شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۹۵۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
استعلام :
اولاً، آیا طرح خواسته‌ای مانند صدور حکم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعه‌نامه راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده به صورت کلی با جهات متعدد مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن، کلی بودن مبیع در اموال قیمی و یا دیگر جهات مسموع است؟ بدین توضیح که، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعایی به موضوع دعوا رسیدگی کند و چنانچه دلایل راجع به آن برای اثبات خواسته کافی نباشد، به جهت ادعایی دوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و یا آنکه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با یک جهت قابل طرح است؟ ثانیاً، چنانچه طرح خواسته با جهات متعدد که منافاتی با یکدیگر ندارند، از حیث موازین قانونی صحیح نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر و تعیین جهت واحد از سوی خواهان را خواستار شود و یا آنکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که خواهان خواسته خود را صدور حکم بر بطلان معامله راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده با جهاتی مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن و یا کلی بودن مبیع اعلام کرده است، چنانچه دادگاه احراز کند ذکر اسباب متعدد به لحاظ تردید خواهان می‌باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در صورتی که ذکر اسباب متعدد از تردید خواهان حکایت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شایسته ذکر است در فرض سؤال ممکن است ذکر اسباب و جهات متعدد در راستای تقویت جهت اصلی باشد؛ به عنوان مثال، خواهان به علت صوری بودن معامله ابطال آن را درخواست کند و در راستای تقویت این ادعا به مجهول بودن ثمن یا کلی بودن مبیع و دیگر اسباب مطرح شده نیز استناد کند. بدیهی است دادگاه باید در چنین فرضی در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطلان معامله را پذیرفته است.
روابط عمومی
27 تیر 1403