در قراردادها، گاه طرفین توافق می‌کنند تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، از داوری برای حل و فصل آن استفاده کنند. در این میان، ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا داوری را به یک شخص حقیقی، مانند یک دوست یا یک فرد معتمد، نسپاریم؟
دلایل متعددی برای عدم ارجاع داوری به شخص حقیقی وجود دارد. اولین دلیل، فقدان تخصص و تجربه است. رسیدگی به دعاوی و اختلافات نیازمند دانش و مهارت حقوقی و فنی مرتبط با موضوع آن اختلاف است. اشخاص حقیقی، به ویژه اگر در زمینه مورد اختلاف تخصص نداشته باشند، این امر می‌تواند منجر به صدور رأی نادرست یا ناعادلانه توسط داور شود.
دومین دلیل، فقدان بی طرفی است. بی طرفی و استقلال داور یکی از اساسی ترین اصول داوری است. داور باید فارغ از هرگونه جانبداری و پیش داوری، به طور عادلانه به موضوع اختلاف رسیدگی کند. ارجاع داوری به شخص حقیقی، به خصوص اگر آن شخص با یکی از طرفین قرارداد رابطه نزدیکی داشته باشد، می‌تواند این اصل را خدشه دار کند و به شائبه جانبداری دامن بزند.
علاوه بر این موارد،محدودیت‌های قانونی، عدم تضمین اجرای رأی و فقدان ساختار و تشکیلات از دیگر دلایلی هستند که ارجاع داوری به شخص حقیقی را نامناسب می‌کنند.
به طور کلی، استفاده از مراکز داوری معتبر به دلیل وجود داوران متخصص و مجرب، تشکیلات و سازوکارهای لازم و ضمانت اجرایی قوی برای آراء داوری، گزینه ای مطمئن‌تر و کارآمدتر برای حل و فصل اختلافات در قراردادها است.
نویسنده: فریده امینی آهی‌دشتی
فریده امینی آهی دشتی
31 تیر 1403