فورس ماژور: فورس‌ماژور در ماده  ۴۳ پیمان آمده است فورس ماژور حادثه‌ای است که سه خصوصیت را باید با هم داشته باشد ۱. غیر قابل دفع باشد ۲. غیر قابل پیش بینی باشد ۳. خارجی باشد

معیار غیرقابل پیش‌بینی بودن عرفی است. حادثه خارجی ممکن است یک بار در دنیا اتفاق افتاده باشد آیا به این دلیل که قبلاً یک بار در دنیا اتفاق افتاده قابل پیش بینی محسوب می‌شود و فورس ماژور نیست؟ خیر این موضوع را به عرف واگذار می‌کنیم اگر رخ دادن آن حادثه در عرف آنقدر کم و نادر باشد که آن را غیر قابل پیش بینی جلوه دهد باز هم آن را فورس ماژور تلقی می‌کنیم. بنابراین معیار این نیست که اصلاً رخ نداده باشد. باید آنقدر کم رخ داده باشد که فاکتور قابل پیش بینی بودن را از دست بدهد. مصادیق آن مثل جنگ، انقلاب، اعتصاب، شیوع بیماری‌های واگیردار، آفات سماوی، سیل، زلزله، طغیان‌های غیر عادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه هستند.

فرض کنید این موارد در منطقه انجام کار وقوع پیدا کند و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد. نه تنها برای پیمانکار بلکه نوعاً انجام کار را در آن منطقه ناممکن کند. همگی جزء حوادث قهری به شمار می‌آیند. اثر فورس ماژور بر قرارداد این است که قرارداد را منفسخ می‌کند. در قرارداد می‌توان خلاف این موضوع را تراضی کرد و جلوی انحلال را گرفت. مثلاً با درج مدت گفته شود اگر تا فلان مدت حادثه ادامه پیدا کرد و بعد تمام شد قرارداد به روند خود ادامه دهد. این اتفاق در شرایط عمومی پیمان هم دقیقاً رخ داده است یعنی حوادث قهری در بدو امر موجب انحلال پیمان نمی‌شود. باید دید این حوادث قهری چه نوع خسارت‌هایی را به کار وارد کرده است. توجه داشته باشید که اولاً جبران آن خسارات بر عهده بیمه است. ثانیاً اگر خسارات به گونه‌ای باشند که ادامه کار میسر نباشد قرارداد خاتمه پیدا می‌کند. اما اگر ادامه کار میسر باشد باید وضعیت به حالت اولیه اعاده شود و مدتی که به خاطر فورس ماژور کار به تعویق افتاده از انتها به قرارداد اضافه ‌گردد و قرارداد سیر طبیعی خود را ادامه ‌دهد.

بنابراین از زمان رخ دادن فورس ماژور تا رفع آن باید مدتی را صبر کرد. در شرایط عمومی پیمان برای این موضوع مدت گذاشته‌ شده است گفته شده اگر تا ۶ ماه این وضعیت ادامه پیدا کرد صبر می‌کنیم ولی اگر از ۶ ماه بیشتر شود در این‌صورت کارفرما می‌تواند به پیمان خاتمه دهد.

بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان: سبب تعلیق اجرای پیمان در اینجا قهری است. به عبارت دیگر سبب تعلیق فورس ماژور است. منتها تصمیم بعد از آن که پس از ۶ ماه (اگر از ۶ ماه بیشتر شود) قرارداد ادامه یابد یا نه با کارفرما است. شاید بپرسید چرا فقط کارفرما چرا پیمانکار نه؟ به فورس ماژور، تعلیق، فسخ و خاتمه قرارداد قواعد ترجیحی یا قواعد اقتداری می‌گویند. یکی از این قواعد اقتداری در بحث فورس ماژور است که اگر بیش از ۶ ماه به طول انجامد آن کس که می‌تواند تصمیم بگیرد که قرارداد خاتمه یابد کارفرما است. هرچند پیمانکار هم متضرر می‌شود اما این حق برای او پیش بینی نشده است.

آیا اعتصاب (Strike) فورس ماژور محسوب می‌شود؟ اگر اعتصاب عمومی باشد از ید ما خارج است و فورس ماژور محسوب می‌شود. فرض کنید یک‌دفعه رانندگان وسایل نقلیه سنگین به خاطر افزایش قیمت سوخت اعتصاب کنند این مصداق فورس ماژور است. اما فرض کنید کارکنان پیمانکار اعتصاب کرده‌اند به دلیل این‌که پیمانکار حقوق آن‌ها را به 

موقع پرداخت نکرده است. همانطور که می‌دانید در فورس ماژور تقصیر مطلقاً نباید تاثیر داشته باشد. مثلاً اگر شخصی قرص خواب آور با دوز بالا بخورد بعد پشت فرمان بنشیند و تصادف کند نمی‌تواند بگوید من دچار اغما شدم و مسلوب‌الاراده بودم پس این فورس ماژور است. چون اقدام قبلی او تقصیر است پس فورس ماژور نیست وقتی پیمانکار حقوق کارکنان را نمی‌پردازد قابل پیش بینی است که ممکن است کارکنان دست از کار بکشند بنابراین این فورس ماژور نیست.

ماده ۴۶ و ۴۸ پیمان: ماده ۴۶ فسخ پیمان و ماده ۴۸ خاتمه پیمان را بیان می‌کند. در ماده ۴۶ گفته شده کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند (ماده ۴۷ روال فسخ را بیان کرده است) مثل:

تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده مثلاً کارفرما حاضر است و کارگاه را تجهیز کرده اما پیمانکار از تحویل گرفتن کارگاه امتناع می‌کند.

تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن. مثلاً قرار بوده ظرف سه ماه برنامه تفصیلی داده شود دو ماه و نیم گذشته هنوز این کار انجام نشده است پیمانکار با این تعلل هر روز به مدت پیمان می‌افزاید و این باعث می‌شود که کارفرما خسارت ببیند.

تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده.

تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر باشد.

بنابراین ماده ۴۶ مواردی را بیان کرده که کارفرما به استناد آن می‌تواند پیمان را فسخ کند. ماده ۴۸ در مورد خاتمه پیمان است هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آن‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ابلاغ می‌کند این مورد نیز از موارد اقتداری است.

سوالی: در ماده ۴۸ کارفرما با چه خیاری قرارداد را فسخ می‌کند؟ با خیار تخلف از شرط، چون تمام موارد مذکور در ماده ۴۸ به صورت شروط ضمنی است. مثلاً مشخص است که اگر کارگاه تجهیز نشود انجام کار پیمانکار محال است.

پس چه این موضوع در قرارداد شرط شده باشد چه شرط نشده باشد این تعهد در دل قرارداد وجود دارد. بنابراین وقتی نقض می‌شود از آن شرط که می‌تواند صریح باشد یا ضمنی تخلف شده و خیاری که به وجود می‌آورد خیار تخلف از شرط است.

در بحث خاتمه پیمان، کارفرما بدون این‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد. این موضوع شبیه کدام تاسیس حقوقی است؟ آیا خیار شرط است؟ بد نیست بگوییم این ماده خیار شرط است اما تکلیف مدت آن چیست؟ همانطور که می‌دانید ماده ۴۰۱ قانون مدنی بیان داشته که اگر در خیار شرط مدت جعل نشود نه تنها خیار بلکه عقد هم باطل است و از بین می‌رود.

یک قاعده کلی: درست است که خیار باید مدت داشته باشد ولی در عقود مستمر در عقودی که خودشان مدت دارند اگر خیار مدت نداشته باشد مدت خیار همان مدت قرارداد محسوب می‌شود بنابراین باطل و مبطل نیست. قرارداد پیمانکاری یک قرارداد مدت‌دار است.

آیا همچین تاسیسی در قانون مدنی داریم؟ این‌که عقدی را بدون تقصیری از جانب طرف مقابل و از روی مصلحت خودمان عقد را بر هم بزنیم و این حق را قانون در نظر گرفته باشد نه قرارداد؟ وقتی قرارداد این حق را ایجاد کند می‌شود خیار شرط. همانطور که می‌دانید باقی خیارات نیاز به تراضی ندارند زیرا قانون اعطا کرده، تنها جایی که فقط مصلحت خودمان را می‌بینیم و هیچ جبران خسارتی لازم نیست صورت پذیرد پیمان نامزدی است.

نتیجه‌گیری

ماده ۴۳ پیمان به فورس ماژور اختصاص دارد. فورس ماژور حادثه‌ای است که سه خصوصیت را باید با هم داشته باشد ۱. غیر قابل دفع باشد ۲. غیر قابل پیش بینی باشد ۳. خارجی باشد

معیار غیرقابل پیش‌بینی بودن عرفی است. صرف این‌که حادثه‌ای خارجی قبلاً یک‌بار رخ داده باشد؛ دال بر این نیست که حادثه قابل پیش‌بینی است. اگر آن حادثه در عرف بسیار کم و نادر باشد به نحوی که حادثه را غیرقابل پیش‌بینی جلوه دهد آن را فورس ماژور تلقی می‌کنیم. بنابراین معیار این نیست که اصلاً رخ نداده باشد. باید آنقدر کم رخ داده باشد که فاکتور قابل پیش بینی بودن را از دست بدهد. در شرایط عمومی پیمان برای فورس ماژور مدت مقرر شده است بدین‌صورت که اگر شرایط فورس از ۶ ماه بیشتر شود کارفرما می‌تواند پیمان را خاتمه دهد. این یکی از قواعد اقتداری است زیرا فقط کارفرما دراین‌خصوص تصمیم گیرنده می‌باشد.

در رابطه با این موضوع که آیا اعتصاب فورس ماژور محسوب می‌شود یا خیر باید گفت همانطور که می‌دانید در فورس ماژور، تقصیر نباید تاثیر داشته باشد لذا با عنایت به این نکته می‌توان گفت در صورتی که زمینه‌ساز اعتصاب تقصیر نباشد فورس ماژور محسوب می‌شود.

مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط فسخ و خاتمه پیمان را بیان کرده‌اند. ماده ۴۶ مواردی را بیان کرده که کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک طبق ماده ۴۷ پیمان را فسخ کند.

ماده ۴۸ در رابطه با خاتمه پیمان چنین بیان کرده: کارفرما قبل از اتمام کارهای موضوع پیمان بنا به مصلحت خود یا علل دیگر بدون این‌که تقصیری متوجه پیمانکار باشد می‌تواند به پیمان خاتمه دهد. این موضوع که کارفرما بدون تقصیر پیمانکار می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد به مثابه خیار شرط است و مدت آن با توجه به این‌که قرارداد پیمانکاری مستمر است همان مدت قرارداد می‌باشد اما خیار دیگری که کارفرما با تمسک به آن قرارداد را خاتمه می‌دهد خیار تخلف از شرط می‌باشد. چون تمام موارد مذکور در ماده ۴۸ به صورت شروط ضمنی است. بحث خاتمه پیمان نیز یکی دیگر از قواعد اقتداری است.

ادامه دارد.......

امین ابوالحسنی