استاپل به عنوان یک قاعده از لحاظ لغوی (Estoppel) یک واژه فرانسوی است. اگر بخواهیم در زبان انگلیسی ریشه‌یابی کنیم همان کلمه Stop به معنای توقف است که واژه استاپل هم از همین معنا گرفته شده است.
استاپل قاعده‌ای مُلهَم از حقوق کامن‌لا است. در حقوق آمریکا و انگلستان سیستمی وجود دارد به نام سیستم انصاف این سیستم یک نوع رسیدگی است که بر مبنای انصاف صورت می‌‌پذیرد. طبیعتاً به قواعدی که از این نوع رسیدگی برداشت می‌گردد قواعد انصاف گفته می‌شود بنابراین استاپل یک قاعده از قواعد انصاف است.
سوال این است استاپل وقتی قاعده‌مند می‌شود و در اصطلاح قرار می‌گیرد به چه معناست؟ تصور کنید شخصی می‌خواهد برای انجام یک معامله با توسل به اعمال فریبنده شما را اغوا کند، به نتیجه هم می‌رسد و آن معامله صورت می‌گیرد. صرف‌نظر از اینکه در آن معامله چه میزان خسارت به شما وارد شده به سبب عملیات فریبنده‌ای که شخص فریبکار مرتکب گردیده یک سری خسارات دیگری نیز، قابل دریافت است. گاهی فروشنده برای فروش کالای خود به مانورهای تبلیغاتی متوسل می‌شود و اوصافی را برای کالای مورد نظر بیان می‌کند خریدار هم بر مبنای آن اوصاف و عملیات تبلیغاتی کالا را خریداری می‌نماید اما بعد متوجه می‌شود که حداقل یکی از آن اوصافی که بیان شده وجود ندارد؛ در این‌صورت می‌خواهد به استناد خیار تخلف از وصف معامله را فسخ کند اما دقت داشته باشید فروشنده مانور متقلبانه انجام داده است مثلاً کاتالوگی برای این کار تهیه کرده، سایتی را طراحی نموده و خریدار را به سمت مفاهیم سوق داده که واقعاً وجود ندارند سوای بحث کیفری در بحث حقوقی در حقوق ایران، می‌توان از خیار تدلیس استفاده کرد در نتیجه معامله فسخ و ثمن پرداختی به مشتری مسترد و در صورت امکان خسارت تاخیر پرداخت می‌شود اما صرفاً به دلیل عملیات فریبنده فروشنده نمی‌توانید موقعیت دیگری را برای خود فراهم کنید و خسارت دیگری غیر از آنچه بیان شد را مطالبه کنید.
قاعده استاپل دقیقاً به همین قسمت باز می‌گردد این قاعده در مقابل کسی قرار می‌گیرد که تدلیس (Mislead) انجام می‌دهد و با آن مالی را به دست می‌آورد. در این‌خصوص دو پروسه وجود دارد. یک پروسه همان است که بیان شد یعنی فسخ معامله، استرداد عوض معامله و دریافت خسارت تاخیر در صورت امکان. پروسه دیگر این است که به سراغ خود تدلیس کننده (Misleader) می‌رویم و از باب تدلیسی که انجام داده است از او خسارت دریافت می‌کنیم. بنابراین استاپل یعنی متوقف کردن کسی که با رفتار و گفتار خود دیگری را فریب داده و معامله‌ای انجام می‌دهد و عوضی به دست می‌آورد.
آیا در ایران معادلی برای قاعده استاپل داریم؟ شاید در پاسخ بگویید تدلیس. در این‌خصوص باید توجه داشته باشید که تدلیس به شخص، خیار می‌دهد که با آن خیار تنها مواردی که گفته شد را می‌توان مطالبه کرد. اما قاعده استاپل یک نوع جبران خسارت است که به عمل شخص برمی‌گردد.
با توسل به قاعده استاپل خسارتی که به فریب خورده وارد شده را، نمی‌گیریم بلکه به خاطر عملی که فریبنده انجام داده به سراغ او می‌رویم یعنی حالتی مانند مجازات مدنی. ممکن است با تدلیس مبلغی به شخص خسارت وارد شود با استناد به خیار، همان مبلغ قابل مطالبه است. اما به خاطر رفتار فریبنده‌ای که مُدَلَس انجام داده باید جبران خسارت کند. شاید یکی از علت‌هایی که خیار تدلیس و غبن قابل اسقاط نیستند این باشد که به نظم معاملی جامعه ضرر وارد می‌شود بنابراین در حقوق ایران با خیار تدلیس به استاپل نمی‌رسیم.
به عنوان نمونه‌ای از قاعده استاپل در قوانین ایران، اصل ۴۰ قانون اساسی می‌تواند مرجع مناسبی باشد. اما ایرادی وجود دارد. قاعده لاضرر در نهایت ما را به جایی می‌رساند که خسارت تدلیس برد یعنی با قاعده لاضرر به همان مواردی دست می‌یابیم که با خیار تدلیس دست یافتیم و کسی جداگانه به سراغ ضار نمی‌رود تا به خاطر ضرری که به جامعه زده او را توبیخ کند و خسارت دیگری از آن باب از او دریافت نماید.
