مفاهیم و اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری
مقدمه
قراردادهای پیمانکاری، تحت حاکمیت قواعد عمومی پیمان هستند. ابتدا لازم است که بدانیم شرایط عمومی پیمان، یک سند بالادستی است. یعنی قراردادی که منعقد می‌شود، کاملاً باید مُلهَم و برگرفته از این سند باشد. این سند، ترجمه یک سند خارجی است به نام FIDIC (فدراسیون بین المللی ساخت و ساز)
فیدیک چیست؟ مهندسین حوزه ساخت و ساز در سطح بین‌الملل دارای یک فدراسیون هستند. این فدراسیون برای ایجاد یک قرارداد متحدالشکل در سراسر دنیا، سندی تهیه و پیشنهاد کرده است؛ که از آن سند در تنظیم قراردادهای ساخت و ساز استفاده شود. بنابراین این سند کاملاً توصیه‌ای (recommendation) است و بستگی دارد که کشورها آن را در قانون خودشان پیش بینی کنند یا خیر. لازم به ذکر است، در ایران این سند در قالب قانون، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است.
۱- جایگاه پیمان در تقسیمات عقود:
۱-۱- پیمان یک عقد لازم و عهدی است. یعنی مستقیم در اثر آن انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر یک عقد تعاهدی (معوض)، مختلط و با ماهیتی مستقل است. بنابراین ویژگی‌های عقودی که عقد پیمان را تشکیل داده‌اند، به تنهایی در عقد پیمان دیده نمی‌شود. به‌طور کلی این عقد، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. اگر عقد پیمانکاری را خرد کنیم، شامل جعاله، وکالت، ودیعه و تعهد است و گاهی نیز شراکت هم به وجود می‌آورد. اما این عقود، ماهیت خود را به صورت جداگانه حفظ نمی‌کنند. بلکه در هم آمیخته شده و یک عقد جدید را به وجود آورده‌اند به نام عقد پیمان که ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارد.
۲-۱- پیمان یک قرارداد الحاقی است؛ که دستورالعمل‌هایی برای نحوه تنظیم و تکمیل آن صادر شده است. در تمام این دستورالعمل‌ها، تغییر دادن هیچ‌یک از عبارت‌ها یا کلماتی از موافقت‌نامه مجاز دانسته نشده است. طرفین دو اختیار دارند، یا باید به این پیمان بپیوندند یا از آن صرف‌نظر کنند. کاستن یا افزودن مطلبی به آن مجاز نیست. تنها مطالبی که مجاز به افزودن هستیم، مطالبی مثل برنامه زمانبندی، شرح جزئیات کار، مشخصات طرفین، پیمانکاران جزء، امضا و مهر می‌باشد. الباقی قرارداد، تیپ است و ما آن‌ها را فقط امضا می‌کنیم.
۳-۱- پیمان از نظر شکل ظاهری، سه جزء دارد:
۱- موافقت‌نامه ۲- شرایط عمومی ۳- شرایط خصوصی
موافقت‌نامه، کوچک‌ترین بخش پیمان و در عین‌حال مهم‌ترین بخش آن است. زیرا در آن مطالب اصلی قرارداد نوشته می‌شود؛ مثل مشخصات، موضوع، مبلغ و مدت که اصلی‌ترین ارکان یک قرارداد هستند. بنابراین عقد در موافقت‌نامه منعقد می‌شود. این موافقت‌نامه در حدی اهمیت دارد که در صورت وجود دوگانگی و تعارض بین اسناد و مدارک پیمان با موافقت‌نامه، موافقت‌نامه بر آن اسناد و مدارک ارجحیت دارد. به‌عنوان مثال ممکن است در موافقت‌نامه نسبت به تاریخ قرارداد، مدت قرارداد و اختیار تمدید، یک نوع تراضی صورت گرفته باشد؛ اما همان مباحث در شرایط خصوصی یا در سایر اسنادی که ملحق به قرارداد می‌شود به نحو مبهم یا معارض آورده شود.
۴-۱- قرارداد پیمان لازم است یا جایز؟
قرارداد پیمان برای هر دو طرف لازم است، اما در ادامه خواهیم دید که کارفرما اختیاراتی دارد که به نظر می‌رسد، عقد نسبت به او حالت جایز دارد و هر زمان بخواهد می‌تواند فسخ نماید؛ این به معنای جواز نیست. تصور کنید اتومبیلی به شما فروخته شده و فروشنده برای خود جعل خیار کرده است، آیا به این معنا است که عقد جایز است؟ خیر، فروشنده برای خود اختیاری را در عقد در نظر گرفته، اما این موضوع بدین معنا نیست که عقد جایز است.
