کمیسیون ماده ۷۷ 

شهرداری‌ها برای مدیریت خدمات شهری و ارائه خدمات به شهروندان، اقدام به تعیین و دریافت عوارض می‌کنند؛ از جمله عوارض نوسازی، عوارض پسماند و... . اعتراض افراد حقیقی و حقوقی نسبت به دریافت این عوارض، در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قابل بررسی است. این کمیسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و شامل نماینده شهرداری، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر می‌باشد.

صلاحیت کمیسیون 

۱. حل اختلافات بین پرداخت‌کننده و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده بر عهده کمیسیون مذکور است. لازم به ذکر است که صلاحیت رسیدگی این کمیسیون تنها در صورت بروز اختلاف میان مودی و شهرداری فعال می‌شود و عدم پرداخت عوارض توسط مودی به تنهایی، باعث ارجاع موضوع به این کمیسیون نمی‌شود. 

۲. اعتراضات به پیش‌آگهی عوارض شهرداری نیز در کمیسیون ماده ۷۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نکته: باید توجه داشت که صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ محدود به مطالبات عوارض در محدوده شهر و حریم آن است و املاک خارج از حریم شامل این صلاحیت نمی‌شوند. 

۳. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد، به استثنای مواردی که در ماده ۸ قانون مذکور مستثنی شده است. بر اساس ماده ۸، اعتراضات مربوط به ممیزی در خصوص اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات، محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴، و همچنین رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن‌ها در اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه معابر، در کمیسیونی متشکل از سه نفر از افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک بررسی می‌شود. این کمیسیون شامل یک نفر از طرف انجمن شهر، یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور است و تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا است. سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد.

۴. رسیدگی به اعتراضات مربوط به عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون‌شهری مسافر موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در صلاحیت این کمسیون است.

محدوده رسیدگی 

تعیین و مطالبه عوارض از شهروندان مستلزم تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر یا روستا است؛ بنابراین، شهرداری بدون تصویب این مراجع، حق مطالبه عوارض را ندارد.

کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی به اختلافات، ابتدا قانونی بودن مطالبه عوارض را بررسی می‌کند. اگر مطالبه عوارض پس از طی مراحل قانونی انجام شده باشد، میزان عوارض و نحوه پرداخت نیز مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

شیوه رسیدگی 

باید اعتراض مودی به صورت کتبی به اطلاع اعضای کمیسیون برسد. ایشان ابتدا قانونی بودن مطالبه عوارض را بررسی می‌کند، فلذا اگر مطالبه عوارض قانونی باشد، در مورد میزان عوارض و نحوه پرداخت تصمیم گیری می نمایند. نتیجه این بررسی نیز به صورت کتبی به معترض ابلاغ می‌شود. در صورتی که اعضای کمیسیون حضور معترض و بیان دلایل اعتراض به صورت شفاهی را ضروری تشخیص دهند، رسیدگی با حضور معترض پیگیری خواهد شد.

اجرای رای کمیسیون 

وفق قسمت انتهایی ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، بدهی‌هایی که به موجب رای این کمیسیون تعیین می گردند، مطابق مقررات مربوط به نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشند. بنابراین دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، به درخواست ذینفع اقدام به صدور اجرائیه می‌کند و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه، از مودی می‌خواهد ظرف ۱۰ روز آن را اجرا کند. در صورتی که مودی قادر به اجرای آن نباشد، باید مراتب عدم تمکن مالی و صورت جامع دارایی خود را به این اداره تقدیم کند.

لازم بذکر است تمامی اقدامات پیش‌بینی شده در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی، از جمله توقیف اموال مدیون، تامین طلب و...، در مورد مودی عوارض شهرداری نیز قابل اعمال است. 

نکته: درخواست صدور اجرائیه ثبتی صرفا بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ممکن بوده و پیش‌آگهی عوارض شهرداری را شامل نمی‌شود.

نحوه اعتراض به رای کمیسیون

وفق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آراء صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا هستند. در نتیجه آراء کمیسیون ماده ۷۷ غیر قابل اعتراض می باشند.

ابطال رای کمیسیون 

اگرچه آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قطعی و غیر قابل اعتراض محسوب می‌شوند، اما در مواردی که این آراء با قوانین و مقررات در تضاد باشند یا آنها را نقض کنند، می‌توانند در دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گیرند. برای اینکه دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال آراء کمیسیون رسیدگی کند، معترض باید دادخواست خود را تقدیم دیوان نماید.

اعتراض به مطالبه عوارض از سوی شهرداری مستلزم این است که موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بررسی شود. بدون گذراندن این مرحله، مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری ممکن نیست. این بدان معناست که مودیان قبل از اینکه به دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری مراجعه کنند، باید از طریق کمیسیون ماده ۷۷ به بررسی اعتراض خود بپردازند.

دعوی ابطال رای کمیسیون از سوی اشخاص دولتی

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم از دولت می باشد، دستگاه های دولتی امکان طرح دعوی ابطال رای کمیسیون را در این مرجع ندارند، فلذا در صورتی که این سازمان‌ها بخواهند دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را به دلیل نقض قوانین و مقررات مطرح کنند، دعوای آنها در محاکم عمومی دادگستری قابل استماع خواهد بود. 

دعوی ابطال اجرائیه ثبتی

همانطور که پیشتر بیان شد، رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل اجرا می‌باشد. حال اگر وفق ماده ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، شخصی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا از جهت دیگری شکایتی از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

نکته: درست است که دعوای ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صادر شده است از سوی ذینفع قابل طرح است؛ اما باید توجه نمود که ابطال اجرائیه موخر بر ابطال رأی کمیسیون می‌باشد. یعنی در صورتی که رأی کمیسیون معتبر باشد، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی محکوم به رد است. بنابراین، ابتدا باید رأی کمیسیون باطل شود تا بتوان اجرائیه ثبتی را نیز باطل نمود.

تقسیط عوارض شهرداری 

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها، به شهرداری های کل کشور اجازه می دهد تا مطالبات خود را طی اقساط و حداکثر تا سی و شش ماه مطابق دستور العمل مصوب شورای شهر دریافت نمایند. 

نکته: تا زمان وصول آخرین قسط، مفاصا حساب صادر نخواهد شد.

نتیجه‌گیری

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نهادی مستقل است و به اختلاف بین شهرداری و مودیان در خصوص عوارضی تعینی و نحوه پرداخت آن رسیدگی می کند. رأی صادره از این کمیسیون قطعی است؛ لکن در صورت وجود شرایط، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد.

فاطمه آهنگر