نقض و امر مختوم را زایل کرد. اما زمانی می‌توانیم بگوییم که دعوایی دارای حاکمیت امر مختوم شده است که آن دعوا قابل فرجام هم نبوده و نهایی شده باشد.

نتیجه گیری

آنچه که بیان شد، مختصری از قاعده اعتبار امر مختوم در حقوق ایران بود که می توان مستند آن را بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بند چ ماده ۱۳ و همچنین ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز رویه عملی دادگاه‌ها و نظریات دکترین اشاره کرد.

آنچه که بیشتر جلب توجه می‌نمود، تفاوت قاعده ذکر شده در دادرسی کیفری و حقوقی بود، که به اختصار بیان شد.

و در پایان یادآور هستیم که دادگاه‌ها مکلف به اعمال چنین قاعده‌ای حتی درصورت عدم استناد اصحاب دعوا به آن هستند.

پوریا درزی