عنوان

تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژی بر حقوق محجورین در حقوق ایران و رویه قضایی

مقدمه

پیشرفت‌های تکنولوژی تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها داشته است. یکی از حوزه‌های مهم که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته، حقوق محجورین در نظام حقوقی ایران است.

محجورین افرادی هستند که به دلیل نقص در توانایی‌های ذهنی، جسمی یا قانونی، توانایی انجام امور حقوقی خود را ندارند و نیازمند حمایت قانونی هستند.

در این مقاله، به بررسی تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژی بر حقوق محجورین بر اساس قانون ایران و رویه قضایی می‌پردازیم.

استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حمایت از محجورین

بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران، محجورین به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین.

این افراد نیازمند حمایت‌های قانونی خاصی هستند.

با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از فناوری‌های دیجیتال به عنوان ابزاری برای حمایت از محجورین به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های مختلفی وجود دارند که اطلاعات حقوقی مرتبط با محجورین را به زبانی ساده و قابل فهم ارائه می‌دهند. این ابزارها می‌توانند به محجورین کمک کنند تا به راحتی به اطلاعات حقوقی دسترسی پیدا کنند و از حقوق خود دفاع کنند. همچنین، امکان مشاوره آنلاین با وکلا و مشاوران حقوقی از طریق این فناوری‌ها فراهم شده است.

نقش فناوری‌های ارتباطی در توانمندسازی محجورین

فناوری‌های ارتباطی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در توانمندسازی محجورین ایفا کنند. ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، نیاز به تعیین قیم برای محجورین را مشخص می‌کند. فناوری‌های ارتباطی امکان برقراری ارتباط بین محجورین و وکلای حقوقی، مشاوران و نهادهای حمایتی را فراهم می‌کنند. از این طریق، محجورین می‌توانند مشاوره‌های لازم را دریافت کنند و از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

تأثیر پیشرفت‌های پزشکی و بیوتکنولوژی

پیشرفت‌های پزشکی و بیوتکنولوژی نیز تأثیرات مهمی بر حقوق محجورین داشته است. با توسعه فناوری‌های جدید، امکان تشخیص و درمان بهتر بیماری‌ها و اختلالات ذهنی و جسمی فراهم شده است. بر اساس ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی، قیم باید مراقبت و نگهداری از محجور را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. پیشرفت‌های پزشکی می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت محجورین و افزایش توانایی‌های آنان کمک کند.

چالش‌های حقوقی ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژی

با وجود مزایای فراوان پیشرفت‌های تکنولوژی، برخی چالش‌های حقوقی نیز به وجود آمده است. یکی از این چالش‌ها، حفظ حریم خصوصی محجورین در فضای مجازی است. بر اساس ماده ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ حریم خصوصی افراد تضمین شده است. با افزایش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خطرات مربوط به افشای اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از اطلاعات محجورین افزایش یافته است. بنابراین، نیاز به تنظیم قوانین و مقررات دقیق‌تر برای حفاظت از حریم خصوصی محجورین احساس می‌شود.

نقش رویه قضایی در حمایت از حقوق محجورین

رویه قضایی نقش مهمی در حمایت از حقوق محجورین ایفا می‌کند. دادگاه‌ها در ایران موظف هستند که در پرونده‌های مربوط به محجورین با دقت و توجه ویژه به حقوق آنان رسیدگی کنند. بر اساس ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، دادگاه وظیفه دارد در صورت لزوم، قیم را تغییر داده یا نظارت بیشتری بر امور وی اعمال کند. در مواردی که محجورین از حقوق خود محروم شده‌اند یا دچار سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، دادگاه‌ها می‌توانند با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، نظارت بهتری بر امور محجورین اعمال کنند و تصمیمات لازم را برای حمایت از آنان اتخاذ کنند. این شامل بررسی اسناد و مدارک دیجیتال، شنیدن شهادت‌های آنلاین و حتی استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی برای پیگیری وضعیت محجورین می‌شود.

تصرفات محجورین در اموال خود در ارتباط با تکنولوژی

تصرفات محجورین در اموال خود، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی در مورد آنان است. بر اساس ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، اعمال حقوقی محجورین غیرنافذ است مگر اینکه توسط ولی یا قیم آن‌ها تنفیذ شود. این موضوع در عصر تکنولوژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا محجورین ممکن است به راحتی و با استفاده از ابزارهای دیجیتال به انجام معاملات آنلاین، خرید اینترنتی و دیگر تصرفات مالی بپردازند.

برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفاظت از اموال محجورین، ضروری است که قیم‌ و ولی‌ محجور از فناوری‌های نظارتی استفاده کنند. به عنوان مثال، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت مالی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی محجورین می‌تواند از وقوع تخلفات مالی جلوگیری کند. همچنین، تنظیم محدودیت‌های دسترسی به حساب‌های آنلاین و انجام تراکنش‌ها تنها با تأیید قیم می‌تواند به حفظ اموال محجورین کمک کند.

نقش قانون‌گذاران در مواجهه با پیشرفت‌های تکنولوژی

قانون‌گذاران باید با در نظر گرفتن تأثیرات پیشرفت‌های تکنولوژی بر حقوق محجورین، قوانین و مقررات مناسبی را تدوین کنند. ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی تأکید دارد که تمامی تصرفات مالی محجورین باید با اجازه ولی یا قیم صورت گیرد. این قوانین باید همواره به نفع محجورین و با هدف حمایت از حقوق آنان باشد. همچنین، باید به آموزش و آگاهی‌رسانی به محجورین و خانواده‌های آنان در زمینه استفاده از فناوری‌های جدید توجه ویژه‌ای شود.

نتیجه‌گیری

پیشرفت‌های تکنولوژی تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق محجورین در نظام حقوقی ایران داشته است. استفاده از فناوری‌های دیجیتال و ارتباطی می‌تواند به توانمندسازی محجورین و بهبود وضعیت آنان کمک کند. با این حال، چالش‌های حقوقی ناشی از این پیشرفت‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود. رویه قضایی و دادگاه‌ها نقش مهمی در حمایت از حقوق محجورین ایفا می‌کنند و قانون‌گذاران و نهادهای حمایتی باید با توجه به تحولات جدید، قوانین و مقررات مناسبی را تدوین و اجرا کنند تا حقوق محجورین به بهترین شکل ممکن محافظت شود.

✍🏻به قلمِ سبا رجبی 

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