ریسک بَذل مهریه در قبال طلاق
مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح، نقش مهمی در حقوق خانواده ایران ایفا می‌کند. با این‌حال در مواردی که زوجین تصمیم به طلاق می‌گیرند بذل مهریه در قبال طلاق می‌تواند منجر به بروز مشکلات و مخاطراتی شود. این مقاله به بررسی ریسک بذل مهریه در قبال طلاق در حقوق ایران در چارچوب‌های قانونی موجود می‌پردازد.
مفهوم بَذل مهریه
بذل مهریه به معنای صرف‌نظر کردن زن از حقوق مالی خود به منظور دستیابی به طلاق است. این اقدام معمولاً در شرایطی صورت می‌پذیرد که زن برای تسریع در فرآیند طلاق، از تمام یا بخشی از مهریه خود صرف‌نظر می‌کند.
بَذل در قبال طلاق
بذل در قبال طلاق نهادی است که برخلاف صلح، ابراء، اقرار به دریافت و هبه، به طلاق اختصاص دارد و خارج از آن کاربردی ندارد. بنابراین یک نهاد کاملاً مستقل با آثار و احکام مختص به خود است. این نهاد یک قرارداد مالی است. بنابراین هر مالی که بتواند موضوع قراردادهای مالی قرار گیرد می‌تواند موضوع بذل در قبال طلاق نیز باشد. پس بذل مهریه در قبال طلاق یک عقد است لذا نیازمند ایجاب از طرف زوجه و قبول از جانب زوج است. این عقد مستقل از طلاق اما مرتبط با آن است. در واقع اگر طلاق رِجعی باشد بذل در قبال طلاق، آن را تبدیل به بائن حسب مورد خُلع یا مُبارات می‌نماید.
اصطلاحاً به مالی که در قبال طلاق بذل می‌شود "فدیه" یا "مابذل" می‌گویند.
انواع طلاق
مطابق قانون ایران طلاق به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. طلاق رِجعی: طلاقی که در آن زوج در ایام عِده حق رجوع به زوجه را دارد.
۲. طلاق بائن: ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق‌های بائن را بر شمرده است:
الف. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
ب. طلاق یائسه.
پ. طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
ت. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید. اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
بنابر مراتب فوق می‌توان گفت طلاقی که به یکی از اسباب ذکر شده بائن نباشد رِجعی است.
چارچوب‌های قانونی موجود
همانطور که بیان شد در حقوق ایران، مهریه به عنوان یک حق مالی معتبر شناخته می‌شود و زن می‌تواند هر زمانی پس از عقد نکاح مهریه خود را مطالبه کند. با این‌حال در مواردی که زن برای دستیابی به طلاق مهریه خود را می‌بخشد این اقدام می‌تواند تحت تأثیر قوانین و شرایط مختلفی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک تمام مهریه می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. با این‌وجود بذل مهریه در قبال طلاق نیازمند رضایت زوجه، قبول زوج و طی کردن مراحل قانونی است.
قانون حمایت خانواده به مواردی مانند طلاق توافقی و شرایط آن پرداخته است. این موضوع می‌تواند به عنوان مبنایی برای بررسی توافق‌های مربوط به بذل مهریه در قبال طلاق مورد استفاده قرار گیرد.
ارتباط موضوع با پروند‌ه طلاق توافقی
بذل در قبال طلاق اختصاص به نوع خاصی از طلاق ندارد در این‌خصوص آنچه حائز اهمیت است حکم خاص و استثنایی این نهاد یعنی امکان رجوع زوجه به مابذل در ایام عِده است. به عبارت دیگر علی‌رغم توافق زوجین بر بذل و قبول آن و نیز تحقق طلاق، زوجه این اختیار را دارد که در ایام عِده از بذل مال عدول کند؛ که در این‌صورت شرایط رجوع برای زوج و احیا رابطه زوجیت فراهم می‌گردد. بنابراین رجوع به مابذل، ایقاع و منوط به اراده زوجه می‌باشد و نیازی به اراده و اجازه زوج ندارد و تنها یک اثر برای آن متصور است اینکه زوج حق رجوع به زوجه را پیدا می‌کند. به بیان‌‌دیگر طلاق از حالت بائنِ خُلع یا مُبارات به حالت رِجعی تغییر وضعیت می‌دهد؛ و مطابق قاعده کلی زوج تا پایان مدت عِده حق رجوع به زوجه و احیا رابطه زوجیت را خواهد داشت.
در طلاق‌های بائن موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نیز بذل و قبول بذل نیز امکانپذیر است. در این‌صورت طلاق به دو سبب بائن خواهد شد. اما باید توجه کرد در مواردی که زوجه عِده طلاق ندارد مانند طلاق موضوع بندهای مزبور، حتی اگر طلاق در قبال بذل مهر صورت گرفته باشد امکان رجوع به ما بذل ممکن نخواهد بود. چرا که رجوع به مابذل صرفاً در ایام عِده متصور است. در صورتی که در فروض مذکور زوجه، عِده طلاق ندارد تا بتواند از امکان رجوع خود بهره ببرد. بنابراین تنها در مدت عِده این امکان برای زوجه فراهم است.
در صورتی که زوجه در مدت عِده طلاق بائن خُلع یا مُبارات به مابذل رجوع کند و زوج تا پایان مدت عِده به او رجوع ننماید نه تنها رابطه زوجیت خاتمه می‌یابد بلکه قرارداد مالی بذل نیز با رجوع زوجه بی اعتبار شده بدون اینکه خللی به صحت طلاق وارد کند.
اگرچه رجوع به مابذل به عنوان یک ایقاع بایستی اظهار شود؛ لیکن بی‌اطلاعی زوج از این ایقاع خللی به صحت آن وارد نمی‌آورد. با وجود این ممکن است زوجه در مدت عِده اراده خود را اظهار و به مابذل رجوع نماید؛ اما تا پایان عِده مزبور زوج از رجوع زوجه مطلع نشود.
بنا بر مراتب مذکور کاملاً واضح است که چه ریسکی در این وضعیت زوج را تهدید می‌کند. این احتمال وجود دارد که زوجه در قبال طلاق خلع تمام مهریه خود را بذل کند و زوج نیز آن را بپذیرد و پروسه تا اجرا شدن خطبه طلاق پیش رود؛ اما زوجه در اواخر ایام عِده به مابَذل رجوع کند و زوج به دلیل عدم اطلاع یا ضیق وقت نتواند به زوجه رجوع نماید. در این‌صورت همانطور که گفته شد با پایان ایام عِده رابطه زوجیت خاتمه می‌یابد اما مهریه همچنان بر ذِمه زوج باقی خواهد ماند. که علی‌رغم وقوع طلاق، زوج کماکان مکلف به پرداخت آن در آینده است.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه بیان شد ضروری است تنظیم توافقات مربوط به طلاق توافقی به نحوی صورت پذیرد که از چنین ریسک احتمالی پرهیز گردد. توصیه می‌شود در پرونده‌های طلاق توافقی حتماً با استفاده از تخصص وکلای مجرب، حتی‌المقدور به‌جای نهاد "بذل مهریه در قبال طلاق" از دیگر راهکارها و نهادهای قانونی جهت صرف‌نظر کردن از مهریه بهره گرفته شود.
امین ابوالحسنی وکیل پایه یک دادگستری
امین ابوالحسنی
23 مرداد 1403