🔵دیوان عدالت اداری :

اگر کارفرما در محاسبه مالیات بر حقوق دچار اشتباه شود،درخواست استرداد آن مقید به زمان مقرر در ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست

 از مهم‌ترین شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری، در حوزه امور مالیاتی، موضوع استرداد مالیات اضافه پرداختی مؤدیان است.

معاون وقت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ و با در نظر داشت مواد قانونی، رویه‌ای واحد را در استرداد مالیات اضافه پرداختی پیرامون مالیات حقوق بیان کرده و این امر مورد تایید قضات دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. این بخشنامه طی دادنامه شماره ۱۳۳۸ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ توسط هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، مطابق با قانون تشخیص داده شد.

این بخشنامه به صورتی صحیح، تفاوت میان مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم را در خود لحاظ کرده بود.

در این رای آمده است: راجع به نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موضوع مالیات بر درآمد حقوق، دو فرض متصور است:

الف – چنانچه کارفرما حسب مفاد مـاده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات بر حقـوق، دچار اشتباه نشود و اصل محاسبه صحیـح باشد، لیکن به دلایل دیگر این مالیات نباید کسر و پـرداخت می‌شده است. به طور مثال در موردی که حقوق‌بگیر اخراج شده، ترک خدمت کرده، فوت شده است و نحو آن.

در این فرض که اشتباه در محاسبه وجود ندارد، از موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و شرایط و نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی منطبق بر مفاد ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شود بدین معنا که درخواست استرداد باید در بازه زمانی قانونی صورت گیرد، در غیر این صورت درخواست مودی پذیرفته نخواهد شد.

ب- در فرضی که کارفرما در محـاسبه مالیـات بر حقـوق دچـار اشتباه می‌شود. به طور مثال کارفرما نمی‌داند که حقوق، مشمول معافیت‌های مندرج در ماده ۹۱ قانون بوده و یا اصولاً مؤدی معاف بوده است یا مفاد ماده ۹۲ قانون در رابطه با فعالیت و مأموریت در مناطق را نمی‌دانسته و اجرا ننموده و معافیت را اعطا نکرده است و مالیات بیشتری کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کرده است. در این فرض به جهت اشتباه در محاسبه مالیات پیش آمده است و وفق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدام شود؛ بدین معنا که درخواست استرداد مقید به زمان مقرر در ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

معاون قضایی حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است: آنچه از رای ۱۳۳۸ دیوان و بخشنامه سابق سازمان برمی‌آید، استرداد اضافه مالیات پرداختی، به ۲ دسته مشمول و غیر مشمولِ حکم ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم تقسیم شده است. به صورتی که اگر مالیات دریافتی ناشی از اشتباه باشد، درخواست استرداد آن، مقید به زمان نیست و مشمول مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

اگر مالیات دریافتی بر مبنای محاسبه صحیح اخذ شده باشد، درخواست استرداد آن مقید به زمان مقرر قانونی و مشمول ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم است.

سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ طی بخشنامه ۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰ رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و بخشنامه قبلی خود را نادیده گرفته و عملا نسبت به یکسان‌سازی مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداخت مالیاتی را، ارائه درخواست توسط مؤدی و در محدوده زمانیِ پس از تاریخ انقضایِ تیرماهِ سال بعد تا آخرِ آن سال، در نظر گرفته و درخواست‌های خارج از این بازه را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ لذا در مانحن فیه، اطلاق این مقرره که تمایزی میان استرداد وجوه مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه با استرداد وجوه مالیاتی ناشی از محاسبه صحیح قائل نشده است، بر خلاف تقسیم‌بندی قانونی مواد ۸۷ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز دادنامه ۱۳۳۸ هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری است.

این نگرش به شیوه مالیات‌ستانی و استرداد مبالغ اضافه دریافتی، در عمل موجب آن شده است که مراجع رسیدگی کننده مالیاتی، با لحاظ بازه زمانی پیش‌بینی شده در ماده ۸۷ و در پرتو بخشنامه ۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰، از استرداد مبالغ اضافه پرداختی خودداری و این امر موجبات ورود پرونده‌های متعددی به دیوان عدالت اداری را فراهم کرده است. از این رو شایسته است در جهت رعایت حقوق ذی‌نفعان، تمکی‌ پذیری، اتقان مقررات و پیشگیری از طرح دعاوی مرتبط، نسبت به اصلاح بخشنامه شماره ۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰ اقدام و نتیجه را به این مرجع منعکس کنند.

بدیهی است دیوان عدالت اداری آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت علمی و تجربی قضات و معاونت‌های پژوهشی مرتبط، نسبت به گسترش همکاری‌های میان سازمانی اقدام و از این رهگذر، در تامین حقوق جامعه هدف همکاری کند./میزان