شرایط تعلیق محرومیتهای چک برگشتی
ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیتهایی را برای دارندگان حساب و صادرکنندگان چک تعیین کرده است. بدین نحو که پس از ثبت عدم پرداخت یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه به صورت برخط آن اطلاعات را به تمامی بانکها اطلاع میدهد. بانکها نیز موظفند تا رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را اعمال کنند:
۱. عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید.
۲. مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده تا میزان کسری مبلغ چک.
۳. عدم پرداخت تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی.
۴. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
حال سوال این است آیا این محرومیتها استثنا دارند؟ تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، تنها یک استثنا را بیان کرده است. در صورتیکه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای ۱، ۳ و ۴ برای بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تامین استان، این محرومیتها به مدت یک سال به تعلیق در میآیند.
براساس ابلاغ بانک مرکزی، بنگاه اقتصادی مشمول باید درخواست خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کند. سپس این درخواست از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای تامین ارسال میشود. در نهایت مصوبه مربوطه به بانک مرکزی ارسال میشود و از آنجا در سامانهای برای اطلاع بانکها قرار میگیرد.
تعلیق محرومیتها برای بنگاههای اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، تنها با تشخیص شورای تامین و برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا انجام میشود. مدت یکساله این تعلیق قابل تمدید نیست و هر بنگاه اقتصادی تنها سهسال پس از انقضای مدت یکساله، میتواند درخواست جدیدی ثبت کند.
امین ابوالحسنی
وکیل پایه یک دادگستری