وجه التزام ناعادلانه، ابطال یا تعدیل؟ 

مقدمه

با گسترش روابط خصوصی افراد، مخصوصاً در زمینه های مالی و تجاری و ضرورت انعقاد قرارداد بین آن ها، یکی از شروطی که می تواند خسارات احتمالی زیان دیده را تضمین کند، شرط وجه التزام است. این شرط با توافق طرفین، اصولاً به منظور جبران خسارت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد و یا گاهاً به عنوان مجازات در قرارداد ذکر می شود. حال در مقاله اخیر می خواهیم به این پرسش ها بپردازیم که آیا اساساً طرفین می‌توانند به هر میزانی وجه التزام در قرارداد تعیین کنند؟ در صورت تعیین وجه التزام غیر متعارف، امکان رهایی از آن وجود دارد یا خیر؟

۱- در ابتدا مبنای قانونی شرط مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» در واقع وجه التزام، خسارت مقطوعی است که با تراضی طرفین در قرارداد ذکر می شود و حتی مطابق ماده یاد شده، طرفین می‌توانند بدون در نظر گرفتن عوضین قرارداد، وجه التزامی تعیین کنند که ممکن است با عوضین تناسب داشته و یا نداشته باشد. اما در این خصوص، اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و محاکم قضایی وجود دارد. با این توضیح که برخی معتقدند بر اساس نص صریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، همان وجه التزام مقرر در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد و حاکم نمی‌تواند با دخالت در اراده طرفین، میزان آن را بیشتر یا کمتر کند؛ فارغ از اینکه میزان وجه التزام در مقایسه با موضوع یا عوضین قرارداد، بسیار گزاف یا بسیار ناچیز باشد. اما برخی دیگر بر این باورند که اگر میزان وجه التزام غیر متعارف باشد، با دلایلی که ذیلاً عنوان می گردد، حسب مورد قابلیت ابطال یا تعدیل را خواهد داشت:

الف) بنای عقلا: عبارت مذکور به مفهوم اصول و قواعدی که توسط عقل های سلیم پذیرفته شده است، اشاره دارد. در واقع بیانگر آن دسته از اصول و قواعدی است که عموم افراد عاقل بر سر آن ها اجماع نظر دارند و بدون نیاز به تعلیم به عنوان حقایق پذیرفته می‌شوند. لذا در فرضی که میزان وجه التزام نامتناسب باشد، به دلیل تعارض با بنای عقلا صحیح نمی باشد. به عنوان مثال اگر در قرارداد بیع یک دستگاه خودروی پراید به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان چنین مقرر گردد، در صورتی که بایع در موعد تعیین شده، نسبت به انتقال سند به نام خریدار در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نکند، مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد! یا اگر در همین مثال طرفین به ازای هر روز تأخیر فروشنده به مبلغ ۱۰/۰۰۰ هزار تومان تراضی نموده باشند، مسلماً در هر دو صورت مبالغ تعیین شده ناعادلانه است. زیرا در صورت نخست، اگر فروشنده مدت کوتاهی تأخیر نماید، ضرر هنگفتی به وی وارد می شود و در مقابل سود قابل توجهی از تأخیر فروشنده عاید خریدار می شود و اگر تأخیر فروشنده به ۱۵ روز برسد، ایشان می بایست معادل ثمن معامله، خسارت تأخیر که در قالب وجه التزام تعیین شده را به خریدار بپردازد. در چنین حالتی خریدار هم مالک مبیع و هم مالک ثمن می شود که می توان آن را مصداق بارز دارا شدن بلاجهت دانست. اما در صورت دوم، مثالی که عنوان گردید، میزان وجه التزام به قدری ناچیز است که همین امر موجب می شود که فروشنده از تأخیر در انجام تعهد خود، ترسی نداشته باشد. به طور کلی در فرضی که میزان وجه التزام ناچیز باشد، ممکن است با پرداخت آن بخشی از زیان های وارده به متعهد له هم جبران نگردد. 

ب) قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی: قاعده لاضرر بر‌‌‍‍‌گرفته از متن حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که بر نفی ضرر زدن به خود، دیگران و حرمت آن دلالت دارد. همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر داشته: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا منافع عمومی قرار دهد.» در واقع اصل مذکور یکی از مصادیق قاعده لاضرر است که مبتنی بر نظریه سوء استفاده از حق می‌باشد. 

در حقوق ایران اختیار مالک حق، مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران و منافع عمومی گردد، محدود می شود. در نتیجه حقوق و آزادی های افراد باید به نوعی تفسیر شود که موجب لطمه به حقوق و آزادی های دیگران نگردد. 

ج) ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک: ماده یاد شده چنین مقرر نموده است: «استفاده از شروط قراردادی، خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.» لذا با استفاده از ملاک این ماده، در قراردادهایی که شروط غیر منصفانه وجود داشته باشد، می توان آن شروط را باطل و یا غیر مؤثر دانست.

۲- حال در موردی که میزان وجه التزام تعیین شده در قرارداد، غیر منصفانه باشد، امکان طرح دعاوی ابطال یا تعدیل وجه التزام، فراهم می گردد که هر کدام آثار خاص خود را دارد. در صورتی که میزان وجه التزام گزاف باشد، متعهد یا وارد کننده زیان می تواند هر یک از دعاوی فوق را مطرح نماید. با این توضیح که اگر دعوی ابطال وجه التزام طرح کند و دادگاه به وی رأی دهد، گویی چنین شرطی در قرارداد وجود نداشته است و زیان دیده برای مطالبه خسارت باید ارکان سه گانه مسوولیت مدنی را اثبات نماید. اما در فرض طرح دعوی تعدیل وجه التزام، شرط کماکان به قوت خود باقی است و صرفاً میزان آن بنا بر نظر دادگاه، عادلانه می شود. اما در موردی که میزان وجه التزام ناچیز باشد، به نظر امکان طرح دعوی فوق برای زیان دیده هم فراهم است. 

منصور شایانی منش