رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال این بخشنامه گفت: بر اساس بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات کشاورزی دارای امتیازات قانونی خاص هستند به‌نحوی‌که دریافت‌کنندگان تسهیلات کشاورزی از بانک کشاورزی یا بانک‌های عامل دیگر درصورتی‌که مورد حوادث غیرمترقبه مانند سیل، قحطی یا زلزله یا سایر موارد شوند با تأیید کارگروه تعیین شده مشمول امهال یا بخشودگی سود و جرایم خواهند شد و در زمانی که این تسهیلات تصفیه شوند باید از تضامین و وثایق آنها رفع اثر شده و آزاد شوند .
این در حالی است که بانک کشاورزی با صدور بخشنامه‌ای این آزادسازی تضامین و وثایق را منوط به اتمام اقدامات از سوی حسابرس قانونی کرده بود که این تصمیم باعث تأخیر در آزادسازی می‌شد که بعضاً تا دو سال رفع اثر از وثایق کشاورزان به طول می‌انجامید که با ابطال این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بانک کشاورزی مکلف است پس از تسویه تسهیلات بلافاصله نسبت به آزادسازی تضامین اقدام کند./فارس
روابط عمومی
24 مرداد 1403