نکته۱) در صورت شک در مشروع یا نامشروع بودن مورد معامله، اصل صحت را جاری کرده و مورد معامله را مشروع در نظر می‌گیریم.
نکته۲) در صورت شک در مغایر قانون بودن یا نبودن عقد، اصل صحت را جاری کرده و مغایر قانون در نظر نمی‌گیریم.
نکته۳) در صورت شک دراینکه عقد مغایر قانون آمره است یا تکمیلی، با کمک اصل صحت می‌گوییم مغایر قانون تکمیلی ست.
نکته۴) در صورت شک در رضایی یا تشریفاتی بودن عقود، اصل بر رضایی بودن عقود است.
نکته۵) در مورد آمره بودن و یا تکمیلی بودن قوانین باید قائل به تفکیک شد. در حقوق اشخاص مثل تابعیت، نام خانوادگی، وراثت، ازدواج و طلاق اصل بر آمره بودن قوانین است. زیرا نظم عمومی مطرح است. اما در اموال و مالکیت و عقود اصل بر تکمیلی بودن قوانین است.
نکته۶) اصل نسبی بودن عقود: یعنی حقوق و تکالیف هر عقدی فقط دامنگیر طرفین آن عقد و قائم مقام ایشان می‌گردد.
نکته۷) قائم مقام شخصی ست که جایگزین و جانشین شخص دیگر شده است و در نتیجه حقوق و تعهدات یک قرارداد به ایشان منتقل می‌گردد که عبارتند از:
• وراث که به ایشان قائم مقام عام گویند.
• منتقل الیه یک مال که به وی قائم مقام خاص گویند.
نکته۸) اگر شخصی به نمایندگی معامله کند، این معامله دارای آثار زیر است:
• تعهدات ناشی از معامله بر عهده اصیل است نه بر عهده نماینده.
• اگر نماینده در حین معامله نمایندگی خود را کتمان کرده باشد علاوه بر اصیل، نماینده نیز عهده دار تعهدات حاصل از قرارداد در برابر معامله کننده می‌باشد.یعنی اصیل و وکیل دارای مسولیت تضامنی خواهند بود.
نکته۹) استثنائات اصل نسبی بودن عقود عبارتند از:
• تعهد به نفع ثالث
• عقد فضولی
• عقود جمعی
نکته۱۰) اصل قابل استناد بودن قراردادها: اگرچه کلیه عقود بنا بر اصل نسبی بودن فقط طرفین را ملزم و متعهد می‌گردانند، اما وضعیت حقوقی جدیدی که به واسطه یک عقد پدید می‌آید، در برابر همگان قابل استناد است. به عبارت دیگر همگان باید این وضعیت حقوقی را به رسمیت بشناسند.
امینه خراسانی_وکیل پایه یک دادگستری
امینه خراسانی
12 تیر 1403