بخش پایانی
در ادامه مباحث مفاهیم و اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری
تعلیق (Suspend) پیمان
قرارداد پیمان را می‌توان تعلیق کرد براساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک‌بار حداکثر سه ماه معلق کند. این تعلیق آیا همان تعلیق حقوق مدنی است؟ تعلیق یعنی معلق کردن به امری خارجی، احتمالی و ناظر به آینده. وقتی اثر عقد معلق می‌شود نمی‌دانیم که معلق علیه رخ خواهد داد یا نه. پس استفاده از واژه تعلیق در اینجا درست نیست و فقط یک ترجمه است. مترجم نباید از این واژه استفاده می‌کرده چون وقتی می‌گوید تعلیق آنچه برای ما تداعی می‌شود تعلیق قانون مدنی است.
موکول کردن با تعلیق متفاوت است این‌که صبح شود این امر موکول به طلوع خورشید است یا معلق به طلوع خورشید؟ موکول به طلوع خورشید است. موکول برای امر قطعی است اما در تعلیق امری که عقد را به آن معلق می‌کنیم پنجاه پنجاه است نه محال و نه قطعی. بنابراین وقتی ماده ۴۹ می‌گوید کارفرما برای یک‌بار می‌تواند عقد را برای سه ماه معلق کند منظورش موکول کردن است در واقع مترجم یا باید از کلمه موکول کردن استفاده می‌کرد و یا از کلمه تعویق.
با این حال تعلیق پیمان به دو صورت است ۱. اجباری (قهری) ۲. اختیاری. تعلیق اجباری فورس ماژور است که بیش از ۶ ماه نمی‌تواند باشد.
تعهدات کارفرما در دوران تعلیق
اگر تعلیق قهری باشد و کارفرما پیمان را بیمه کرده باشد خسارت‌های پیمان را از بیمه می‌گیرد و چنانچه بیمه نکرده باشد خسارت‌های وارده را بایستی خودش پرداخت نماید. هزینه‌های بالاسری پیمانکار و اجرت‌المثل ایام توقف برای مدت مازاد را باید کارفرما پرداخت کند. اما اگر تعلیق اختیاری باشد کارفرما برای یک مرتبه به مدت سه ماه می‌تواند قرارداد را به تعویق بیندازد. در اینجا نیز کارفرما هزینه‌های بالاسری پیمان را باید بپردازد. اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شده باشد باید به تناسب کار متوقف شده به پیمانکار اجرت المثل پرداخت کند. مثلاً اجرت المثل ایامی که ماشین‌آلات را متوقف کرده است. بالاخره این مسائل موجب ضرر هستند پس باید متناسب با کار متوقف شده به پیمانکار اجرت‌المثل بپردازد.
تعهدات پیمانکار در دوران تعلیق
اگر تعلیق قهری باشد پیمانکار تعهدی به اجرا ندارد البته باید حداکثر تلاش خود را برای حفاظت از کارهایی که تا آن زمان انجام شده به کار گیرد. بعد از رفع وضعیت فورس ماژور بر فرض این‌که از ۶ ماه بیشتر نشده باشد پیمانکار مکلف است اجرای کار را بی‌درنگ آغاز کند. پس عملاً در دوران تعلیق قهری پیمانکار تعهد خاصی ندارد.
در تعلیق اختیاری چون تعلیق توسط کارفرما صورت گرفته پیمانکار نباید متحمل خسارت شود. بنابراین پیمانکار در دوران تعلیق اختیاری هیچ تعهدی ندارد البته فقط باید از کارهایی که تا آن زمان صورت گرفته حفاظت کند.
تعلیق اختیاری در واقع همان تعویق است چون یک حق اقتداری برای کارفرماست. در آن دوران تعهدات کارفرما پابرجا باقی می‌ماند اما تعهدی متوجه پیمانکار نمی‌باشد فقط آنچه تا آن لحظه انجام داده است را محافظت می‌نماید.
