نکته۱) اصول حاکم بر معاملات؛ مقصود اصولی ست که نه صرفا بر یک عقد خاص، بلکه بر عقود مختلف حکومت می‌نمایند.این اصول عبارتند از:

 • اصل لزوم

 • اصل الزام آور بودن عقود

 • اصل صحت

 • اصل نسبی بودن عقود

 • اصل قابل استناد بودن قراردادها

نکته۲) اصل لزوم: که از آن به اصاله اللزوم نیز تعبیر میشود، بدین معنی ست که کلیه عقود، لازم و غیر قابل فسخ اند مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

نکته۳) برخی از حقوقدانان ماده ۲۱۹ قانون مدنی را بیانگر اصل لزوم میدانند. از این اصل دو نتیجه حاصل می‌شود:

۱- در موارد شک در لزوم یا جایز بودن عقدی، باید آن را لازم دانست. بنابراین در شناخت عقود جایز به نص قانون اکتفا می‌کنیم و هر عقدی را غیر از عقودی که قانون آنها را صراحتا جایز دانسته باشد، لازم می‌دانیم.

۲- اگر شک کنیم که آیا عقد لازمی به دلیل خاصی قابل فسخ می‌باشد یا خیر، اصل بر آن است که قابل فسخ نیست و باید بین طرفین عقد به قوت خود باقی بماند.

نکته۴) اصل الزام آور بودن عقد: کلیه عقود چه لازم چه جایز تا وقتی که به دلایل قانونی منحل نشده اند، بین طرفین لازم الاتباع‌اند و طرفین باید مفاد آنرا انجام دهند. برخی از حقوقدانان ماده ۲۱۹ قانون مدنی را ناظر بر این اصل می‌دانند.

نکته۵) الزامات متعاملین ناشی از قرارداد: هر عقد طرفین را به سه چیز ملزم می‌کند که عبارتند از:

 • مفاد قراردادی

 • لوازم عرفی

 • لوازم قانونی

نکته۶) در صورت تعارض بین این سه به ترتیب اولویت عمل میکنیم. یعنی مفاد قراردادی بر لوازم عرفی ارجح است و لوازم عرفی عقد نیز بر لوازم قانونی امر مقدم است، مگر آن که قانون در شمار قوانین آمره(امری) باشد که در این صورت قانون آمره هم بر مفاد قرارداد و هم بر مفاد لوازم عرفی مقدم است.

نکته۷) در خصوص ماده ۲۱۹ قانون مدنی نظر اقوی آن است که این ماده بیانگر اصل لزوم در قراردادهاست.

نکته۸) اصل صحت: که از آن به اصاله‌الصحه نیز تعبیر می‌شود، بدین معنی است که اگر در صحت یا بطلان قراردادی دچار شک و تردید شدیم باید اصل را بر صحت آن قرارداد بگذاریم و قرارداد را به گونه ای تفسیر کنیم که منتهی به صحت شود.

نکته۹) بنا بر اصل صحت عقود، شخصی که مدعی بطلان قرارداد است باید ادعای خود را اثبات کند، نه شخصی که معتقد به صحت قرارداد است.

نکته۱۰) در دو مورد زیر نمی‌توان به اصل صحت اعتنا نمود، بلکه باید به اصل عدم استناد نماییم:

۱- شک در وقوع ظاهری عقد یعنی شک کنیم که ایجاب و قبولی انشاء شده است یا خیر.

۲- شک در نیابت داشتن و وکالت داشتن طرف معامله از جانب مالک مال؛ یعنی شک کنیم که آیا شخص معامله کننده که می‌دانیم مالک مال نیست، وکالتا از جانب مالک مال اقدام به معامله نموده است یا آن که مبادرت به معامله فضولی کرده است.

این مبحث ادامه دارد...

امینه خراسانی_وکیل پایه یک دادگستری