info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
ضرورت حمایت‌های انتظامی و تامینی از وکلای در معرض خطر/ آمادگی فراجا برای انعقاد تفاهم‌نامه با کانون‌های وکلا در راستای ارتقای سطح امنیت وکلا




رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا و شماری از فرماندهان پلیس پیشگیری فراجا دیدار و گفتگو کرد.


به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در دیدار با سردار سلیمان ملک‌زاده، معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا ضمن سپاس از جانفشانی‌ها و تجلیل از خدمات پلیس در تامین نظم و امنیت کشور و نیز ادای احترام به مقام شامخ شهدای فراجا، اقتدار پلیس را مرهون التزام به حکومت قانون و صیانت از حقوق شهروندی قلمداد کرد و خواستار ارتقای سطح تعامل پلیس با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به منظور ارتقای شاخص دسترسی به عدالت انتظامی و قضایی، تحقق‌پذیری حکومت قانون و برخورداری از حقوق شهروندی شد.


وی با بیان اینکه هم نهاد پلیس و هم نهاد کانون وکلا، سازمان‌های تخصصی خارج از دادگستری، اما کنشگران دخیل در ساختن تصویر عدالت قضایی هستند، اظهار داشت: از یک طرف پلیس تمشیت روند تجسس، تحقیقات و تعقیب را برعهده داشته و به عنوان ضابط تخصصی تحت نظامات قانونی عمل می‌کند و از طرف دیگر وکیل دادگستری چراغی برای کشف حقیقت افروخته و روشنگر بستری است که در قله آن عدالت قضایی باید متجلی شود.


به گفته رئیس اسکودا، وکیل مستقل و پلیس، ذیل حکمروایی، دو نقش از دو زاویه، اما در خدمت عدالت قضایی و تامین امنیت شهروندی را بر عهده دارند و تعامل حرفه‌ای و گسترده این دو رکن مقوله عدالت، امنیت و نظم را خواستنی‌تر، موجه‌تر و شهروند مدار‌تر می‌سازد.


دکتر کوشا تصریح کرد: پلیس در مرحله کشف جرم و فرایند تعقیب، محتمل و مقدر است مورد توهین یا تهدید یا مخاطراتی قرار گیرد اما به‌واسطه ایفای وظایف حرفه‌ای پلیسی تحت حمایت ویژه تقنینی قرار گرفته و عناوین مجرمانه خاصی برای حمایت از پلیس در قانون مقرر شده است. به عنوان نمونه جرم توهین به پلیس بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که هر کس به ماموران پلیس در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید مجازات شود؛ اما در مورد وکلا که به سبب فعالیت حرفه‌ای خود در معرض خطرات جانی و مالی و حیثیتی متعددی قرار می‌گیرند، سازوکار حمایتی خاصی پیش‌بینی نشده و در ردیف توهین به اشخاص و جرایم علیه اشخاص عادی قابل پیگرد (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) قرار دارد.


عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با طرح گزارش شماری از پرونده‌های وکلای در معرض خطر یا مخاطره‌دیده اظهار داشت: قتل چهار وکیل طی دو سال گذشته و گزارش‌هایی مبنی بر تعدی به وکلا، همگی دلالت بر لزوم برخورد‌های بازدارنده و پیشگیرانه نسبت به شرایط وکلای در معرض خطر دارد، لذا از فراجا تقاضا داریم در پیگیری پرونده وکلای در معرض خطر و سه ساحت قبل، حین و بعد از خطر، ملاحظات حمایتی، مراقبتی، تامینی و تسهیل‌گری جهت تسریع تحقیقات و شناسایی عوامل و به خصوص سیاست‌های پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند و در این زمینه مساعدت‌ لازم به عمل آید.


این حقوقدان و وکیل دادگستری، تهدید علیه وکلا را مانع عدالت قضایی دانست و افزود: در این راستا ضرورت دارد ارتباط کانون‌های وکلا با کلانتری‌ها تقویت شود. در این زمینه کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا آمادگی دارد گزارش‌های بهنگامی را به کلانتری‌ها ارائه دهد تا از ظرفیت‌های پیشگیرانه و تامینی بهتر و بهنگام‌تر بهره‌مند شویم. تجهیز دفاتر وکلا به امکانات پیشگیرانه، مراقبتی و حمایتی و ملاحظات کنترلی در خطرات قریب‌الوقوع و امکان ارائه مجوز‌های لازم وسایل دفاعی و ادوات مراقبتی و ارائه مهارت‌های دفاعی برای وکلا در پرونده‌های خاص همه می‌تواند محور همکاری و مددرسانی فراجا در سطح ملی برای وکلای دادگستری کشور باشد.


رئیس اسکودا در ادامه با تاکید بر ضرورت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، کانون‌های وکلا و فراجا، آموزش و پژوهش را دو محور قابل توجه در ارتقای همکاری‌ها عنوان کرد و گفت: کانون‌های وکلا سرمایه‌ای مردمی و ملی هستند که در خدمت به مردم و ارتقای خدمات حکمرانی از جمله توسط پلیس می‌توانند هم‌رسان و تقویت کننده عمل کنند. لازمه ارتقای سطح امنیت اجتماعی و نظم عمومی و حکومت قانون، تشریک مساعی پلیس با اصناف و حرفه‌ها و خاصه با کانون‌های وکلای دادگستری در راستای پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت است؛ این امر برای خیر عمومی و منافع جمعی برکات قابل وصفی به ارمغان خواهد آورد.


دکتر کوشا همچنین از آمادگی کانون‌های وکلای دادگستری برای حمایت حقوقی و قضایی از پرسنل فراجا و نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی حمایت‌های مشورتی و معاضدتی خبر داد و در ادامه هم‌افزایی برای پیشگیری را رهاورد تعامل کانون وکلا با ضابطین در جهت خدمت به امنیت شهروندان و حقوق شهروندی دانست.


ارسال نظر

روابط عمومی
06 مرداد 1403