شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۹ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷/۱-۱۱۱۹ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۴/۲۶
استعلام:
شخص (الف) تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به عنوان مال خود معرفی و آن را به عنوان وثیقه آزادی محکوم‌علیه تودیع نموده است و موجب آزادی محکوم‌علیه شده است و زمانی که اجرای احکام حقوقی جهت مزایده ملک و وصول محکوم‌به (با توجه به متواری بودن محکوم‌علیه و ضبط وثیقه) اقدام می‌کند، با این ادعا که سابقاً سه دانگ از ملک را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو می‌شود؛ حال چنانچه معرفی ملک به عنوان وثیقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آیا این موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم می‌باشد، منطبق با چه جرمی است (کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود یا …) و مجازات آن بر اساس کدام قانون و ماده قانونی تعیین می‌شود؟ و اینکه آیا تشکیل پرونده کیفری به شکایت شاکی (شخص ب) نیاز دارد یا با توجه به اینکه این اقدام شخص (الف) به ضرر محکوم‌له پرونده حقوقی (عدم وصول محکوم‌به) شده است، اجرای احکام حقوقی می‌تواند اعلام جرم کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم بدون شکایت شخص (ب) موضوع را تعقیب نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سؤال که شخصی شش دانگ ملکی را در قبال آزادی محکوم‌علیه مالی به عنوان وثیقه نزد مرجع قضایی تودیع کرده و سپس مشخص شده باشد که بخشی از آن ملک متعلق به دیگری است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر و قطعی شده باشد در حالی‌که حصه وثیقه‌گذار تکافوی محکوم به مالی را نمی‌کند؛ عمل وی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸ جرم بوده و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. ب- صرف علم و اطلاع شریک مال مشاعی (ب) از تودیع وثیقه توسط مرتکب با مجرم شناختن شریک مال مشاعی ملازمه ندارد؛ مگر اینکه وی مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (معاونت در جرم) شود که در این صورت معاون جرم مذکور خواهد بود. ج- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳ جرم مذکور در فرض سؤال، غیرقابل گذشت است؛ لذا برای شروع به تعقیب مرتکب به شکایت شاکی نیاز نیست و اجرای احکام مدنی در اجرای مواد ۶۴ و ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب اعلام می‌کند.
روابط عمومی
03 مرداد 1403