قاعده غرور هم مستند دیگری است که پیرو قاعده استاپل می‌توان به آن اشاره کرد. المغرور یرجع الی من غره یعنی کسی که فریب خورده به کسی که او را فریب داده مراجعه می‌کند من به شما می‌گویم خانه‌ام را به شما فروختم ۵ میلیارد اگر در فلان تاریخ در دفترخانه حاضر نشوی یک میلیارد باید به من خسارت بپردازی در صورتی که خانه در رهن بانک است و خریدار در این‌خصوص بی‌‌اطلاع است از لحاظ قراردادی در صورت عدم حضور در دفترخانه طرفین نهایتاً یک میلیارد می‌توانند از یکدیگر دریافت کنند. اما آیا فروشنده به اندازه یک میلیارد به خریدار خسارت وارد کرده؟ اگر اقساط بانک چند سال پرداخت نشده باشد و چند برابر ارزش ملک هم جوابگوی بدهی بانکی نباشد باز هم می‌گویید یک میلیارد به خریدار خسارت وارد شده؟؟؟ بنابراین از نظر قراردادی به نتیجه‌ای نمی‌رسیم یعنی کسی که قرارداد را تنظیم کرده باید برای چنین مواردی هم وجه التزام در نظر می‌گرفته که نگرفته. لذا ناگزیریم که به سراغ قاعده غرور برویم و از باب قاعده تسبیب به غار مراجعه کنیم به دلیل تغییر موقعیت قراردادی. درست است عوض معامله پس گرفته شده اما خریدار دیگر با آن مبلغ نمی‌تواند ملک بخرد آیا به استناد غرور می‌توان موقعیت قراردادی را پس گرفت؟! قاعده غرور خریدار را به موقعیت قبل از قرارداد برمی‌گرداند (restitution integram precontractual position) اما با صدور رای وحدت رویه ۷۳۳ شرایط تغییر کرده است و با پرداخت غرامت قدرت خرید مشتری باید به او بازمی‌گردد یعنی نه تنها با این رای وحدت رویه خسارات خریداران جبران می‌شود باعث تادیب فروشنده هم می‌گردد این همان قاعده استاپل است. سیاست جبران خسارت در کشور ما نباید به گونه‌ای باشد که فضول از قبل سناریو خود را بچیند.
اما در اینجا باز مشکلی وجود دارد و آن این است که رای وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص یک موضوع خاص (مستحق‌للغیر بودن) است یعنی در قانون در موارد مشابه چنین چیزی تعریف نشده است. در رای وحدت رویه ۷۳۳ به خوبی قاعده استاپل نمود پیدا کرده است. سیستم جبران خسارتی که در قانون مدنی تعبیه شده در حال حاضر با توجه به رنگارنگی ریشه‌های معاملات و حجم گسترده آن جوابگو نیست دیگر نباید دغدغه قانونگذار این باشد که آنچه از مشتری ربوده شده به او پس داده شود برای رباینده هم باید ضمانت اجرای مدنی بگذارد. شاید بگویید ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است در بحث کیفری با یک مشکل مواجه‌ایم سیاست مقنن در بحث کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم است وقتی هم به سراغ بحث حقوقی می‌آییم در مقایسه با سودی که رباینده از معامله به دست آورده کاری انجام نمی‌شود. ضمانت اجرا در مورد جبران خسارت باید به گونه‌ای باشد که مردم را منع کند از اینکه یکدیگر را فریب دهند.
در سیستم حقوقی ایران جبران خسارت‌ها پولی است. مثلاً در معامله‌ای که نسبت به مال غیر واقع شده یا در معامله‌ای که موضوع آن رهنی بوده جبران خسارت فسخ است و استرداد عوض و نهایتاً خسارت تاخیر. اما جبران خسارتی که در استاپل وجود دارد همه پولی نیست فرض کنید شخص A به شخص B می‌گوید ما در این خانه باهم ساکن هستیم. من می‌خواهم سه دانگ خانه را به نام تو منتقل کنم اما هزینه‌های خانه زیاد است آیا در بازسازی آن مشارکت می‌کنی؟ طرف مقابل با اتکا به اینکه قرار است مالک سه دانگ شود مشارکت می‌کند؛ بعد از پرداخت هزینه‌ها شخص A مالکیت سه دانگ را به شخص B منتقل نمی‌کند. اگر شخص B مطالبه خسارت نماید هزینه‌هایی را که انجام داده است به او بازگردانده می‌شود. ولی با اتکا به قاعده استاپل انگلستان رای داده و گفته است اگر هزینه‌ها را به شخص B برگردانیم او را به وضعیت سابق بازگردانده‌ایم اما تکلیف A که B را فریب داده چه می‌شود؟! بنابراین رای صادر کرده‌اند مبنی بر انتقال سه دانگ. به این می‌گویند قاعده استاپل. در اینجا جبران خسارت پولی نیست بلکه انجام رفتاری است که باید انجام می‌شده اما صورت نپذیرفته است. تمام حرف قاعده استاپل این است که تو باید کاری را انجام دهی که وعده آن را داده بودی نه اینکه به جای آن پول بدهی. همیشه پول دادن به تنهایی جبران خسارت نمی‌کند. با قاعده استاپل انگیزه فریب دادن افراد کاهش می‌یابد.
بنابر مراتب بیان شده در پایان باید عرض کرد که ما در متون قانونی خود چیزی به نام استاپل نداریم اما رای وحدت رویه ۷۳۳ به خوبی قاعده استاپل را نشان می‌دهد. امید است که دایره این رای وحدت رویه وسیع‌تر شود و بتوانیم با تفسیر موسع در سایر معاملات آن را دخیل کنیم.
امین ابوالحسنی
وکیل پایه یک دادگستری
امین ابوالحسنی(وکیل پایه یک دادگستری)
09 تیر 1403