حدوث اختلاف در شرایط عمومی پیمان
به نظر می‌رسد ماده ۵۳ که یکی از مهم‌ترین مواد پیمان به حساب می‌آید به بحث حل اختلاف پرداخته است. هنگامی‌که یک طرف قرارداد پیمان، دولت است داوری اجباری است. اما اگر طرفین جزو اشخاص حقوق خصوصی باشند داوری اجباری نیست مگر بر داوری توافق شده باشد.
ماده ۵۳ چنین بیان می‌کند: برداشت متفاوت اختلاف محسوب نمی‌شود تا به داوری برود و با یک استعلام نتیجه حاصل خواهد شد. اما اگر اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که رسیدگی و اعلام نظر در مورد آن‌ها فی نفسه بدون کارشناسی امکانپذیر نباشد در این مورد نیز برای رفع اختلاف نظر کارشناس رسمی اخذ می‌گردد. اما اگر دو طرف در تفسیر و اجرای پیمان اختلاف نظر پیدا کنند در اینجا باید به سراغ داوری بروند؛ چون ماده ۵۳ اجبار کرده و داور هم تعیین نموده است. البته با توجه به بخشنامه‌ای که وزارت بازرگانی ابلاغ کرده بخش اعظم این داوری‌ها در مرکز داوری اتاق بازرگانی انجام می‌شود.
داوری ماده ۵۳ علاوه بر این‌که اجباری است داوران رسیدگی کننده به موضوع نیز اجباری هستند. این داوری با دیگر داوری‌هایی که برای قراردادها وجود دارد متفاوت است. در آن‌جا صد در صد داوری مبتنی بر تراضی طرفین است در جایی که داوری مبتنی بر تراضی طرفین است مطلقاً نباید به طرفین چیز از پیش تعیین شده‌ای تحمیل کرد. داوری اجباری فقط در شرایط عمومی پیمان نیست در بورس، طلاق، در قانون پیش فروش ساختمان نیز این موضوع وجود دارد. اشکالی که ممکن است در عمل ایجاد شود این است که در داوری اجباری شرایط عمومی پیمان چون یک طرف دولت است اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای ارجاع امر به داوری مقرره‌ای ایجاد کرده مبنی بر این‌که ارجاع موضوع به داوری موکول به تصمیم هیات وزیران است.
اگر داوری خارجی باشد طرف خارجی مکلف به رعایت قوانین ما نیست بنابراین این ایراد را از طرف ایرانی نمی‌پذیرند و آن‌ها را ملزم به رفع مانع می‌دانند چون دولت ایران با اطلاع از قوانین خود داوری را پذیرفته است. پس اگر هم مانع قانونی وجود داشته باشد خودش باید رفع نماید و این موضوع به عنوان ایراد در سطح بین الملل پذیرفته نیست و به استاپل استناد می‌کنند. به معنای قبح انکار بعد از اقرار. وقتی طرف ایرانی شرط داوری را امضا کرده به منزله اقرار است و بعداً نمی‌تواند به استناد نقض مدارک و شرایط اصل ۱۳۹ آن را رد نماید این کار قبیح است. اما در حقوق داخلی فرض بر این است که قوانین را می‌دانیم بنابراین پیمانکار باید تاییدیه و اطلاع مجلس را از کارفرما مطالبه کند.
قانون حاکم در شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان اگر در ایران منعقد شود قانون حاکم قانون ایران است. در قواعد حل تعارض دو قاعده داریم یکی اسناد از حیث تنظیم تابع محل تنظیم خود می‌باشند و قاعده دیگر این‌که وقتی ایرانی در کشور خود قرارداد منعقد می‌کند غیر از قانون ایران نمی‌تواند قانون دیگری را حاکم قرار دهد. یعنی تعهدات آن عقود باید تابع محل انعقاد (ایران) باشد. شرایط خصوصی پیمان فقط کافیست که امضا شوند و چندان قابل چانه زنی نیستند مشکلی که در حال حاضر وجود دارد بحث پرداخت ارزی است.
پرداخت ارزی در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده منتها با توجه به وضعیت رد و بدل کردن ارز مقررات مربوط به پرداخت‌های ارزی چندان لازم الاجرا نیست چون در واقع عملی نیست آن هم به خاطر ایجاب شرایط است.
