🔹طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر سه سال یک بار تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
🔹 آخرین بار هیات وزیران در مصوبه ای به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داده بود.
🔹با گذشت بیش از ۳ سال از مصوبه قبلی، هیات وزیران بار دیگر به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، با افزایش مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موافقت کرده اند.