(قراردادهای معین و قراردادهای غیرمعین)

قراردادها در نظام حقوقی ایران در یک تقسیم بندی به دو دسته کلی قراردادهای معین وقراردادهای نامعین تقسیم می‌شوند. قراردادهای معین شامل بیع، اجاره، رهن، مضاربه و جعاله است که شرایط و احکام آنها به طور مشخص در قانون مدنی و فقه اسلامی بیان شده است. این دو دسته قراردادها، ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی در جامعه ایران هست.

قراردادهای نامعین در نظام حقوقی ایران، با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل اباحه در فقه اسلامی، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند. این نوع قراردادها به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهند تا توافقات و ترتیبات خاص خود را بدون محدودیت‌های قراردادهای معین تنظیم کنند. با این حال، رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها برای اعتبار این توافقات ضروری است. این انعطاف‌پذیری و آزادی در قراردادها، زمینه را برای توسعه و نوآوری در روابط حقوقی و اقتصادی فراهم می کند.

  قراردادهای نامعین یا قراردادهای خصوصی، قراردادهایی هستند که شرایط و احکام آن‌ها به‌طور مشخص در قانون مدنی یا سایر قوانین موضوعه نیامده است، اما بر اساس اصل آزادی قراردادها معتبر هستند. این اصل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی ایران قرار دارد که مقرر می‌دارد:

"قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است."

 انواع قراردادهای نامعین

1. قراردادهای مشاوره‌ای:

- در این نوع قراردادها، یک طرف به عنوان مشاور، خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف مانند حقوقی، مالی، مدیریتی و غیره را به طرف دیگر ارائه می‌دهد. این قراردادها باید به وضوح خدمات مورد نظر، مدت زمان ارائه خدمات و حق‌الزحمه مشاور را مشخص کنند.

2. قراردادهای پیمانکاری:

- این قراردادها بین کارفرما و پیمانکار منعقد می‌شوند که پیمانکار متعهد می‌شود پروژه‌ای را برای کارفرما اجرا کند. این قراردادها می‌توانند شامل ساخت و ساز، تعمیرات، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و غیره باشند.

3. قراردادهای همکاری:

- این نوع قراردادها بین دو یا چند طرف منعقد می‌شوند که برای انجام پروژه‌ها یا کسب‌وکارهای مشترک همکاری کنند. این قراردادها شامل تعیین سهم هر یک از طرفین، تقسیم مسئولیت‌ها و نحوه تقسیم سود و زیان می‌باشد.

4. قراردادهای سرمایه‌گذاری:

- این قراردادها بین سرمایه‌گذار و صاحب پروژه یا کسب‌وکار منعقد می‌شوند که سرمایه‌گذار سرمایه‌ای را برای اجرای پروژه یا توسعه کسب‌وکار فراهم می‌کند و در مقابل سهمی از سود آن را دریافت می‌کند.

5. قراردادهای فناوری:

- این قراردادها بین یک شرکت فناوری و یک سازمان یا فرد منعقد می‌شوند که شرکت فناوری متعهد می‌شود خدماتی مانند توسعه نرم‌افزار، ارائه خدمات IT و مشاوره فناوری را ارائه دهد.

 سمیه شهبازی