تفاوت متمم با الحاقیه
در متمم ابهامات قرارداد رفع یا به جزئیات بیشتر آن‌ها پرداخته می‌شود در صورتی که در الحاقیه موضوع جدیدی به قرارداد اضافه و ملحق می‌گردد. مثلاً قبلاً در قرارداد شرط پشتیبانی نبوده با الحاقیه این شرط را به قرارداد الحاق می‌کنیم.
در پایان لازم به ذکر است میزان خسارت‌هایی که در شرایط عمومی پیمان آمده هر ساله براساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌نماید تغییر می‌کند.
نتیجه‌گیری
یکی از امکاناتی که در قرارداد پیمان پیش‌بینی شده تعلیق قرارداد است این موضوع را ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان چنین بیان کرده: کارفرما می‌تواند در مدت پیمان یک مرتبه به مدت ۳ ماه اجرای کار را معلق نماید. امر تعلیق به دو صورت امکانپذیر است تعلیق اجباری و تعلیق اختیاری.
بحث فورس ماژور همانطور که در نوشتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت تحت عنوان تعلیق اجباری مطرح می‌شود که بیش از ۶ ماه نمی‌تواند باشد.
کارفرما و پیمانکار در دوران تعلیق تعهداتی دارند از جمله این‌که اگر تعلیق قهری باشد و پیمانکار پیمان را بیمه کرده باشد خسارت‌ها را بیمه می‌پردازد اما چنانچه بیمه نکرده باشد خسارت‌ها بر عهده خود کارفرما است. همچنین هزینه‌های بالاسری پیمانکار و اجرت‌المثل ایام توقف برای مدت مازاد. در صورتی‌که تعلیق اختیاری باشد هزینه‌های بالاسری پیمان و اگر به دستور کارفرما کار متوقف شده باشد به تناسب باید اجرت‌المثل پرداخت کند. پیمانکار نیز، چه در دوران تعلیق قهری و چه اختیاری تعهدی به اجرا ندارد. اما بایستی از کارهایی که تا آن زمان صورت گرفته حفاظت نماید. اما اگر طرفین اشخاص حقوق خصوصی باشند داوری در خصوص آن‌ها اختیاری است. لازم به ذکر است برداشت متفاوت اختلاف محسوب نمی‌شود که به داوری ارجاع گردد با یک استعلام نتیجه مشخص می‌شود. اگر اختلاف‌نظر از موارد نیازمند کارشناسی باشد در راستای رفع اختلاف، نظر کارشناس رسمی اخذ می‌شود اما اگر طرفین در تفسیر و اجرای قرارداد اختلاف پیدا کنند باید به سراغ داوری بروند. داوری ماده ۵۳ با دیگر داوری‌هایی که برای قراردادها وجود دارد متفاوت است. داوری صددرصد مبتنی بر تراضی است در صورتی که داوری ماده ۵۳ اجباری است. نکته‌ای که در خصوص داوری اجباری باید مدنظر قرارداد اخذ مجوز مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.
اگر شرایط عمومی پیمان در ایران منعقد شود قانون ایران بر آن حاکم است. در این رابطه قواعد حل تعارض وجود دارد که در میان آن‌ها دو قاعده مهم وجود دارد که بایستی به آن‌ها توجه شود. اول این‌که اسناد از حیث تنظیم تابع محل تنظیم خود می‌باشند. دیگر این‌که وقتی یک ایرانی در کشور خود قرارداد منعقد می‌کند غیر از قانون ایران نمی‌تواند قانون دیگری را حاکم قرار دهد.
حسن‌ختام نوشتار بیان تفاوت متمم و الحاقیه است. در متمم ابهامات قرارداد رفع یا به جزئیات بیشتر آن‌ها پرداخته می‌شود در صورتی که در الحاقیه موضوع جدیدی به قرارداد اضافه و ملحق می‌گردد.
امین ابوالحسنی
امین ابوالحسنی
05 مرداد 1403