۲- قرارداد پیمان نسبت به چه کسانی الزام آور است؟
فرض کنید دو نفر قصد انعقاد قرارداد پیمانکاری را دارند، آیا موظف هستند به صورت اتوماتیک تحت شرایط پیمان باشند؟ خیر. دستگاه‌های اجرایی (دولتی یا عمومی)، اگر بخواهند قراردادهای پیمانکاری منعقد کنند و خود آن‌ها کارفرما باشند، موظفند از شرایط عمومی پیمان تبعیت کنند و حق حذف و تغییر شرایط عمومی پیمان را ندارند. اما شرایط خصوصی امکان تغییر دارد. اشخاص دیگر (اشخاص حقوق خصوصی) در صورتی که بخواهند قرارداد پیمانکاری منعقد کنند، مطلقاً تابع شرایط عمومی پیمان نیستند؛ اما می‌توانند آن شرایط را بر خودشان حاکم کنند، که در این‌صورت به‌مثابه عقد حاکم بر قرارداد می‌شود. حتی می‌توانند بخشی از شرایط عمومی پیمان را برخودشان حاکم کنند. مثلاً بگویند ما این قرارداد را منعقد کرده‌ایم و از ماده ۲۹ تا ۳۸ شرایط عمومی پیمان یا کل شرایط خصوصی پیمان بر ما حاکم باشد. بنابراین در خصوص دستگاه‌های اجرایی، الزامی اما در مورد اشخاص حقوق خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی، اختیار در پذیرش شرایط عمومی یا خصوصی پیمان وجود دارد و می‌توانند بپذیرند یا نپذیرند.
۳- ماده ۱ قرارداد عمومی پیمان به تعریف پیمان پرداخته که حالت نوشتن آن تیپ است.
۴- ماده ۲ در خصوص اسناد و مدارکی است که باید ضمیمه پیمان شوند:
این اسناد و مدارک عبارت است از:
۱- موافقت‌نامه ۲- شرایط خصوصی پیمان ۳- شرایط عمومی که جزء لاینفک پیمان محسوب می‌شوند ۴- برنامه زمانی کلی ۵- فهرست‌بها و مقادیر کار ۶- مشخصات فنی و استانداردها و دستورالعمل‌ها ۷- نقشه‌ها.
موارد بیان شده، اسناد و مدارک اصلی هستند. اما اسناد و مدارک تکمیلی هم داریم که به عنوان مثال شامل بیمه، تضامین، صورت‌مجلس‌های تفکیکی می‌شود.
الف) برنامه زمانبندی کلی: برنامه‌ای که در آن زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه منعکس می‌شود. در این قسمت اصلاً وارد جزئیات نمی‌شویم. مثلاً می‌گوییم پروژه ۳۶ ماه به طول می‌انجامد.
ب) فهرست بها: فهرست بها برای انواع کالاهای مختلف، متفاوت است یعنی باید تجزیه صورت گیرد تا ببینیم چه کارهای متفاوتی قرار است انجام شود تا بر حسب آن فهرست‌بها مشخص شود. فهرست‌بها برای ساختمان سازی به یک شکل است، تأسیسات برقی به شکل دیگر، تأسیسات مکانیکی به نحو دیگر، حفاری، سدسازی، راه‌آهن و موارد دیگر به نحو متفاوت تری.
ج) تاریخ تنظیم فهرست بها: هر فهرست بهایی که قرار است تنظیم شود، (مثلاً می‌خواهیم قیمت مصالح، نیروی انسانی و ماشین‌آلات را استخراج کنیم) باید براساس شاخص قیمت سه ماهه چهارم سال قبل، برآورد گردد. قرارداد پیمان باید واجد یک بهای اولیه باشد وگرنه مجهول است. برای آنالیز فهرست بها مؤلفه‌هایی را باید در نظر گرفت:
الف. محل انجام کار، مثلاً
ساختمان در تهران باید ساخته شود؛
ب. تعدادطبقات ساختمان؛
پ. هزینه تجهیزات اضافه دارد یا خیر؟
ت. هزینه‌های بالاسری دارد یا خیر؟ (هزینه بالاسری (ضریب بالاسری)، ضریبی است که پیمانکار به عنوان سود خود در نظر می‌گیرد. در ضریب بالاسری، علاوه بر پولی که پیمانکار پرداخته، سود آن هم محاسبه می‌شود.)
ث. ارتفاع طبقات؛
ج. هزینه نیروی کار؛
چ. ماشین آلات و ابزار؛
ح. مصالح؛
خ. حمل و نقل؛
د. مصالح داخل کارگاه؛
در قراردادهای پیمانکاری، مهم‌ترین مواردی که اختلاف برانگیز می‌شوند و بیشترین اختلاف‌نظر را دارند، زمانبندی و فهرست‌بها است.
امین ابوالحسنی
وکیل پایه یک دادگستری
امین ابوالحسنی
14 تیر 1403