مقدمه

آنچه که در زوجیت حائز اهمیت است و منجر به تشکیل و رشد مادی و معنوی زوجین می‌شود معاضدت طرفین در مسیر زندگی زناشویی است.

در این بین تمکین زوجه از مواردی است که نمی‌توان از آن به راحتی عبور کرد و به نوعی می‌توان تمکین را پایه و اساس معاضدت طرفین و به عبارتی مقدمه آن نامید.

۱- تمکین و نفقه

رابطه بین تمکین و نفقه رابطه کاملاً مستقیمی است، یعنی زوجه زمانی می‌تواند نفقه مطالبه کند که در ابتدا تمکین خود را با دلیل و یا حداقل امارات و اصول اثبات کرده باشد. 

می‌دانیم که در مقررات موضوعه کشور، نشوز از موارد عدم استحقاق نفقه است، اما اگر نشوز به دلایلی قانونی مثل خوف جسمی و شرفی و غیره باشد، زوجه را همچنان مستحق نفقه می‌کند.

۲- تمکین و مهریه

مهریه، مقررات مختص به خود را دارد که تمکین و عدم تمکین به آن خللی وارد نمی‌کند و به نوعی مهریه، دین حال شده زوجه به طرفیت زوج است.

هرچند ماهیت مهریه در فقه اهل سنت و فقه امامیه مباحث متفاوتی را به دنبال دارد و خلاصه آنکه قاطبه اهل سنت آن را دین می‌دانند و فقهای شیعه حتی متأخرین از جمله آیت الله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی مهریه را نوعی مهر و محبت برای ادامه و تداوم زندگی زوجین می دانند، اما آنچه که در قانون و رویه جاری کشور مبرهن است به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مستحق مطالبه مهریه در صورت عندالمطالبه بودن آن خواهد بود.

۳- تمکین و حق حبس زوجه

حق حبس در عقود مغابنه‌ای جریان دارد، که مختصات آن در قانون مدنی آمده است. حق حبس زوجه در نکاح هم، در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت آمده: که " زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود " .

می دانیم زوجه اگر فقط یک بار تمکین کند دیگر حق استفاده از ماده ۱۰۸۵ را نخواهد داشت و تمکین وی مسقط حق حبس او خواهد بود. آرای وحدت رویه شماره ۷۰۸ و ۷۱۸ نیز به ترتیب در مورد اسقاط حق حبس زوجه در صورت دریافت کل مهر، حتی در صورت اقساطی بودن آن و جواز امتناع زوجه از ایفای مطلق وظایفی که در برابر شوهر دارد اشاره می‌کند.

۴- تمکین عام و یا خاص

حال آنچه که ذهن را مورد مناقشه قرار می‌دهد، این است که  کدام نوع تمکین حق حبس زوجه را زایل می‌کند؟

آنچه که از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ برمی‌آید به تمکین خاص اشاره دارد. چرا که به ایفای مطلق وظایفی که در قبال شوهر دارد اشاره شده و به نوعی اگر تمکین خاص صورت پذیرد همه آنها را در بر‌می‌گیرد. البته عکس آن صدق نمی‌کند، یعنی حصول تمکین عام منتج به اسقاط حق حبس زوجه نمی‌شود.

در این بین هم، نظریه‌های مشورتی متعددی از جمله نظریه مشورتی شماره ۳۴۳ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به مطلق " زن " یعنی دوشیزه یا غیر دوشیزه بودن زوجه اشاره داشته، یعنی زوجه در صورتی که ازدواج دومش هم باشد و غیر باکره، باز هم می‌تواند از تمکین تا وصول کامل مهریه خودداری کند. در همین راستا کلمه زن که در ابتدای ماده ۱۰۸۵ به طور مطلق آمده حاکی از آن است.

نتیجه گیری

آنچه در بالا ذکر شد مقررات راجع به تمکین و ارتباط آن با نهادهای مرتبط حقوق به طور خلاصه بود.

مشاهده کردیم که تمکین زوجه می‌تواند حقوقی را به شکل به هم پیوسته‌ای به هم ربط دهد.

نکته مهمی که در بخش نتیجه گیری یادآوری می شود آنکه با توجه به آنچه در بالا ذکر شد تمکینی که حق حبس زوجه را زایل می‌کند تمکین به معنای خاص است و آن هم با توجه به نظریه مشورتی شماره  ۱۴۶۹ / ۹۵ / ۷  مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵ ، با رابطه زناشویی که منجر به ازاله بکارت شود ( به جز در مورد غیر دوشیزه بودن که توضیح آن در بالا ذکر شد ) حاصل و صرف معاشقه، خلوت کردن و .... که همگی این موارد در زمره تمکین عام می باشد را شامل نمی‌شود و تمکین عام هم مسقط حق حبس نمی‌باشد.

پوریا درزی

وکیل پایه یک دادگستری