وفق ماده ٣٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش خلاف واقع کارشناس و اقداماتی از سوی او مبنی بر تغییر در چیزی که برای آزمایش در اختیار اوست، تحت شرایطی جرم انگاری شده است. این جرم انگاری صرفا متوجه کارشناسان رسمی دادگستری نیست و شامل خبرگان محلی نیز هست.
شناخت این جرم و ارکان آن بدان جهت ضروری است که مرتکب این جرم علاوه بر مجازات‌‌های اداری (در اینجا مجازات انتظامی) و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا ۵٠،٠٠٠،٠٠٠ تا ٢۵٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. مضافاً اینکه چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ٢۵،٠٠٠،٠٠٠ تا ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
نتیجتا در فرض اظهارنظر خلاف واقع كارشناس با اخذ وجه از طرفين، ممکن است مصداق تعدد مادی جرم نیز محسوب شود و كارشناس به مجازات هر دو جرم اظهار نظر خلاف واقع و اخذ وجه از طرفين محكوم شود.
از سوی دیگر مطابق ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ امكان استفاده از مجازات‌هاي تبعي و تكميلی نيز براي دادگاه وجود دارد و مطابق بند پ و تبصره ١ ماده ياد شده دادگاه مي‌تواند تا مدت ٢ سال کارشناس محکوم علیه را از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين منع نمايد.
جرم اظهارنظر خلاف واقع كارشناسي، جزء جرايم درجه ۵ محسوب شده كه با اين وصف مطابق بند پ ماده ١٠۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مرور زمان در زمان تعقيب آن ٧ سال و مطابق بند پ ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامی و در زمان اجراي احكام، مرور زمان آن ١٠ سال است.
در خصوص عنصر معنوی، اظهارنظر خلاف واقع همان طور كه در ماده ٣٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ذكر شده است، مي‌بايست كارشناس با سوء نيت اقدام به ارائه نظريه خلاف واقع نموده و به عبارت ديگر كارشناس بايد با علم و عمل، اقدام به گزارش خلاف واقع نماید. پس چنانچه كارشناس در ارائه نظريه خويش اشتباه نموده باشد و فاقد سوء نیتی باشد، بزه ارائه گزارش خلاف واقع منتفی است و کارشناس دارای مسوولیت کیفری نیست، هر چند گزارش كارشناسی برخلاف واقع و نادرست تنظیم شده باشد. البته مطابق بند ٩ ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئولیت انتظامی کارشناس، کماکان باقی خواهد بود.
زهره عطائی فرد
زهره عطائی فرد
14 مرداد 1403