قبول و رد ترکه بسیار مطلب مهم و دارای نکات حقوقی زیادی است در سلسله مطالبی که به ترتیب ارائه می گردد؛به این موضوع می پردازیم.

 بدوا بحث را با دو سوال و پرسش آغاز می کنیم:

 ۱.در ارتباط با قبول یا رد ترکه وراث متوفی چه اقدام پیشگیرانه ای بایستی انجام دهند تا در ارتباط با طلبکاران مورث خویش کمتر آسیب ببینند و مسئولیت کمتری متوجه آنان شود؟

۲-.اگر در ارتباط با قبول تر که از سر ناآگاهی انتخاب اشتباه انجام بدهیم مثلاً به اشتباه قبول ترکه نماییم آیا با مشکل مواجه می‌شویم و آیا امکان عدول هست یا خیر؟

 مواد ۲۲۵ تا ۲۷۵ از قانون امور حسبی به این موارد پاسخ می دهد.

ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی چنین مقرر داشته:

 "ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌ می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند."

لذا این ماده چهار نحوه برخورد در ارتباط با طلبکاران متوفی و اداره ترکه مطرح می‌کند که عبارتند از :

الف) قبولی ترکه

 ب)قبولی مشروط و منوط به تحریر ترکه

  ج)رد ترکه

  د)درخواست تصفیه ترکه از دادگاه

  الف .قبولی مطلق ترکه

  پر ریسک ترین روش برخورد با اداره ترکه قبولی مطلق است.

  قبولی مطلق بدین معنا است که وراث می‌پذیرند پاسخگوی تمام دیون متوفی باشند البته به نسبت سهم خود.

 به موجب صدر ماده ۲۲۶ یک اصل فقهی وجود دارد و آن اینکه هیچ یک از وراث بیشتر از ترکه به طلبکاران متوفی بدهکار نیست، به عبارتی طلب طلبکاران باید از ترکه میت پرداخت گردد و نه از جیب ورثه او.

این اصل دو استثنا دارد:

اولین استثنا در خود ماده ۲۲۶ آمده و آن قبولی مطلق ترکه است.

 بدین معنا که اگر قبولی مطلق انجام پذیرد اصل فوق دیگر صادق نخواهد بود و وراث باید پاسخگوی تمام دیون متوفی باشند البته با تاکید بر اینکه به نسبت سهم خود.

به طور مثال اگر شخصی با دارا بودن دو فرزند پسر فوت کند و یک میلیارد بدهی و ۱۰۰ میلیون ماترک داشته باشد به طور طبیعی به هر کدام از پسران او ۵۰ میلیون ارث می‌رسد .

حال اگر نسبت به ماترک قبولی مطلق صورت پذیرد؛ هر کدام باید ۵۰۰ میلیون بپردازند یعنی ۴۵۰ میلیون بیش از آنچه که به آنها رسیده است .

همین استثنا خود استثنای دیگری دارد که در ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی به آن اشاره شده است و آن اینکه اگر ورثه ثابت کنند که ماترک متوفی کمتر از دیون او بوده است یا اینکه ثابت کنند بدون تقصیر ایشان تلف شده است دیگر مسئولیتی در رابطه با دیون متوفی نخواهند داشت.

 لیکن مطلب مهم در این خصوص بار اثباتی آن است که امری بسیار دشوار است.

 دومین استثناء؛

ماده ۶۰۶ قانون مدنی بیان می کند و آن تقسیم ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی است.

   این ماده بیان می دارد که؛ اموال متوفی را بدون پرداخت دیون هم می توان تقسیم کرد لکن گویا ورثه با قبولی مطلق خود اماره ای مبنی بر وجود ماترک و بقای ماترک ایجاد می‌کنند و می‌پذیرند که متوفا بدهکار بوده و دیونی هم داشته و ماترک او کفاف این دیون را می دهد.

پس اگر قبولی مطلق انجام پذیرد حتی ممکن است طلبکاران متوفی برای اموال وراث اجراییه بگیرند چرا که با این نوع از قبولی اموال متوفی و وراث یکی شده و ورثه باید جوابگوی تمام دیون متوفی باشند البته به نسبت سهم خود.

 نکته اینکه قبولی و رد ترکه همگی مربوط به اداره است و نه قبولی و رد خود ماترک ،یعنی وقتی می‌گوییم قبولی و رد ، قبولی و رد اداره ترکه مدنظر است یعنی پاسخگویی به دیون متوفی و طلبکاران و وصول حقوق متوفی و پرداخت بدهی او.

حکیمه شیرین آبادی فراهانی